برأت محكمة ولاية سكسونيا السفلى بمدينة هانوفر الألمانية، أمس، الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف من تهمة الفساد. وبذلك يبرأ الرئيس فولف/54 عاما/ من تهمة إساءة استغلال السلطة، وذلك بعد عامين من استقالته. غير أن الادعاء العام يرى أن فولف لم يدحض التهم الموجهة إليه بشكل مقنع، وأكد أنه من الممكن أن يطعن في الحكم لدى المحكمة الألمانية العليا.ودأب الرئيس الألماني السابق على إنكار جميع التهم الموجهة إليه، وقال عند بدء محاكمته قبل نحو ثلاثة أشهر: إنه لم يكن أبدا فاسدا أو مرتشيا، وإنه حرص دائما على الفصل الحازم بين شؤونه الوظيفية وحياته الشخصية. وأقر فولف بأنه شفع لصديقه المنتج السينمائي ديفيد جرونفولد لدى شركة سيمنس عام 2008؛ لمساعدته على تنفيذ مشروع "يون رابه" السينمائي، ولكنه قال: إنه فعل ذلك لأنه كان معجبا بمشروع تصوير حياة الكاتب والتاجر الألماني يون رابه الذي اعتبره الصينيون بمثابة "بوذا الثاني" بسبب الخدمات التي أداها للصينيين، وتوفي عام 1950، بعد أن عاصر الحقبة النازية.وشدد فولف على أن صديقه جرونفولد لم يستفد من تصرفه لدى سيمنس، وإنه لم يكن من حرر الخطاب الذي أرسل للشركة، وقال: "أرسلت الآلاف من مثل هذه الخطابات أثناء تولي منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى". كما أكد فولف ارتباطه الخاص بمنتجي الأفلام وقال:"ديفيد جرونفولد صديق لي". وحظيت محاكمة فولف بتغطية إعلامية واسعة. وحوكم فولف بتهمة استغلال المنصب، وذلك بعد عام ونصف من استقالته من منصب رئيس الجمهورية. وبحسب رؤية الادعاء العام بولاية سكسونيا السفلى، فإن تصرف فولف اتسم بالفساد عندما كان يتولى منصب رئيس وزراء الولاية، وذلك عندما سمح لنفسه بقبول دعوة منتج الأفلام ديفيد جرونفولد لحضور احتفال بعيد شعبي. ويتهم الادعاء فولف بأنه توسط بعد ذلك لدى شركة سيمنس للصناعات الإلكترونية؛ لدعم مشروع خاص برجل الأعمال جرونفولد. وتم دعوة 46 شخصا للحضور للإدلاء بشهادتهم في القضية، من بينهم عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الألماني.