من المعلوم لدى الجميع ان غالب احياء مكةالمكرمة وخاصة المنطقة المحيطة بالحرم المكى الشريف عشوائيه وغير مخططة وتنقصها كثير من الخدمات وتمشيا مع التوجيه الكريم باعطاء الاولويه للمنطقة المركزيه فى التنظيم نظرا لاهميتها ولكونها مقصد الجموع الغفيرة من الحجاج والمعتمرين والزوار ولشدة الحاجة لايجاد مساكن ملائمة تتوفر فيها الخدمات والطرق المريحة الآمنه لقاصدى بيت الله الحرام لذا كان من الضرورى انشاء الهيئة العليا لتطوير منطقة مكةالمكرمة التى ستتولى بمشيئة الله تنظيم المنطقة وتنفيذ المشروعات العملاقة والحيوية بها. وقد فرغت الهيئة من العديد من الدراسات لمعالجة مجمل القضايا الجوهرية فى عملية التطوير العمرانى لتشكل المنهج الاساسى الذى تنطلق منه الهيئة فى تخطيط وتنفيذ اى مشروع تطويرى بالمنطقة المركزية لمكةالمكرمة ومن اهم تلك الدراسات منهجية تطوير مكةالمكرمة والاسس العامة لتطوير منطقة جبل عمر.. كما ان الهيئة وهى بصدد تبنى تطوير المنطقة المركزيه من خلال برامج ومشاريع يسهم فى تنفيذها القطاع الخاص بتوجيه ودعم منها تدعو جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق العمل الى التعاون والمشاركة فى التطوير مشاركة فعلية. وقد حددت الهيئة العليا المنطقة المركزية بالاراضى الداخلة ضمن نطاق الطريق الدائرى الثانى وستقوم بوضع وتحديث المخططات الهيكلية لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بصفة عامة والتفصيلية للمنطقة المركزية وآليات تنفيذها بصفة خاصة والتنسيق بين الجهات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ فى مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة ، وستقوم الهيئة باطلاع المطورين والمستثمرين والملاك لهذه المناطق على المخططات المعتمدة بعد استكمالها الى جانب اطلاعهم على الضوابط والاشتراطات النظاميه والفنية التى تحقق اهداف التطوير وتحفظ الحقوق. من المتوقع ان تتحول المنطقة المركزيه بعد تخطيطها وتنظيمها الى وحدات عقارية متباينة المساحة ومنفصل بعضها عن البعض حيث تتكون كل وحدة من ملك واحد او مجموعة من الاملاك المتنوعة ومن هذا المنطلق فان الهيئه ترى ان يكون التصرف فى هذه الوحدات وفق مايلي: * اذا كانت الوحدة العقارية مملوكة بالكامل لمالك واحد او وقفا فتسلم لصاحبها ليتصرف فيها بما يتفق مع متطلبات التخطيط والتنظيم فان لم يرغب فى المشاركة فى التطوير نقدا اوعينا حسب الحال فانه لايستفيد من المزايا التطويرية واذا ظهرت مصلحة عامة فان الهيئه تعوضه وتوقف العقار على الحرم المكى والمشاعر المقدسة وتطرحه فى منافسة عامة للاستثمار واذا كانت الوحدة العقاريه بكاملها مرفقا عاما او ملكا من املاك الدولة فيجرى وقفها على الحرم المكى الشريف والمشاعر المقدسة ومن ثم طرحها فى منافسة عامة للاستثمار فيما اذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين ملاك يمكن اتفاقهم وتراضيهم سواء بتكوين شركة بينهم او بيع بعضهم على بعض او على الغير حيث يمهلون لتحقيق ذلك سنة كاملة فان لم يتفقوا فيعوض اصحابها ويجرى وقفها على الحرم المكى والمشاعر المقدسة. * اذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين مرافق عامة واوقاف وملاك متعددين يتعذر تراضيهم واتفاقهم فيعوض اهل الاوقاف والاملاك الخاصة وتوقف على الحرم المكى والمشاعر المقدسة ثم تطرح فى منافسة عامة مشيرا الى انه اذا نزع عقار ورغب مالكه ابداله بموقع آخر ضمن الموقع المطور فله ذلك. o يتم نزع الملكيات للعقارات الواقعة فى المنطقة المركزيه اذا اقتضى الحال ذلك وفقا لنظام نزع الملكية للمصلحة العامة وتوقف على الحرم المكى والمشاعر المقدسة ومن ثم تطرح المواقع الموقوفة للاستثمار / وسيتم تعويض الملاك من ميزانية الدولة متى ما توفرت الاعتمادات الكافية فى الميزانية والا ستتولى الهيئه دفع التعويضات من المبالغ المتحصلة من استثمار المواقع الموقوفه ومن المشاركين فى التطوير. ومن المهم معرفة ان المشروعات التطويرية للمنطقة تتطلب مشاركة وتعاون جميع اطراف القطاع الخاص من مطورين ومستثمرين وملاك لتعم الفائدة على الجميع وتحقيق المصالح العامة.