أصدرت ادارة نادي النصر بيانا يوم أمس جاء فيه: لقد تابعنا واستمعنا ببالغ الاستغراب ما تناوله برنامج «إرسال» الذي تبثه القناة الرياضية السعودية الأولى ظهر كل يوم الذي تجاوز حدود المهنية الإعلامية والتعاطي مع الاخبار الصحفية بطريقة مجردة إلى الافتراء على نادي النصر وذكر وقائع وحقائق لا تمت للواقع والحقيقة بصلة، فقد دأب البرنامج إلى إثارة الاخبار التي تمس كيان النصر، فريق عمل إرسال المشكو عليهم في البيان النصراوي وتأكيد أخبار غير حقيقية تؤجج الشارع الرياضي النصراوي على ميوله وانتمائه وحبه لهذا الكيان. ولقد بلغ الكذب والافتراء من البرنامج على نادي النصر مبلغاً كبيراً حينما فاجأنا البرنامج ظهر الأثنين بتأكيد أن نادي النصر تلقى خطابا من الاتحاد الدولي يطالب فيه النادي بتسديد مبلغ 14 مليون يوروو. وهنا نضع البرنامج في مواجهة المهنية الإعلامية التي تفترض في أبجديتها من أين حصلوا على هذه المعلومة؟ وكيف تم لهم تأكيدها؟ بناء على ذلك فإن نادي النصر يرغب من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على القناة الرياضية السعودية وراعي نجاحاتها الإعلامية وتطورها المهني والشكلي- بتوجيه من يراه سموه الكريم بالتحقق من صحة المعلومة التي بثها البرنامج إما بتأكيده بما لديهم من إثباتات تؤكد صحة المعلومة أو نفيه في حالة عدم صحتها. أما ما ذكره مقدمو البرنامج عن وجود أزمة مالية وتحوير مداخلة المتحدث الرسمي من تكذيب خبر خطاب الاتحاد الدولي وإسقاطها على خبر إحدى الصحف فنأمل أن يكون ذلك من باب عدم الفهم لا تحوير الكلام وإسقاطه في غير موقعه. ويؤكد نادي النصر ثقته التامة في حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز على كل ما من شأنه المحافظة على حقوق الأندية في إطار الأحكام والواجبات التي تفرضها الأنظمة الإعلامية وفي ما تتناوله من معلومات قد يكون لها مساس بالأندية ومنسوبيها. كما نؤكد ثقتنا التامة بما سيوليه سموه من اهتمام ورعاية لما ذكرناه في هذا البيان. وأن نادي النصر يفوض المسؤولين بالاتحاد العربي السعودي للكرة بالسماح لأي شخص مسؤول من القناة ينتدبه سموه الكريم للاطلاع على جميع المخاطبات الواردة للاتحاد العربي السعودي من الاتحاد الدولي والتي تخص نادي النصر وعرض الخطاب المزعوم أمام الرأي العام أو الاعتذار الرسمي من قبل المسؤول عن هذا الخبر وكشف اسم المصدر. وفي الختام تؤكد إدارة نادي النصر أنها تحتفظ بحقها القانوني والأدبي تجاه من روج لذلك من قبل واستمر في كذبه. وكلنا ثقة في صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز بكشف الحقائق وإعطاء كل ذي حق حقه.
