قبل فترة ليست بالقصيرة أكدت وزارة الصحة أنها لن تتوانى في تطبيق أشد العقوبات ضد المستشفيات التي تقوم بمنح بعض الموظفين وخصوصاً المعلمات إجازات مرضية ولمدة مختلفة وذلك دون أسباب مقنعة، ولما لتلك التصرفات من تأثير على السلوك العام وهدر للأداء الاقتصادي والتلاعب في وقت الدولة والمؤسسة الحكومية وحق المواطنين كمراجعين ومتعاملين وغيرهم من فئات مختلفة. وقد تأكد ذلك القرار الوزاري حينما طبقت وزارة الصحة على مستشفيين في الطائف ونجران عقوبات لمنحهما إجازات مرضية لمعلمات دون أسباب تستدعي ذلك. ولم يكن قرار وزارة الصحة منفرداً حيث جاء قرار وزارة الخدمة المدنية منسجماً مع الطموحات التي تدعو للحد من الاستهتار وعدم الأحساس بالمسئولية وعدم المبالاة للتهرب من وقت الدوام الرسمي وعدم الالتزام بتأدية الواجب الوظيفي فكان قرار وزارة الخدمة المدنية المشترط بحق جهة العمل في اعتبار الفترة التي انقطع فيها الموظف عن العمل ( غياباً) دون عذر ما لم تقتنع جهة العمل بصحة التقرير الطبي اضافة لحق جهة العمل بإعادة الإجازة المرضية للجهة المانحة للتأكد من سلامة التقرير أو الإيضاح. وأن توافقت الرؤية بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية فأنها تدعو لعلاج ظاهرة سلبية تتمثل في عدم الكفاءة للقيام بالعمل وأشاعه روح الاستهتار وعدم الالتزام بدوام الوظيفة الحكومية والاخلال بالواجب الوظيفي المنوط بالموظف الذي يعتمد عليه في إنهاء الكثير من الإجراءات التي قد تتعثر معظمها أو جزء منها في فترة غيابه بعذر أو بدونه. وكان ل(اليوم) هذه الجولة بين أروقة بعض الدوائر الحكومية وردهات بعض المراكز الصحية والمستشفيات للتعرف من الموظفين أنفسهم والأطباء على حقيقة الإجازة المرضية ومدلولاتها!! وكيفية منحها؟ والحصول عليها؟ والتجاوزات في ردها أو قبولها والتعرف على بعض الاستثناءات بها من خلال هذا الاستطلاع.. مزاجية المدير بداية قال راشد عبد الله موظف حكومي بإحدى الإدارات الحكومية الخدمية أن مزاجية المدير هي التي تدفع بك للتحايل على النظام فأنا احتجت لإجازة اضطرارية لمدة لا تتجاوز 5 أيام ولكن أمام تعنت المدير برفضه منحي الإجازة اضطررت لمراجعة أحد المستشفيات الأهلية وكنت صادقاً مع الطبيب واستطعت أن أتحدث معه من نقاط ضعفه التي اكتشفتها من خلال حديثه حيث كان ينوي شراء سيارته فوعدته بالمساعدة فلم يتوان بأن منحنى إجازة مرضية لمدة 3 أيام قدمتها للمدير فيما بعد فلم يكن بد أمامه من الموافقة عليها دون قناعة شخصية بها ولكن الله المستعان. زوجة أخي صالح عبدالله يعمل بإدارة حكومية أخرى قال: زوجة أخي طبيبة أستطيع أن أؤثر على أخي وأحصل على تقرير طبي يرون به راحة طبية ورغماً عنها ولو كان مديري المباشر عارفاً لبعض الحالات النفسية التي يحتاجها لإجازة اضطرارية تعتبر من حقه لما لجأنا لهذا الطريق حيث يردد عليها دوماً بأن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مكتسبا ومن شروط الموافقة عليها الاقتناع بالحاجة لها وأنا أقوم بتقديم كل خدمة ومساعدة لأسرة شقيقي لهدف في نفس يعقوب. حيلة قديمة أما بندر العجلان فقال أنا حقيقة أعرف بعض زملاء العمل يقولون لي بأن وضع السكر تحت اللسان يرفع درجة الحرارة ويقومون بذلك قبل الدخول على الطبيب مع التظاهر بالإعياء التام ولا مشكلة فأنا أدفع قيمة تحاليل مقابل 3 أيام إجازة رسمية، مع كل ذلك المستشفيات وخصوصاً المستوصفات الخاصة لا يهم لديها إلا كسب زبون دائم وأن لم يمنح إجازة فلن يعود مطلقاً فهكذا تجد الكثير منهم لديهم تساهل كبير في طريقة منح الإجازة المرضية. ظاهرة مستفحلة الدكتور حسن محمود من احد المستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية قال أنها فعلاً ظاهرة ملاحظة وقبل أن يصف لك المريض حالته يطلب منك الراحة المرضية فقد شخص حالته المرضية وقدر مقدار الإجازة التي يريدها وحسب ملاحظتي الشخصية أجد المعلمين والمعلمات أكثر من غيرهم حرصاً على الإجازة الطبية لدرجة أن البعض منهم يجادل ويحاجج في مسألة الراحة المرضية. حيث أن الكثير من الأمراض لا تحتاج لراحة علماً بأن هناك مخاطبات مع بعض الإدارات الحكومية والتي تنصح بأن لا تمنح الإجازة المرضية إلا في أضيق الحدود وبقدر المستطاع. ألاعيب وافتعال ونفى فهد الهاجري من إدارة العلاقات العامة بإحدى الدوائر الحكومية لجوء الموظفين لتلك الألاعيب بافتعال المرض ولن يمر ذلك التظاهر على الطبيب وهو ليس ساذجا لتلك الدرجة فهو إنسان مؤتمن على مهنة من أنبل المهن وسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية لو استخدم صلاحيته من أجل بعض العابثين وبشأن ما هو ملاحظ لدينا فأن نسبة الغياب بمستند الإجازة المرضية لا يتجاوز ما نسبته 15في المائة علماً بأننا نحرص على أن يكون توجيهنا للعلاج في المراكز الصحية الحكومية ومعلوم أنها اختيارية وليست إلزامية.