الاحتلال ومجلس الحكم أجلا رواتب العراقيين لما بعد عطلة العيد

صرف 3 ملايين دينار للوزراء وكبار المسؤولين

سيضطر أكثر من مليون عراقي جميعهم من كبار السن والمتقاعدين والمعاقين ومنتسبي الدوائر الحكومية التي سرحتها سلطات الاحتلال لاستقبال عيد الاضحى المبارك بعد غد الاحد دون ان تسلم رواتبهم الشهرية بعد ان امتنعت الادارة المدنية الامريكية ومجلس الحكم تسريع صرف الرواتب لهم وإرجائها إلى ما بعد عطلة العيد.
وقام الآلاف من المتقاعدين والمعاقين ومنتسبي الدوائر المحلولة في وزارة الاعلام ودوائر ديوان الرئاسة بالتظاهر امام مبنى سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم الانتقالي مطالبين بالاسراع بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال مهدي البديري (70 عاما): انا استغرب قرار وزارة المالية بتأجيل صرف مستحقاتنا من الرواتب التقاعدية الى ما بعد عطلة عيد الاضحى. واضاف: كيف سنقضي ايام العيد بدون مصاريف.
وقال عبد المحسن فاهم (63 عاما): ان قرار مجلس الحكم سلطة الاحتلال ظالم وغير انساني.. وتابع: لا ادري كيف يسمح مجلس الحكم بصرف ثلاثة ملايين دينار للوزراء والمديرين العامين قبل العيد كراتب شهري ويمتنع عن صرف 125 الف دينار لثلاثة اشهر للمتقاعدين.
وقال هادي فرحان وهو معاق حرب (43 عاما): لا استطع شراء ملابس لاولادي الاربعة او شراء مستلزمات العيد. واضاف: وضعنا بعد الاحتلال سيء للغاية ولا يوجد شخص يسمع همومنا ومشاكلنا.
وقالت مديحة سلمان: لم يتغير شيء ففي عهد صدام كان كبار المسؤولين وهم أوفر حظاَ بثروات البلاد والمتقاعدون وذوو الدخل المحدود محرومون وفي زمن مجلس الحكم والاحتلال الامريكي لم يتغير الحال فنحن في مأسأة لا تنتهي.
وتابعت: بالله عليكم كيف سأدبر أمري خلال ايام العيد ومن أين لي ان احصل على نقود لشراء مستلزمات ابنائي.. نحن نعيش في وضع سيء للغاية.
وكانت الادارة المدنية الامريكية قد وعدت المتقاعدين بصرف رواتب تقاعدية مجزية لهم لكن الارقام التي اعلنتها وزارة المالية العراقية بشأن الرواتب لم تحظ بترحيب بين صفوف المتقاعدين نظراً لقلتها وعدم كفايتها لسد متطلباتهم المعيشية لكونهم من كبار السن وطالبوا باقالة وزير المالية ومدير التقاعد العام وإحالتهم إلى التقاعد وصرف لهم رواتب مشابهة للرواتب التي تقرر صرفها للمتقاعدين بعد عطلة العيد.
ويعيش منتسبو الدوائر المسرحين بامر الاحتلال وابرزها الصحفيون والعاملون في وزارة الاعلام ودوائر ديوان الرئاسة في دوامة من امرهم بعد ان امتنع مجلس الحكم وسلطة الائتلاف من تحديد مصيرهم وعدم صرف رواتب لهم منذ سقوط النظام في التاسع من ابريل الماضي وحتى الآن.