فجر الدكتور المانع وزير الصحة الذي أحترم فيه جديته في العمل ومراقبته أداء مرافق وإدارات وزارته وزياراته ومسؤولي قطاعه المفاجأة لكثير من المستشفيات.. فجر قبل فترة قريبة قضية(رشوة العشرة ملايين) التي قام بها مالك معروف لمجموعة صيدليات للحصول على مزيد من التراخيص (صدق لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب) طبعا العارفون بحقيقة البزنس في هذا المجال يدركون أن الصيدليات (تقحش) فلوس بالهبل وكله على حساب المواطن الغلبان الذي يخرج من المستشفى بدون بعض العلاجات منذ بدء سياسة شد الأحزمة (الله لا يعيدها) مستغلين آلامه وأوجاعه وفي ظل أسعار الأدوية اللاسعة كالنار والمتقلبة من فترة لأخرى والحجة تقلب سعر اليورو (طيب حنا وش دخلنا ) !!! ولا أدل على ما أقول من هذا الانتشار العجيب والغريب للصيدليات في الأحياء والشوارع وكأنها بقالات حتى يمكننا القول ان هناك صيدلية لكل مواطن (نريد من وزارة الصحة ان تبين لنا هل شعبنا مريض حتى هذه الدرجة؟؟) طبعا الفساد الإداري هذا موجود من زمان في كثير من القطاعات خصوصا الخدمية كالبلديات والجوازات والتعليم وغيرها يعني المسألة ليست جديدة ولكن يسجل للدكتور المانع نكء هذا الجرح واعلانه وليته شهر بالفاعل ليكون رادعا له ولغيره كما فعلت وزارة العمل فقد سررت وأنا أقلب جريدتنا بالخبر الذي نشر عن فصل موظفين في مكتبها بالجوف لتلقيهما الرشوة وسررت لنشر اسميهما ليكونا عبرة لمن تسول له نفسه الكسب الحرام كما قال الدكتور/ غازي القصيبي وأتمنى أن يكون هذان الخبران تدشينا لحملة وطنية من بقية الوزراء للقضاء على هذا الفساد المستشري في أجهزتنا .. فأين بقية القطاعات ؟؟ كما أتمنى أن يمنح الموظف الذي يغرى بالرشوة ويبلغ عنها قيمة الرشوة أو جزءا منها تشجيعا له ومكافأة له على نزاهته كما فعل الملك خالد رحمه الله عندما منح محمود طيبة مبلغ رشوة قدمت له من إحدى الشركات الأجنبية وكانت بالملايين ..