كشفت دراسة اعدت حديثا حول قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القيمة المضافة لقطاع المقاولات في المملكة بلغت في عام 2002م حوالي 43.4 بليون ريال وأنه يساهم في الناتج المحلي بحوالي 6.5% مشيرة إلى أن القطاع نما بنسبة 69.5% منذ عام 1980م. وبينت أن رأس المال الثابت المستثمر يبلغ 55بليون ريال من أصل 123 بليون ريال استثمارات ثابتة في المملكة في عام 2000م أي ما يمثل 44.7% من إجمالي التكوين الرأسمالي في المملكة . كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ في عام 1999م حوالي مليون و19 ألف عامل أي ما يمثل 14.2% من مجموع القوى العاملة في المملكة. وذكرت أن عدد المقاولين السعوديين المصنفين من قبل وزارة الأشغال حتى نهاية عام 1422ه بلغ 8698 مقاولا أكثر من 76% منهم ينفذون مشروعات صغيرة أو متوسطة تتراوح قيمتها بين 3 و15 مليون ريال و7% ينفذون مشروعات تتراوح قيمتها بين 100 إلى 300 مليون ريال و4.7% فقط هم الذين ينفذون مشروعات تفوق قيمتها 300 مليون ريال. وبينت الدراسة أن من بين المشاكل والصعوبات التي تواجه المقاول السعودي المنافسة الأجنبية وعدم توفر السيولة وتقلص حجم المشروعات المطروحة ومحدودية الإمكانيات الفنية والإدارية للشركات والمؤسسات العاملة في المقاولات وكذلك تأخير صرف المستحقات وعدم وجود قواعد ثابتة في العقد تحدد بوضوح طبيعة سلطات الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع إضافة إلى اعتماد القطاع على التعامل مع الحكومة وصعوبة تصدير خدمات المقاولات. صعوبات القطاع خليجيا واشارت الدراسة التي أعدها مستشار منظمة التجارة العالمية في غرفة الشرقية طارق الزهد إن هذا القطاع يعاني صعوبات ومشاكل في ظل توجه عدد من الدول للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وان هذه المعوقات قد تحد من فاعليته في الاقتصاد الوطني خاصة أن نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي لدول التعاون في عام 2001م بلغت 5.7% وأنه يستوعب 14% من إجمالي القوى العاملة أكثر من 90% منها عمالة أجنبية، مما يؤهل هذا القطاع للعب دور كبير في مجال توطين العمالة الخليجية في ظل تزايد معدلات النمو السكاني والداخلين الجدد لسوق العمل ومحدودية فرص التوظيف. المشاكل الحالية وبينت الدراسة أن قطاع المقاولات الخليجي يعاني حاليا العديد من المشاكل والصعوبات منها المنافسة التي يتعرض لها من قبل الشركات الأجنبية التي تسيطر على معظم عقود المقاولات الحكومية الكبيرة وجزء من عقود مقاولات القطاع الخاص، خاصة أن الشركات الأجنبية تتمتع بمزايا وإعفاءات في بلادها مما يقلص تكاليف تنفيذ المشروع ويجعلها تقدم أسعاراً منافسة للشركات الخليجية. إضافة إلى المصاعب الذاتية والتي يتعلق معظمها بضعف القدرات الإنتاجية في مجال مدخلات صناعة البناء والتشييد باستثناء الإسمنت، وكذلك الضعف التنظيمي والمؤسسي والإداري واختلال هيكل العمالة وعدم اهتمامها بالتدريب والتأهيل، وافتقارها لأنظمة ذات كفاءة عالية في مجال المعايير والمواصفات ونظم البحث والتطوير، وعدم استيعاب التقنيات الحديثة. ضعف حصتها من السوق وبينت الدراسة أن نصيب المقاول الخليجي وحتى المقاول العربي في المشاريع والاستثمارات الإنشائية ما زال ضعيفاً، مشيرة إلى أن 85% من مشاريع المقاولات في دول الخليج يجري تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركات الأجنبية، خاصة المشاريع والاستثمارات الكبيرة التي تتطلب رأسمال مرتفعا أو تقنية متقدمة إضافة إلى أنه يجري استيراد حوالي 80% من مدخلات صناعة البناء والتشييد في دول المجلس. وأرجعت الدراسة سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع المقاولات إلى عدة عوامل منها صغر حجم غالبية المؤسسات والشركات الخليجية العاملة في هذا القطاع، وعدم تخصصها، وقلة استخدامها للتقنيات المتقدمة مشيرة إلى أن 20% فقط من الشركات الخليجية العاملة في المقاولات متخصصة في مجال ثابت ومحدد، أما البقية فهي تعمل في مجال المقاولات العامة، مما يعيق تنمية خبراتها وزيادة مقدرتها التنافسية مع الشركات الأجنبية. الخطط والبرامج يضاف لذلك عدم وجود خطط وبرامج واضحة لدى دول المجلس لدعم القطاع وتطويره باعتباره جزءاً مهماً في الاقتصاد، وعدم حصول الشركات المحلية على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل من البنوك التجارية، مما اضطر بعضها إلى الحد من الاستثمارات الرأسمالية وتسييل جزء من أصوله الرأسمالية للوفاء بالتزاماته المالية تجاه المشروعات التي ينفذها. وكذلك ضعف التكامل والتنسيق بين مختلف فعاليات صناعة البناء والتشييد والمقاولات بين دول المجلس خاصة في مجال إنتاج مواد البناء، والخدمات الاستشارية والتدريب. الناتج المحلي وذكرت الدراسة أن قيمة الناتج المحلي لقطاع المقاولات في دول مجلس التعاون في تناقص مستمر حيث انخفضت إلى 5.7% في عام 2001م من 8% في عام 1989م مشيرة إلى أن قطاع الإنشاءات شهد تطورا كبيرا خلال الفترة من 1974 وحتى 1981م نتيجة تدفق الإيرادات النفطية وإقامة العديد من مشاريع البنية التحتية،إلا أن هذه المعدلات تراجعت بشكل كبير في النصف الثاني من الثمانينات والتسعينات، وأن هذا التراجع كان أكبر بكثير من معدلات التراجع في الأداء الاقتصادي الكلي لدول التعاون نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا.
