قمة المنامة تقر آلية مشروع قمر الاستطلاع العسكري

البحرين استعدت للقاء القادة غداً الاثنين

تحتضن مملكة البحرين يوم غد الاثنين، الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25/5/1981م، حيث عملوا جاهدين خلال الفترة الماضية على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك من خلال دعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون :
وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.
تطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات:
على الصعيد السياسي تضمن البيان الصادر عن عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اللقاء التشاوري السادس للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 16/5/2004م ، أهم ما تناوله اللقاء من مواضيع إقليمية ودولية وخاصة ما يتعلق بمسيرة التعاون المشترك ، وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات ، حيث وجه المجلس بعقد اجتماع استثنائي لوزراء العمل لبحث ودراسة مواضيع العمالة في دول مجلس التعاون.
الإرهاب آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره :
وفيما يخص الإرهاب فقد أدان القادة في لقائهم التشاوري السادس العمليات الإرهابية التي وقعت في الرياض ، وجدة وينبع ، وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية ، وأكدوا على وقوف جميع الدول الأعضاء الى جانب المملكة العربية السعودية ، ودعمهم وتأييدهم المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الفئة الدخيلة المضللة ، مجددين نبذهم لكافة مظاهر التطرف والعنف والإرهاب بمختلف أشكاله ، وصوره ، وأيا كان مصدره أو دوافعه ومنطلقاته ، باعتباره آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره ، وتتطلب جهدا دوليا مكثفا لمحاربتها والقضاء عليها .
دعم مطلق لحق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة:
واكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال البيان الصادر عن الدورة الثانية والتسعين للمجلس الوزاري الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 13سبتمبر2004م ، على الدعم المطلق لحق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، وعلى المياه الإقليمية ، والإقليم الجوي والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عبرت عن اسفها لاستمرار غياب أية نتائج إيجابية، حتى الآن ، للاتصالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن الجزر الثلاث ، بما يسهم في حل النزاع ، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، آملين أن تؤدي الاتصالات الجارية الى النتائج الإيجابية المرجوة، مع التأكيد على الاستمرار بالنظر في كافة السبل والوسائل السلمية المؤدية الى إعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
التأكيد على التمسك بعروبة القدس:
واعربت دول مجلس التعاون عن بالغ قلقها لتطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارسة عدوانها السافر ، والمضي في دوامة العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، وقتلها الانفس البريئة من الاطفال والنساء والشيوخ ، وتحديها السافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقات المبرمة مع الجانب الفلسطيني ، والإصرار على تبني السياسات الأحادية الجانب ، الهادفة الى تغيير الواقع على الارض .
وحذرت دول المجلس من خلال بيان المجلس الوزاري سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالأماكن المقدسة ، وإلحاق أية أضرار بالمسجد الأقصى ، واعتبار ذلك تحديا سافرا لمشاعر المسلمين ، مع التأكيد على التمسك بعروبة القدس ، وعلى شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضم القدس وتهويدها ، محاولات تغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية ، كما أدانت إقامة الحائط العنصري الإسرائيلي الذي تشيده إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ، والتوسع في بناء المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية .
وناشدت المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وأمينها العام ، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان النظر في الوضع المأساوي للأسرى الفلسطينيين ، وتحميل إسرائيل ، باعتبارها قوة احتلال ، المسؤولية الكاملة عن جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني ، ومحاسبتها عن الجرائم المستمرة التي ترتكبها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب . واعربت عن التزامها بمبادرة السلام العربية والسعي لتفعيلها ، والسعي لتفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية لتنفيذ خارطة الطريق ، والتأكيد مجددا على أهمية قيام تعاون مؤسسي فاعل بين اللجنة الرباعية الدولية ولجنة مبادرة السلام العربية لتنسيق الجهود والعمل معا من أجل إحياء عملية السلام ، وصولا الى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط ، كما دعت الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بالاستجابة لخارطة الطريق ، وعدم القبول بالالتفاف عليها من خلال الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وطالبت دول المجلس إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان ، ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967م ، كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، والضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي ، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
التعاون لمساعدة العراق وشعبه:
وفي الشأن العراقي تتابع دول المجلس تطورات الاحداث على الساحة العراقية بصفة عامة ، وخاصة ما يتعلق منها بصدور قرار مجلس الأمن رقم (1546) الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م ، الذي اكد على شرعية الحكومة الحالية المؤقتة ، لتتولى إدارة شئون العراق لحين انتخاب الحكومة الدستورية التي ستتولى مقاليد الحكم وفقا للجدول الزمني المقترح للعملية السياسية في العراق ، كما اكد على المسئولية الكبيرة للحكومة الحالية تجاه تهيئة العراق لاستعادة السيادة الكاملة ، كما عبرت دول المجلس عن ارتياحها للحل السلمي الذي تم التوصل إليه في النجف ، معربة عن املها ان يكون مقدمة للاستقرار والسلام في العراق وحافزا للشعب العراقي ، بكل أطيافه للعمل يدا واحدة في سبيل التوصل الى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي من أمن واستقرار ورخاء ، مع دعوة كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام الى تكثيف الجهود والتعاون لمساعدة العراق وشعبه بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة أراضيه وعودة الرخاء الى ربوعه . ورحبت دول المجلس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية فيما يتعلق بالأوضاع في دار فور والمتعلقة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب اتفاقها مع الأمين العام للأمم المتحدة الموقع بتاريخ 30/7/2004م ، وأعربت عن تأييدها ودعمها لما يقوم به الاتحاد الأفريقي من جهود بالتعاون مع الحكومة السودانية من أجل حل الأزمة الإنسانية في إقليم دار فور ، مؤكدة على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله .
الهيئة الاستشارية:
قامت الهيئة الاستشارية منذ انشائها بقرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م، حيث كلفها المجلس الاعلى بدراسة العديد من المواضيع، ونظر المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين والتي عقدت بالكويت في ديسمبر 2003م، في تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية ، كما استعرض عددا من مرئيات الهيئة حول المعالجة الشاملة لقضايا السكان واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وقضايا الشباب ووسائل رعايتهم وموضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسري.
وقد قامت الهيئة ، التي انتقلت إلى مقر عملها الجديد في العاصمة العمانية مسقط في شهر اكتوبر 2003م ، بدراسة العديد من المواضيع المحالة إليها من المجلس الاعلى ، من بينها توظيف الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بدول المجلس واعداد ملف استرشادي حول تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000 - 2025م وموضوع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، والطاقة والبيئة واستراتيجية المياه ، والبحث العلمي والتقني ، والشباب ووسائل رعايتهم في دول المجلس وقضايا الاعلام والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية ، وموضوع المرأة ، وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسري ، والمعالجة الشاملة لقضايا السكان ، واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية ، وتقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث وعشرين سنة الماضية ، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين ابناء دول مجلس التعاون ، ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس .
التعاون الأمني :
لقد أولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعاون الأمني أهمية كبيرة ، إدراكا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن ان يتحقق الا في ظل الأمن والاستقرار ، وتحققت العديد من الإنجازات في مجال التعاون الامني من بينها إقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين ، ما توصل اليه وزراء الداخلية بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس ، وسوف تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اكتمال ايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة وفقا لما نصت عليه احدى مواد تلك الاتفاقية ، وكذلك إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس وهذه الاستراتيجية تعتبر اطارا عاما للتعاون الأمني بين الدول الاعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم ، كما بارك المجلس الأعلى ما توصلت اليه بعض دول المجلس ، بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الأخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة ، ويترك للدول الأعضاء التي لم تطبق ذلك بعد استكمال إجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها بعد تحقيق الشروط والمواصفات اللازمة .
نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره:
وفيما يتعلق بالإرهاب : فقد اكدت دول المجلس من خلال البيانات الختامية للمجلس الاعلى والبيانات الصحفية للجان الوزارية المعنية على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره ، وأيا كان مصدره وما يساق له من اسباب ،كما تم إقرار الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في مسقط 2002م ، واعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الداخلية 2002م ، ومباركة المجلس الأعلى في دورته (24) بدولة الكويت 2003م لاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس في دولة الكويت 2004م ، بالإضافة إقرار المجلس الوزاري في دورته ال (91) بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الإرهاب .
دعم لكل جهد دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب:
كما قامت دول المجلس بالدعوة والتأييد والدعم لكل جهد دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب ، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال ، كما قامت بالتوقيع والانضمام الى جميع الاتفاقيات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، كما وقعت دول المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (مجلس وزراء الداخلية العرب) في القاهرة 1998م ، كما تعتبر دول المجلس من أوائل الدول في العالم التي استجابت للعمل بقرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001م بشأن مكافحة الارهاب مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الاخرى ذات الصلة .
المجال العسكري :
اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس حيث تم إنشاء قوة درع الجزيرة، كما وقعت الدول الاعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة العشرين للمجلس الأعلى انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الاعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها واجوائها ومياهها الإقليمية.
الاتفاقية الدفاعية :
تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/12/2000م ، وقد جاءت الاتفاقية تتويجا لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطر ومنطلقات اهدافه ، وتأكيدا على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد كلا منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله .
قوة درع الجزيرة :
يعتبر تشكيل قوة درع الجزيرة في مقدمة المجالات التي بدأ التعاون العسكري بها حيث قرر المجلس الاعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين تاريخ 19/ 11/1982م ، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني ، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/10/1985م ، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة الى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها .
المشاريع العسكرية المشتركة (حزام التعاون الاتصالات المؤمنة ) :
أقر المجلس الاعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4/12/1995م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما .
مشروع حزام التعاون :
يهدف المشروع الى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليا ، حيث بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م .
الاتصالات المؤمنة :
يهدف المشروع الى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وقد بدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28/6/2000م .
توحيد الأسس والمفاهيم :
حظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر ، منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف ، وتسهيل تبادل المساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفراة في دول المجلس ، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما:
1 التمارين المشتركة :
وقد بدأت التمارين المشتركة بتمارين ثنائية وثلاثية بحرية وجوية ووصلت الى تنفيذ تمارين جوية مشتركة وتمارين بحرية بين دول المجلس كلها بصورة سنوية كما يتم إجراء تمرين بري كبير بمشاركة قوة درع الجزيرة كل سنتين بالتناوب بين دول المجلس ، ويجري الاعداد حاليا لتنفيذ تمرين مشترك (بري بحري جوي ) في سلطنة عمان 2006م .
2 الكراسات والمناهج العسكرية:
تم توحيد اكثر من (100) كراس عسكرية ، كما تم توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
@ مجالات التعاون العسكري الأخرى :شمل التعاون العسكري مجالات عديدة أخرى من أبرزها ( الاستخبارات العسكرية المساحة العسكرية الخدمات الطبية منظمومة السلاح الاتصالات القوات الجوية القوات البحرية الأمن البيئي الدفاع ضد الأسلحة الكيماوية الحرب الالكترونية الدفاع ضد الصواريخ الباليستية ) .
الشئون الاقتصادية :
يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء احد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقا لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف النصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ، ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية .
وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه .
التعاون المالي و النقدي:
أولا - السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بالدول الاعضاء
وقد تم تنفيذ القرار من جميع الدول الاعضاء ، حيث تم السماح لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض وتم السماح لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم السماح لبنك الامارات بفتح فرع له بمدينة الرياض وتم فتح فرع لبنك الكويت الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع للبنك الاهلي التجاري السعودي بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك ابوظبي الوطني بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبنك مسقط بمملكة البحرين وتم فتح فرع لبيت التمويل الكويتي بمملكة البحرين ، كما تم السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول مجلس التعاون. وتم تنفيذ القرار من جميع الدول الاعضاء ، فعلى سبيل المثال وطن في مملكة البحرين، وتم فتح فرع له في مدينة الرياض .
ثانياً- البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس:
وقد تضمن هذا البرنامج :
1- استكمال ربط جميع دول المجلس بالدولار الامريكي في موعد اقصاه نهاية 2002م . وبالفعل تم ربط عملات جميع الدول الاعضاء بالدولار قبل نهاية عام 2002م .
وفي سبيل تنفيذ هذا القرار تم التالي:
2- تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين باستكمال بحث تقارب معاييرالاداء الاقتصادي والاتفاق عليها في موعد لايتجاوز نهاية 2005م.
3- وذلك تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.
ولتنفيذ ذلك انشئت لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية مهمتها الاعداد لما ذكر في ( 2 ، 3) ، والعمل جار لاستكمال بحث تقارب المعايير الاداء الاقتصادي تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعدها المحدد.
ثالثاً : الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس :
أنشأت دول المجلس الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي ، حيث أصبح بامكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي .
رابعاً: تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار :
السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المملوكين لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والاراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو باحدى طرق التملك المقررة قانونا (نظاما ) أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار . غير أن المادتين الثانية والثالثة تضع قيودا .
خامساً : السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن:
السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء انشطة محدودة .
تتم مراجعة هذه القائمة سنويا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقليصها ومن ثم الغائها ، مع مراعاة ألا يخل ذلك بأي وضع أفضل يتمتع به مواطنو دول المجلس في أي من الدول الأعضاء .
سادساً: المعاملة الضريبية :
مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الاول من مارس 1998م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الانشطة الاقتصادية المسموح بها ، بما في ذلك الحرف والمهن ، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الاعلى ، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس .
التعاون الزراعي والمائي:
وافق المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة والتي عقدت في الدوحة عام 1996م على السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول مجلس التعاون ، والتي تهدف الى تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الاعضاء وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الامثل للمواد المتاحة وتنطلق من التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص .
نظام (قانون) الحجر البيطري:
اعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين نظام (قانون) الحجر البيطري لدول المجلس الذي يهدف الى حماية مواطني دول المجلس والمقيمين بها والثروة الحيوانية الموجودة بها من الامراض والاوبئة التي تحملها الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المستوردة .
نظام (قانون) الحجر الزراعي:
اعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان 2001م ، القانون (النظام) الحجر الزراعي لدول المجلس الذي يهدف الى حماية المواطن والمقيم والبيئة والموارد النباتية بدول المجلس ومنع دخول الآفات الزراعية وانتشارها ، وتسهيل التجارة.
السياسة المائية الاسترشادية المشتركة:
وافق الاجتماع الاول للجنة التعاون المائي (وزراء المياه) الذي عقد في مسقط 2002م على الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول المجلس ، والتي تهدف الى توفير مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة و المحافظة عليها وتقييم وتنمية الموارد المائية المختلفة والبحث عن مصادر وتقنيات جديدة للمياه وتوطين ابحاث وصناعة التحلية وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع المياه .
تطبيق المواصفات المائية:
اكد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت 2003م ، على الالتزام بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية المتفق عليها في اطار لجنتي التعاون الكهربائي والمائي على ان يتم تقييمها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق وتحديث ما يلزم منها ، ويهدف هذا القرار الى دعم التكامل بين الدول الاعضاء عن طريق ازالة العقبات الفنية الناجمة عن وجود مواصفات مختلفة للسلعة الواحدة وتسهيل انسياب التجارة بين الدول الاعضاء ودعم صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1 انضمت دول المجلس مجتمعة في المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية اعتباراً من بداية شهر يوليو 2003م ، كما تم اختيار موضوع بحوث النخيل كمشروع بحثي لدول المجلس سيتم تنفيذه عن طريق المجموعة.
2 وافق وزراء الزراعة على اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الحجر الزراعي والحجر البيطري اللذين تم العمل بهما كقانونين الزاميين.
3 يتم الاعداد حالياً للبدء في مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية الذي وافق عليه وزراء الزراعة وسوف يستغرق ثلاث سنوات ونصف وتبلغ تكلفته (3.260.000 دولار امريكي) وتموله الدول الأعضاء وبعض مؤسسات التمويل الدولية.
4 تنفذ الدول الاعضاء حالياً مشروع مراقبة انزال سمك الكنعد والذي يهدف الى اعطاء رؤية واضحة للدول الأعضاء عن مخازين هذا النوع من الاسماك وكيفية اعداد الادارة السليمة للمحافظة على هذه المخازين وتنميتها .
5 تقوم الدول الأعضاء باعداد دراسة للجدوى الاقتصادية للربط المائي تنفيذاً لما وجه به المجلس الأعلى وتشمل خمس مراحل 0
6 يجري العمل حالياً لتحويل الأنظمة الزراعية والمائية الاسترشادية الى أنظمة إلزامية تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى في هذا الصدد.
7 تم وضع العديد من المواصفات القياسية التي صدر قرار من المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين بتطبيقها بشكل الزامي وتعمل اللجان الفنية المختصة لإعداد مواصفات قياسية موحدة جديدة .
سمو ولي العهد وملك البحرين في احد اللقاءات الخليجية