مقر دائم لدورة الألعاب الأولمبية

في الوقت الذي يلتقي فيه الرياضيون على أرض سوتشي؛ للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية، التي تعتبر الأكثر كلفة على الإطلاق، من المقرر إحياء فكرة قديمة: البحث عن مقر دائم للألعاب.
أنفقت روسيا نحو 50 مليار دولار؛ لبناء منتجع لرياضة التزلج في سوتشي من الصفر: ليس فقط بناء مسارات وآلات صنع الثلج، ولكن أيضاً الطرق وخطوط السكك الحديدية والفنادق وحتى محطة توليد الكهرباء. إنه إنجاز ملحوظ، خصوصاً وأن حجم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يعتبر أقل من ثلث حجم الألعاب الصيفية، وأنفقت لندن فقط حوالي 14.5 مليار دولار في عام 2012.
لا شك أن هذه الألعاب الأولمبية سوف تأخذ نصيبها من ذكريات لا تمحى، والتي تتمثل بشيء أكثر من حوادث الحمام المؤسفة. ومع ذلك، فمن الواضح الآن أنه لم يكن من المناسب قط قبول هذا العرض لإقامة الألعاب في روسيا. ليس هذا فحسب، ولكن تبين أيضاً أن عملية الاختيار تعتبر تبذيراً وفساداً على نحو لا رجاء فيه.
الرئيس فلاديمير بوتين يأمل في أن استثماره سيقوم بتسديد نفقاته مع مرور الوقت، وأن سوتشي ستصبح كورشوفيل أو أسبن الروسية، وتقوم باجتذاب المتزلجين من مختلف أنحاء العالم. وقد استخدم كثير من المضيفين للألعاب الأولمبية هذا النوع من التفكير بالتمني لتبرير التكاليف المفرطة؛ الفوائد المتوقعة نادراً ما تتحقق. السؤال لبوتين هو هذا: إذا كان بناء منتجع كبير للتزلج حول سوتشي هو القرار السليم – ليكون منتجعاً شبه استوائي على شاطئ البحر الأسود في الطرف الغربي من منطقة شمال القوقاز الذي مزقتها الحرب- لماذا لم يكن موجوداً هناك بالأصل؟
الإسراف في الإنفاق على دورة الألعاب الأولمبية يمكن أن يسيء للاقتصاد الحقيقي في البلدان، وله تأثير ضئيل على نوعية المنافسة. قضت مونتريال 30 عاماً في سداد ديونها من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1976. وأنفقت اليونان 16 مليار دولار في ألعاب عام 2004 في أثينا، مراكمة بذلك الديون التي ساهمت في انهيار اقتصادها بعد ذلك بست سنوات، حتى إن الملاعب الأولمبية فيها قد عفنت لكونها مهجورة.
روسيا، على العكس من اليونان أو مونتريال، تستطيع أن تدفع. لكن من المستحيل تبرير تكاليف الفرص البديلة بالنسبة لبلد يواجه احتياجات واسعة في التنمية لم تتحقق بعد وتباطؤاً في النمو الاقتصادي. قرار المدون الروسي المناهض للفساد أليكسي نافالني لعرض تكلفة كل الاستثمارات المتعلقة بسوتشي من حيث ما كان بإمكان روسيا شراؤه بأعداد ضخمة من أجهزة كمبيوتر «ماك بوك»، والوصول إلى الإنترنت السريع، والطرق السريعة، يعطينا فكرة قوية للغاية.
أصبحت عملية اختيار الأولمبياد شكلاً منحرفاً من المزاد، الذي يتقدم فيه منافسون بعطاءات أعلى من بعضهم بعضاً أمام قضاة تعتبر مصلحتهم في تقديم أكبر عرض مذهل لافت للأنظار منفصلة تماماً عن الواقع الاقتصادي للبلاد. مع كل حكاية متتالية من الويل المالي، يطالب اقتصاديو الرياضة والرياضيون بوجود مكان واحد دائم لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.
أولمبيا في اليونان، التي استضافت الألعاب لما يقرب من 12 قرناً من 776 قبل الميلاد، غالباً ما تكون مقترحة لدورة الألعاب الصيفية -في الواقع عرضت الحكومة اليونانية أرضاً تزيد مساحتها على نصف مليون متر مربع بالقرب من أوليمبيا في عام 1980. الألعاب الشتوية يمكن أن تجري في اليابان مثلا، أو سويسرا. ففي هذه المواقع الدائمة حيث توجد أحدث المرافق، يمكن للاستثمار أن يكون منطقياً من الناحية المالية. ويمكن إنشاء الملاعب على أرض محايدة، بشكل يشبه كثيراً حال الأمم المتحدة في نيويورك، ويتم تشغيلها باستخدام العائدات من تذاكر السفر، وحقوق البث التلفزيوني والمبيعات.
سبب آخر وراء العثور على مقر دائم للألعاب هو السياسة. فقد اجتذبت سوتشي الجدل حيال قوانين روسية ضد تشجيع الشذوذ الجنسي. كانت ألعاب بكين عام 2008 مصدر قلق للكثيرين بسبب سجل الصين الضعيف في مجال حقوق الإنسان. المقاطعة تلو الأخرى للألعاب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في موسكو في عام 1980 ولوس أنجلوس بعد أربع سنوات، أدت إلى ضرر كبير لتلك الأحداث الرياضية. (في عام 1984، ناقش الكونجرس الأمريكي قراراً في صالح وجود مقر ثابت للألعاب الأولمبية، وتحديداً لوضع حد لهذه المقاطعة. صدر القانون في الكونجرس لكن طواه النسيان).