عشوائية الشراء وراء غلاء السلع الاستهلاكية بالأسواق

تصاعدت الأسعار بنسب تتفاوت ما بين 20 و30 بالمائة، وبذلك فإن طفرة الغلاء متوقعة حتميا وفقا لأسباب محلية وخارجية متعددة، وحتى تستقر المعدلات في الحد الأعلى مع نهاية العام الحالي والربع الأول من الميلادي المقبل، ومرورا بالمواسم المحلية التي تعد الاعلى في تحريك الأسواق وسط ظروف يسودها الغموض ما بين البائع والمشتري.
فإن التقديرات تشير إلى ان العلاقة في ارتفاع مستويات الدخل للمواطنين ووجود استغلال وجشع من التجار متذرّعا بالتضخم العالمي، أو مستفيدًا من غياب الرقابة المعنيّة بحماية المستهلك، وفي أبسط أدوارها تقديم المعلومات عن حقيقة ارتفاع الاسعار كظاهرة عالمية.
الجشع لدى بعض التجار كاستغلال لفرصة وجود سيولة، فيحتمل تزامنه مع صرف الرواتب نهاية كل شهر على سبيل الافتراض بنظرة الى امتلاك المستهلك للسيولة، الفرصة هنا من البائع الاستفادة من الحالة بالسعر الاعلى، وطبيعة الطرف الآخر عند توفر القدرة باشباع رغبات نفسية في الشراء وغياب تقديراته الآنية لفروقات السعر.
ونظرة أخرى تشير إلى ان الغلاء حالة موسمية مؤقتة وعابرة لا تلبث أن تزول بمؤثر العرض والطلب خاصة في المواد الغذائية، حيث تشهد الأسواق حركة تسوق كثيفة هذه الايام استعدادا لرمضان مكررة لعشوائية الشراء بكميات كبيرة بغرض التخزين، الامر الذي يرجح وجود المغالاة وقبول المستهلكين بما يفرض من اسعار، وتصريف سلع اوشكت على الانتهاء.
الدكتور مقبل صالح الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، يضع التفسير للاسباب في بداية الحوار مع «اليوم» فيقول: ان الاسعار تؤثر بها عوامل كثيرة، وما يلحظ عند الكثير من الناس الفهم الخاطئ للظاهرة في ابعادها الحقيقية، ومن وجهة نظره فإن الإعلام يتبنى ما يتردد من مقولات متسرعة وبدون دليل مقنع، وقد نوجد العذر للعامة في ربط ما يحدث من غلاء بجشع التجار وإلقاء اللائمة عليهم في كل زيادة بلا استثناء، وفي الطرف الآخر من توجيه الرأي المجتمعي نحو ما يحدث، فهو دور الاتصالات الاعلامية التي يناط بها مسئولية التوعية، فيجب ان تراعى من خلالها صياغة الحقائق وفق معلومات موثقة وتحليل وقراءة محايدة للواقع، وليس الصعود على اكتاف احكام جزافية.
ويضيف: طبعا الجشع احدى صفات الانسان، واحتمال وجوده من الامور الواردة في التجارة وغيرها، ولكن النظرة الموضوعية للأمور تجعل الانسان يفكر بطريقة صحيحة وينظر للصورة بشكل اوسع، وهذا ما يأخذنا الى معرفة انّ السوق عندنا والى حد كبير، هو سوق مفتوح وبه مجال للتنافس، وايضا بدائل باختيارات سعرية متفاوتة لبضاعة واحدة تمثل الاحتياج من غذائية وغيرها.
وهذا لا يمنع ان يكون هناك لدى بعض البائعين والتجار والوكلاء (درجة) من درجات الاحتكار، وفي الاغلب لا تكاد تخلو اي سلعة من وجود القوة الاحتكارية لدى البائع بين موقع وآخر، فإذا أردنا الحديث عن التجار نجد ان الناس عندهم تصور خاطئ في قدرة التاجر على وضع وتحديد الاسعار بحرية كاملة وهذا ليس صحيحا على اطلاقه، فلا مجال لديه للمزاجية المباشرة، وتفسيرا لما يجري ويحدث على ارض الواقع، اعتقد انها مبالغة بهذا التصور في الاتهام الذي يربط ارتفاع الاسعار بالتاجر.
وقال يجب ان نعرف هنا ان الزيادات شي متوقع، وهو ما توقعته قبل سنة، لأن ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية، ومن الطبيعي تأثيرها محليا، خاصة وانّ اقتصادنا يعتمد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من مجمل العرض الكلي للسلع والخدمات على الواردات من الخارج، بمعنى انعكاس ذلك علينا بالتضخم المستورد، وليس لنا قوة التحكم فيه.
الجانب الآخر انه عندما تتحسن الرواتب، فهذا واحد من الاسباب ولكنه ليس عاملا مباشرا على كل حال، وان وجد في شيء من الجشع لدى بعض التجار كاستغلال لفرصة وجود سيولة، فيحتمل تزامنه مع صرف الرواتب نهاية كل شهر على سبيل الافتراض بنظرة الى امتلاك المستهلك للسيولة، الفرصة هنا من البائع الاستفادة من الحالة بالسعر الاعلى، وطبيعة الطرف الآخر عند توفر القدرة بإشباع رغبات نفسية في الشراء وغياب تقديراته الآنية لفروقات السعر.
ما أريد قوله باختصار: إن ارتفاع الأسعار حقيقة موجودة لا أحد يستطيع ان ينكرها، وهي ملموسة في المشهد السوقي وطالت سلع وخدمات بلا حصر، ولوحظ في السنة الاخيرة زيادات بعضها بدت غريبة لانها تجاوزت لاكثر من 25 و 30 بالمائة وكانها عدوى سريعة الانتشار!!
بالرغم من ذلك لا ينبغي علينا اننا نحصر المسالة في الاتهام بجشع التجار، لان هذا ليس كل الحقيقة، والمجال هو مناقشة الحلول: فمن المهم ان تمارس الدولة دورها فيما يتعلق بمراقبة الاسواق، والرقابة المقصودة هنا ليست التدخل وذلك لانه مهما اوتيت اي دولة في العالم من كفاءة وقدرات وعمالة: لا تستطيع ان تعرف التفاصيل المعقدّة، بل وشديدة التعقيد، وتؤخذ هذه المسألة بمرجعية إلى ما توصّل اليه فلاسفة الاقتصاد منذ زمن، على انه افضل شيء هو الاخذ بحرية السوق.


أين يات دور الدولة وكيف تتدخل؟
يأت دور الدولة في جانب مهم جدا جدا، وهذا موجود حتي في الدول التي تمثل قمة الراسمالية وحرية التجارة في اسواقها، والوظيفة الاساسية للدولة والمهمة جدا، هي وضع قوانين مناهضة الاحتكار واعتباره مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات، فمثلا: اذا لاحظت الدولة ان منتجي الالبان تواطأوا على فرض سعر معين: هذا يعتبر جريمة وبالتالي التدخل، لكن اذا رفعت الاسعار من طرف دون الاخر فكل واحد رفع سعره لوحده، فهو حر من مبدأ قانوني، ثم نظرته إلى ما معمول به من حسابات الربح والتسويق وهكذا، ومن وجهة نظري لا اتصوّر دور الدولة في وضع القوانين فقط، ولكن في جانب مناهضة الاحتكار والتأكد من ان ضوابط التنافس موجودة في السوق وسارية المفعول، وينطبق على المنتجين من كافة الجهات والمصادر والتخصصات بما فيها الحكومية.
وتوجد ادوار اجتماعية للدولة في الازمات ان حدث تضخم، فتكون الملاحظة للفئات العاجزة وتقدّم لها المساعدة والاعانات بشكل مختلف، وما يجري في بعض المجتمعات في التدخل لفرض قيود على الاسعار، فهذا لا يؤدي الى فائدة بل ينعكس بسلبيات اكبر.
أعود للتأكيد أنه يوجد زيادة ملحوظة بالاسعار لكن يجب معرفة انها تتعلق بأسباب عديدة جدا وكما اشرت فإن أهمها اننا بلد يستورد معظم حاجاته، ومن ثم يترتب على ذلك تكاليف الزيادة.


هل يؤثر التنافس بخفض الاسعار؟
للاجابة فان علماء الاقتصاد عندما وضعوا نظرياتهم، بدأوا بدراسة طبيعة النفس البشرية قبل أي شيء آخر، وقاموا بتحديدها في جوانب دوافع الانسان ورغباته وكيفية تصرفاته وسلوكة، وما هي الأمور التي تؤثر عليه، والحوافز التي تؤثر عليه ما بين رغبة ورفض لمتغيرات الاتجاه، وبالتالي فإنه من المنطقي كأساس ان ايّ انسان يتاجر بأي شيء، فهو يريد ان يحقق أقصى ربح ممكن، وهذا مسلم به بلا جدال كذلك المستهلك: يريد ان يحصل على اي سلعة بأقل تكلفة ممكنة.


إذن ما الذي يفصل في القضية؟
هو السوق: العرض والطلب وبافتراض انه سوق يميل في اغلبه الى سوق منافسة، مع التأكيد مرّة اخرى على وجود دور الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية، فإذا حدثت يتم اخضاع المتواطئين الى الجزاءات الرادعة، إما تحديد الزامي وفرض اسعار فهي تجارب فاشلة لانها تنعكس بالأسوأ عند التدخل على المستوى البعيد، خاصة وانه يصعب تصحيحه اذا وجدت ظروف مستقبلا لذلك وهذا امر ثابت ومعروف والتجارب تؤكده عبر التاريخ.


هل المواسم هي التي تفرض الغلاء؟
وفي توقعاته للقادم يشير الخبير الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير، الى انّ الاسعار سوف ترتفع، وتستمر في الزيادة الى ان تستقر عند مستوى معين، وارتباط ذلك بقرب رمضان والنمط الاستهلاكي في تصرفات الناس كجزء من المشكلة، لذلك لابد من الوعي الذي يتكيف متوازنا مع الظروف والمستجدات بحكمة وبطريقة رشيدة، وعندما يتكرر المشهد التسوقي كما هو الحال هذه الايام باندفاع محموم وشراء مواد تموينية بكميات كبيرة للتخزين، والحرص على اصناف محددة مع وجود البدائل، وبكل الابعاد السلبية في قراءة هذه التصرفات فإنك قد لا تجد تفسيرا يبرر ما يحدث بأكثر من وجود خلل في الوعي المدرك لمستوى الاحتياج، وايضا خلل في التوعية التي لم تنفذ الى العقول لتصل الى قناعات جمعية في القضاء على الظاهرة الاسرافية، والامثلة في الموسم الحالي هي نفسها في حرص الكثيرين على السفر في جولات للخارج مصحوبا بالاسعار المرتفعة للتذاكر والشقق والخدمات، وبدون تقدير للانتكاسة في الميزانية ثم التذمر والشكوى، ويأت العيد وموسم الدراسة، كل هذا برأيي انه يتطلب ادوارا مكثفة والتفاتا الى التوعية بموضوعية وتوازن وصياغة رسائل تتوقع المتغير الايجابي.
وفي جانب آخر فإنه جزء من هذه التوعية ان لا نميل الى مقولة جشع التجار في وقت نحن ادرى بالاسباب والعوامل المتعددة التي تؤثر في الاسعار، اخذا في الاعتبار مقارنة ظاهرة الغلاء في دول مجاورة نسافر اليها او بعيدة، الأمر الذي يؤكد بان وضعنا افضل بنسبة كبيرة، فلابد ان نكون امينين في التعامل مع الواقع المعاش بشفافية توضح الاسباب الحقيقة.
الاسواق تشهد حركة تسوق كثيفة هذه الايام استعدادا لرمضان. (تصوير: مرتضى بوخمسين)