تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى للاقتصاد في دول العالم المختلفة، المتقدمة والنامية على حد سواء، إذ أن الاستثمار فيها يعد من أنجح أنواع الاستثمارات التي يعول عليها كثيرا من الاقتصاديين والسياسيين وبخاصة في العقود القليلة الماضية. لأهميتها الكبيرة في توفير قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، وكذلك المساهمة في إيجاد الحلول لمشاكل البطالة وتدني معدلات النمو والتنمية في دولة ما!! فالشركات الصغيرة والمتوسطة تعد أهم روافد ومحركات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى، و نلاحظ أن الكثير من دول العالم قد أولت في الآونة الأخيرة هذا النوع من الشركات اهتماما بالغا ومتزايدا. هناك شبه إجماع بين خبراء الاقتصاد والمال على أن الاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد مفتاح الطريق للدول لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنموية المنشودة وقدمت له مختلف أنواع الدعم والمساعدة وفقاً للإمكانيات المتاحة لها، ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذ معظم الدول النامية يركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسة التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من المشروعات الكبيرة، ويمكن تبرير الاهتمام الدولي المتزايد بهذا النوع من المشروعات على الصعيدين الرسمي والأهلي لأنها تساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، بالرغم من حجم الأموال المستثمرة في تلك المشروعات، مقارنة مع حجم الأموال التي يتم ضخها بالمشروعات الكبيرة. كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، ما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل، حيث إن تجارب الدول المختلفة قد أكدت قدرة هذا النوع من الشركات على الصمود أمام أعتى الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن الاستثمار في هذا النوع من الشركات قد مهد للمستثمرين فرصة الدخول إلى عالم المال والأعمال من أوسع أبوابه بأقلّ التكاليف وأقصر الطرق. كما أنها تعدّ داعماً أساسياً للشركات والمؤسسات الكبرى من خلال منتجاتها، إضافة إلى أنها تساهم إلى درجة كبيرة في الحدّ من البطالة وتأمين فرص عمل للشباب، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الحركة الاقتصادية الوطنية، والواقع أن هناك شبه إجماع بين خبراء الاقتصاد والمال على أن الاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد مفتاح الطريق للدول لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنموية المنشودة، ويعد النواة الأولى لدفع القدرة التنافسية في مختلف قطاعات الاقتصاد، إلا أن واقع الحال يشير إلى أنه بالرغم من أهمية هذا النوع من الشركات للاقتصاد وللمجتمع، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات والمعوقات والصعاب التي سوف تحد من نموها وازدهارها مقارنة بالشركات الكبرى. [email protected]