احتلت المملكة المرتبة 23 في قائمة اكبر 30 دولة مصدرة في العالم في تجارة السلع بحصة 1.2% من الصادرات السلعية على صعيد العالم لعام 2003 , واحتلت الإمارات المرتبة 30 بحصة 0.8% . ولم تتضمن القائمة سوى دولتين فقط من بين الدول العربية . افاد بذلك تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والذي اظهر ان الصادرات العربية شكلت بالمتوسط خلال السنوات السبع الماضية نحو 3.5% من إجمالي صادرات السلع العالمية بينما شكلت الواردات العربية بالمتوسط نحو 2.6% من إجمالي واردات السلع العالمية وتراوحت نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي التجارة العربية الخارجية بالمتوسط حوالي 9% خلال الفترة نفسها واظهر التقرير أن الدول العربية استقطبت حوالي 6.5 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد وقدر حجم الصادرات العربية بحوالي 320 مليار دولار عام 2003 مقابل 241 مليار دولار عام 2002 ووصلت الواردات العربية حوالي 206 مليارات دولار مقابل 175 مليار دولار للفترة نفسها. وأفاد التقرير السنوي أن عام 2003 قد شهد تحسنا في أداء أسواق المال العربية الأربعة عشر التي يرصد تطورها صندوق النقد العربي حيث شهدت معظم أسعار صرف العملات المحلية للدول العربية استقرارا في سعر الصرف مقابل الدولار الامريكي مما اعتبر عاملا ايجابيا لتعزيز مناخ الاستثمار كما شهد نفس العام تحسنا في مجمل البيئة التشريعية في الدول العربية خاصة لجهة إصدار القوانين التي تدعم الشفافية وعدالة المنافسة وحماية الإبداع الفكري واستخدام المعاملات الالكترونية أما بخصوص التشريعات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المنطقة فقد واصلت الدول العربية جهودها في تطوير هذه التشريعات لجهة إصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة بذاتها حيث تم رصد 59 قانونا وإجراء جديدا لجذب الاستثمار قامت بها 11 دولة عربية واتخذ خلال العام حوالي 114 ترتيبا ثنائيا ومتعدد الأطراف قامت بها 13 دولة عربية مع دول أوروبية وآسيوية واستراليا لتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.