قالت الجزائر التي تشهد أزمة مساكن تفاقمت بسبب زلزال في مايو الماضي ان مصنعا للاسمنت تابع لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة المصرية سيضاعف الانتاج الى أربعة ملايين طن سنويا في عام 2004. وبدأت شركة الاسمنت الجزائرية المملوكة بالكامل للشركة المصرية تشغيل مصنعها في سبتمبر بإنتاج مبدئي بلغ 0ر2 مليون طن. وقال الهاشمي جعبوب وزير الصناعة الانتاج السنوي سيصل الى أربعة ملايين طن في 2004 وسيساعدنا هذا في اعادة بناء الاماكن التي تأثرت بالزلزال. والذي على إثره قررت الحكومة هذا العام استيراد نحو مليون طن من الاسمنت سنويا بسبب ارتفاع الطلب ولخفض الاسعار المحلية. وتتجاوز طاقة الانتاج السنوية المحلية عشرة مليارات طن لكن الانتاج الفعلي أقل من ذلك بسبب قدم المعدات. وفي خطوة تهدف الى تدعيم صناعة الاسمنت طرحت الحكومة خلال 2003 ثلاثة من مصانعها البالغ عددها 15 مصنعا للبيع. وقال مسؤولون حكوميون ان السلطات استبعدت في يونيو عروضا لشراء المصانع الثلاثة تقدمت بها شركة لافارج الفرنسية لانها تضمنت شروطا تخالف لوائح المزاد. وبعد ذلك بأيام رفضت الجزائر عرضا بقيمة 41 مليون يورو من شركة سيمبور البرتغالية لشراء 51 في المئة من أحد المصانع.