تحرم وزارة العمل اعتبارا من اليوم منشآت النطاق الأحمر , ضمن برنامج « نطاقات « لتحفيز توظيف السعوديين , من خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها من انتهاء مهلة تصحيح اوضاعها التي انتهت الجمعه . وأكد نائب وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني أنه وبعد ثلاثة أشهر ستوسع العقوبات إلى المنع من تغيير مهنة العمال الوافدين الذين يعملون لدى المنشأة. وأشار إلى أن نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر لا تتجاوز 50 بالمائة , ونوه الى ارتفاع نسبة توظيف السعوديين في الفترة الأخيرة نتيجة لتصحيح الشركات لموقفها من نطاقات , وأضاف :إن إحصاءات مؤسسة التأمينات العامة أوضحت أن السعوديين الذين شملتهم مظلة التأمين في الأشهر الأخيرة ارتفعت بنسبة 12 بالمائة. من جانبه حذر أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية من أن هذه العقوبات ستعد من أدق الصعوبات التي ستواجهها المنشآت التي لم تصحح أوضاعها , مشيرا إلى أنه وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة اشهر وتحديداً في الأول من ربيع الأول للعام المقبل سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأستاذ حطاب بن صالح العنزي أنه بدءاً من اليوم سيتم تطبيق العقوبات بحق المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر التي منها إيقاف خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها. وأشار المتحدث الرسمي إلى حرص وزارة العمل على تقديم الكثير من التيسيرات للمنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر من أجل الارتقاء بنطاقاتهما وتحسين أوضاعهما، تمثلت في المهلة الطويلة التي منحت لكلا النطاقين والتي انتهت بنهاية شهر ذي الحجة , مشيرا الى انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت في النطاق الأصفر مطلع شهر ربيع الآخر 1433ه قبل توقيع العقوبات عليها. يذكر أن وزارة العمل السعودية أكدت أن نسبة السعودة المحددة للشركات الوطنية سيتم تطبيقها على الشركات الخليجية، وهي الشركات المتوقع دخولها للسوق السعودية عقب موافقة مجلس الوزراء على دخولها السوق المحلية.