عزيزي رئيس التحرير تفاعلا مع ما كتبته احدى الأخوات في صفحة (أحوال الناس) بتاريخ 27 ربيع الآخر تحت عنوان (التقاعد حل منطقي لتوظيف السعوديات) أقول: لاشك ان التقاعد المبكر للمعلمات وهن من تعنيه الاشارة بالخدمة ثلاثين عاما في الموضوع السابق من شأنه أن يفسح المجال لتوظيف الخريجات الموجودات على قوائم الانتظار بعشرات الآلاف كما ان ذلك من شأنه أن يساهم في اعادة المعلمة الى بيتها في وقت مبكر للراحة والتفرغ لتربية أبنائها والوفاء بشكل أفضل لواجباتها الزوجية. لكن هناك الكثير من المآخذ على مثل هذا الاقتراح لو وضع موضع التنفيذ ومن ذلك: 1 التفريط بذوات الخبرة والتجربة في مجال التربية والتعليم وهن الأكثر رجاحة وانضباطا والأفضل من حيث القدوة الحسنة بحكم مستوى العمر والنضج. 2 التقاعد المبكر سيجعل لدينا جيشا من المتقاعدات اللائي سوف يشكلن بمرور الوقت عبئا على مصلحة معاشات التقاعد قد تعجز عن تحمله. 3 اذا قلنا بإمكانية تخفيض سن التقاعد بالنسبة للمعلمات لحل مشكلة الخريجات فقد نجد من يطالب بتخفيض سن التقاعد بالنسبة للمعلمين والموظفين لحل مشكلة الخريجين التي تكبر سنة بعد اخرى الى أن تصبح بحجم مشكلة الخريجات وهذا يعني بالتأكيد افلاس المصلحة. 4 تحديد عمل المرأة لسنوات معينة ثم تحال الى التقاعد المبكر بقوة النظام قد يحسبه البعض بأنه نوع من هضم حقوق المرأة وعلى العموم فلا بأس في نظري من السماح بالتقاعد الاختياري للمعلمة بعد 15 سنة على أن توضع بعض الحوافز كزيادة خدمة خمس سنوات بحسميات تقاعد مسبوقة الدفع حتى يمكن صرف نصف الراتب. كذلك ينبغي لمعالجة تكدس الخريجات فتح باب الدراسات العليا على مصراعيه حتى تتمكن النساء في بلادنا من العمل في الكليات التابعة لتعليم البنات والتي يربو عددها على المائة وفي الكليات الجامعية التي تعج بالمتعاقدين والمتعاقدات من كل جنس ولون. أما الوضع الراهن فهو المسؤول في تقديري عن تحجيم مجال عمل المرأة وحصره في مجال التعليم العام فقط لا غير. محمد حزاب الغفيلي الرس