كشف تقرير الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي عرضه الدكتور احمد جويلي امام الدورة العادية الثانية للمجلس في مقر الجامعة العربية الاربعاء في 30 نوفمبر تصدر المملكة مجموعة الدول العربية الست المصدرة ما نسبته 94.17 في المائة من اجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة خلال عام 2003، حيث جاءت المملكة في المرتبة الاولى بحوالي 1357.13 مليون دولار أي بما نسبته 36.45 في المائة من اجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة الى احدى عشر دولة عربية، تلتها الامارات بحوالي 843 مليون دولار بنسبة 22.64 في المائة من اجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة الى ثماني دول عربية، ثم الكويت بحوالي 651.08 مليون دولار بنسبة 17.49 في المائة إلى ست دول عربية، فالاردن بحوالي 397.74 مليون دولار بنسبة 10.68 في المائة الى سبع دول عربية ثم لبنان بحوالي 130.79 مليون دولار بنسبة 3.5 في المائة الى ست دول عربية، واخيراً تأتي مصر بحوالي 126.01 مليون دولار بنسبة 3.38 في المائة الى خمس دول عربية. نصيب الفرد وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة من 8065 دولارا عام 2002 الى 8766 دولارا عام 2003 لتأتي بذلك المملكة في المرتبة الخامسة بين الدول العربية بعد قطر التي بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 32867 دولارا والامارات 19877 دولارا والكويت 16388 دولارا ثم البحرين 12997 دولارا، يأتي هذا في اطار التحسن العام الذي شهده معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية مقارنة بأداء العامين السابقين اذ يقدر الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ككل مقوماً بالدولار وبالاسعار الجارية بحوالي 718.4 مليار دولار في عام 2003، محققاً معدل نمو قدره 8.7 في المائة مقابل حوالي 661 مليار دولار في عام 2002 ومعدل نمو سنوي قدره نحو 0.6 في المائة و 656.7 مليار دولار في عام 2001 ومعدل نمو قدره -2.9 في المائة و 676.4 مليار دولار عام 2000 بمعدل نمو قدره نحو 13.7 في المائة، ويرجع هذا التحسن الى حد كبير في ارتفاع الاسعار العالمية للنفط وزيادة كمية انتاجية وتصديره وبالتالي زيادة العوائد النفطية للدول المصدرة للنفط اضافة الى زيادة مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي. معدلات التضخم وحول معدلات التضخم في الدول العربية اشار التقرير الى ارتفاع نسبتها في المملكة من -0.2 في المائة عام 2002 الى 0.6 في المائة عام 2003 لتأتي المملكة في المرتبة الخامسة بعد الاردن الذي احتلت المرتبة الاولى في التضخم بمعدل 2.3 في المائة عام 2003 ثم تأتي بعدها البحرين بمعدل تضخم 6 في المائة والجزائر 2.6 في المائة عام 2003 وفي جيبوتي الذي وصل معدل التضخم بها إلى 2 في المائة عام 2003. التجارة الخارجية وقد سجلت قيمة التجارة الخارجية للدول العربية كمجموعة تحسناً ملحوظاً خلال عام 2003 بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام في السوق العالمية والزيادة في اسعار بعض السلع والمواد الاولية، فارتفعت قيمة الصادرات خلال عام 2003 الى نحو 298 مليار دولار مقابل 239.8 مليار دولار عام 2002 بزيادة بلغ معدلها نحو 24.3 في المائة. وقد فاق معدل نمو الصادرات العربية عام 2003 معدل نمو الصادرات العالمية لنفس العام بلغ حوالي 15.6 في المائة وبالتالي ارتفعت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية لتصل نسبتها الى 4 في المائة مقابل 3.7 في المائة عام 2002 وبالنسبة للواردات فقد سجلت قيمة الواردات العربية الاجمالية زيادة 12.2 في المائة لتبلغ نحو 192.3 مليار دولار عام 2003 مقابل نحو 171.3 مليار دولار عام 2002 وتراجعت حصة الواردات العربية في الواردات العالمية بدرجة طفيفة لتبلغ نحو 2.5 في المائة عام 2003 مقابل حصة قدرها نحو 2.6 في المائة عام 2002. الصادرات ويشير التقرير الى انخفاض حصة الصادرات العربية البينية في الصادرات العربية الاجمالية الى 7.1 في المائة عام 2003 مقابل 8.1 في المائة عام 2002 و 7.4 في المائة عام 2001، ونفس الشيء بالنسبة للواردات العربية البينية من 10.5 في المائة عام 2002 الى 10.4 في المائة عام 2003. وبلغت تقديرات قيمة التجارة البينية العربية (صادرات بينية + واردات بينية) خلال عام 2003 نحو 41 مليار دولار مسجلة زيادة عن عام 2002 بنحو 9.8%. استقطاب الاستثمارات وذكر التقرير ان الدول العربية استقطبت استثمارات اجنبية مباشرة بحوالي 6.5 مليار دولار عام 2003 مقابل 4.53 مليار عام 2002
