طلبت المملكة من الهند تسهيل اجراءات منح التأشيرات للسعوديين لترقية التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية على رأسها الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين. وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي يقوم بزيارة للنيوديلهي في تصريحات للصحافة ان على السلطات الهندية ان تسهل اجراءات منح التأشيرات للسعوديين لاسيما فيما يخص مدتها. واضاف : "لقد سمعت من بعض زملائي في الدوائر الحكومية المعنية بأنهم يتحصلون على تأشيرة مفردة مدتها شهر فقط من ةالسفارة الهندية في الوقت الذي تمنح السفارات السعودية تأشيرات متعددة مدتها سنة . اعتقد انه حان الوقت للالتفات لهذه المسألة لتسهيل تنقل الافراد بين الدولتين". و كان الدكتور الربيعة قد التقى صباح اليوم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الهندية ورجال الأعمال المشاركين في مجلس الأعمال السعودي الهندي. وأكد الربيعة في كلمة خلال اللقاء الذي حضره رجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال المشترك قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية التي تحظى بالدعم الكبير من قيادتي البلدين. ودلل بقوة هذه العلاقات بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 87 مليار ريال في العام 2010م بعدما تضاعف حجمه 5 مرات عما كان عليه في العام 2000م ، منوهاً بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة دفع تمثلت في الاستثمار الحكومي الضخم من خلال خطط التنمية المتعاقبة وما يقوم به القطاع الخاص من شراكة مع القطاع الحكومي والشراكة مع المستثمرين في مشروعات نوعية تضفي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. وقال وزير التجارة والصناعة السعودي إن الاقتصاد السعودي الذي أضحى من بين أكبر الاقتصادات العربية واقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط استقطب نحو 38.2 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التي تمثل نحو 39% من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية. وعدد الربيعة أبرز مزايا الاقتصاد السعودي وما يتمتع به المستثمرون الأجانب في السعودية ووجود نحو 231 شركة هندية عاملة في المملكة والتي بلغت رؤوس أموالها نحو مليار دولار، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى حجم الاقتصادين السعودي والهندي فإن هناك إمكانية كبيرة لتعاون رجال الأعمال في البلدين لزيادة هذه المشروعات والدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في الفترة المقبلة خاصة في تلك المجالات التي تضفي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في البلدين.
