الانضمام إلى منظمة التجارة سيصيب منشآتنا المتوسطة والصغيرة في مقتل

أكدوا ان الاستعداد لمتطلبات العولمة يجب ان يكون مبكراً .. رجال أعمال:

قطعت المملكة أشواطاً طويلة في طريق انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من العضوية الكاملة في المنظمة بعد ان كانت ولسنوات بعضوية مراقب في المنظمة العالمية .
ويرى عدد من رجال الأعمال ان قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة يجب ان يضرب معه ناقوس الخطر من حيث ان الاستعداد لهذه المناسبة لم يكن بالمستوى المطلوب والمأمول، لمعظم القطاعات حيث ستكون للانضمام آثار سلبية خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي العماد الرئيسي للاقتصاد الوطني ، وسيؤدي الإغراق في السلع والمنتجات النتائج عن تحرير التجارة الى التأثير السلبي على المنتجات الوطنية التي لا تستطيع منافسة السلع الأجنبية المدعومة بقوة فيما يرى آخرون ان تحرير التجارة سيعطي آفاقاً واسعة للمنتجات الوطنية للتصدير للخارج وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 70 بالمائة من المنشآت الوطنية .
التمويل لا يزال أهم المشاكل
في البداية يؤكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثروة مهمة وضرورية في اقتصاد أي بلد وداعم أساسي للصناعات الثقيلة كذلك فإن دعم هذه المنشآت مطلب مهم وأساسي يجب تقوم به مختلف الجهات المعنية في المجتمع ويقع على البنوك ومؤسسات التمويل الدور الأكبر في هذا المجال خاصة إذا كانت أنشطة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة والمنتجات التي تنتجها من المنتجات الضرورية للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية ويهيب الراشد بمؤسسات التمويل والبنوك الاطلاع بدور أكبر في دعم هذه المنشآت ومساعدتها على الوقوف راسخة خاصة في بداية إنشائها وقبل مرحلة الإنتاج ويجب ان يكون الدعم مستمراً .. بضمانات غير معقدة وبتسهيلات تتيح لهذه المنشآت الدفع بشكل مريح .. ويشير الراشد إلى ان غرفة المنطقة الشرقية وعت مبكراً أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة فأنشأت مركزاً متكاملا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الغرفة ودعمته بمركز للمعلومات وإدارات مساندة تقدم الدعم والمساندة والمعلومات ودراسات الجدوى لمن يرغب من المستثمرين وتساهم أيضا في اختيار المشاريع الأكثر جدوى وتعرضها على المستثمرين وتعمل على الاتصال على الدوام بأصحاب المشاريع والمنشآت والتشاور معهم حول أفضل الحلول للمشاكل التي قد تعترض عمل المنشآت والمشاريع وسبل تجاوزها ويؤكد الراشد ان اهتمام الغرفة بهذه المنشآت نابع من كونها أحد أعمدة الاقتصاد في أي بلد كما أنها نسبة قد تزيد على 70 بالمائة من مجموع المنشآت . ونقول ذلك والمملكة على وشك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
نسخ كربونية
ومن جانبه يرى خالد محمد البواردي نائب رئيس غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة التجارية ان أهم المشاكل التي تعانيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ان الكثير من هذه المنشآت هي نسخ كربونية لمنشآت مماثلة، وبما يعني ان العملية التكاملية في الاستثمار غير موجودة إلى حد ما مما يضعف الاستثمارات الناجمة ويعجل بفشل الاستثمارات الجديدة.
وتطرق البواردي إلى نقطة يعتبرها أحد الأسباب وهي ضعف حلقة الاتصال بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والغرفة من جهة أخرى، وذلك بين جهل بعض المستثمرين لدور الغرفة في تقديم الخدمات يمكنها ان تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البقاء والمنافسة في السوق بشكل إيجابي ..
ليس بمستوى الطموح
من جانبه يؤكد زامل عبدالله الزامل عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ان الدعم المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس بمستوى الطموح ومن المؤسف ان كثيراً من هذه المشاريع تتعرض للإفلاس وتقفل مع أنها يمكن ان تستمر في الإنتاج بقليل من الدعم الذي لا يكلف البنوك ومؤسسات التمويل كثيراً مع فائدته لهذه المنشآت وأنا أعرف الكثير من المنشآت التي أقفلت بعد ان استنجد أصحابها بمؤسسات التمويل والبنوك فلم تنجدهم فأخذوا يصارعون الظروف وحدهم وأنا أؤكد هنا ان هذه المنشآت ليست لأصحابها فقط وإنما ملكيتها عامة للمجتمع مادامت تخدم المجتمع وتشغل أبناءه ويستفيد منها الاقتصاد الوطني نظير ما ترفده فيه من سيوله .
5 مليارات ريال ضاعت
هذا الأمر يؤكده أيضا إحسان فريد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية والذي يشير إلى ان حوالي 5 مليارات من الريالات ضاعت خلال العقد الأخير نتيجة إغلاق منشآت صغيرة أو متوسطة لم تستطع الاستمرار نتيجة الضائقات المالية وعدم استجابة البنوك لدعمها- ويؤيد عبد الجواد إلزام البنوك ومؤسسات التمويل بدعم هذه المنشآت خاصة حديثة العهد مشيراً إلى ان مؤسسات التمويل استفادت كثيراً من دعم الدولة لها وعليها هي أيضاً ان تقوم بدور أكبر في دعم المنشآت الاقتصادية خاصة إذا علمنا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأهم للاقتصاد الوطني وهي التي تشكل ما يزيد على 75 بالمائة من المنشآت في بلادنا- وتزداد هذه الأهمية مع اقتراب المملكة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مع ما يترتب على ذلك من تبعات من أهمها تحرير التجارة وهو ما يدعو إلى ضرورة إيجاد ركائز اقتصادية مهمة في أي بلد وأي ركائز أهم من منشآت صغيرة ومتوسطة تدعم بمخرجاتها ومنتجاتها الصناعات الأكبر وتوفر لها المدخلات وقطع الغيار كما توفر المنتجات الوسيطة والمنتج النهائي.
ويضع عبد الجواد أهمية خاصة لعملية الدمج بين المنشآت باعتباره أمرا ضروريا يؤدي إلى تقوية هذه المنشآت ويوفر لها الأموال اللازمة للاستمرار والتوسع في الأعمال والمشاريع والاستفادة من الأبحاث ودراسات التطوير في مواجهة منافسة الشركات العالمية التي تنتج منتجات مماثلة.
90 بالمائة من المنتسبين
أما خالد حسن القحطاني عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس بالغرفة والذي يشير من جانبه قائلا ان الغرفة هي من أوائل الغرف التي اهتمت بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإنشاء مركز خاص لها بالغرفة، وكان لي شرف رئاسة هذا المركز عند إنشائه وقد قامت إدارة المركز في المرحلة الأولية بعمليات المسح والبحوث لتتعرف عن كثب على مدى احتياجات هذا القطاع المهم في السوق ثم بدأت بتفعيل بعض الآليات من خلال إقامة المعارض التي تخدم هذا القطاع المهم أو من خلال إيجاد آليات تمويل وتسويق لهذه المنشآت. ويضيف القحطاني أن هناك تحركا على مستوى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية من أجل الاهتمام بهذه المنشآت وتوفير كافة الامكانات التي تضمن لها النجاح والاستمرارية في السوق ولكن تكون نواة لمنشآت كبيرة في المستقبل. وأوضح القحطاني ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقارب ال 90 بالمائة ويبلغ إنتاج هذه المنشآت في الناتج المحلي الوطني ما يقارب 25 بالمائة.
آلية الدعم
أما رجل الأعمال عبد العزيز التركي فقد أشار إلى ان مشكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرئيسة تتمثل في عدم وجود آلية واضحة للدعم المادي، رغم ان غرفة المنطقة الشرقية لم تقصر في إيجاد البرامج المتطورة وإعداد الدراسات اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزويد أصحاب هذه المنشآت بأحدث الدراسات اللازمة لتطوير أعمالها، ويضيف التركي:- ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلة قد تكون موحدة بشكل عام وهي إيجاد التمويل لهذه المنشآت والتي تسعى الغرف إلى توفير مصادر تمويلية لها بما يضمن عملها وإنتاجها.
آلية أفضل
وطالب التركي المنشآت الكبيرة بإيجاد آلية عملية للتعاون فيما بينها وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد عليها في توفير بعض الاحتياجات التي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القيام بها لتوفرها للمنشآت الكبيرة وبذلك يكون هناك نوع من التعاون التكاملي بين جميع فئات المنشآت. ويدعو التركي هذه المنشآت إلى التفكير الجدي في الاندماج بين كل شركتين وأكثر لما فيه صالح هذه المنشآت وصالح الاقتصاد الوطني في النهاية. مشيراً إلى ان ذلك يمكن ان يمنح مكاسب جيدة وموقفا تنافسيا أفضل لمواجهة متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية..
الدمج الدمج وبسرعة
أما خالد عبد الرحمن العبد الكريم عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيؤكد من جانبه ان المستقبل سيكون صعباً لمنشآتنا الوطنية ان لم نتحرك جميعاً وبسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل سريان أنظمة منظمة التجارة العالمية التي من أهم مبادئها تحرير التجارة ولا يمكن مواجهة منافسة الأجنبي الذي تتوافر له كافة الإمكانات ويقف على رجليه بكل ثقة واقتدار بشركات ضعيفة ومهلهلة- ويركز العبد الكريم بشكل خاص على موضوع دمج الشركات والمنشآت كأحد أهم الحلول السريعة.. وبالرغم من ان الدمج يحتاج إلى دراسات ووقت إلا انه يمكن اختصار ذلك بالعزيمة والنظر إلى المصالح العامة والخاصة في ذلك لأن عدم الدمج بين الشركات الضعيفة سوف يؤدي إلى سقوطها واضمحلالها جميعاً إذا فالدمج أفضل من الانهيار الكامل وإعلان الإفلاس ويضيف : لقد شهدنا على مدى السنوات الماضية سقوط العشرات بل والمئات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة ضعف التمويل وضعف الإدارة وعدم خبرتها أو التنافس مع منشآت كثيرة أخرى في سوق ضيقة ومحدودة وتحترق بسقوط هذه المنشآت مئات الملايين هي تكاليف إنشائها وتكاليف تمويلها أو تكاليف الفرص الكبيرة التي لم تستفد منها .
ويؤيد العبد الكريم إنشاء المزيد من مؤسسات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطية التقصير من جانب البنوك التي لا تقوم بدورها برأيه في دعم هذه المنشآت التي تعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني .
لا توجد برامج تثقيفية بمنظمة التجارة
ويؤكد خليفة دخيل الضبيب رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية والعضو السابق في الغرفة ان الأموال الطائلة التي تضيع بانهيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما كانت لتضيع لو كان هناك دعم كاف من البنوك ومؤسسات التمويل التي لا تقدم الدعم للأسف إلا للشركات الكبيرة التي ترى أنها قادرة على تسديد المبالغ المقترضة في أسرع وقت ممكن فهي إما ان تمتنع عن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو أنها تعلن استعدادها للدعم ولكن بشروط وضمانات تعجيزية قد لا تستطيع هذه المنشآت لها طولاً .
ونحن بالطبع مع إلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسديد المبالغ المقترضة ووضع ضمانات لذلك ولكن الإجراءات المبالغ فيها تجعل من الصعب على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإبقاء بها بالرغم من ان دعم هذه المنشآت يمكن ان يجعلها تعمل وتنتج وترد ما عليها من ديون بينما عدم إقراضها وتركها لمصيرها المحتوم يكلف الاقتصاد الوطني خسائر باهظة جداً إلا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست وحدها التي تعاني فشركات المقاولات هي الأخرى ستواجه معظمها مصيرا أسود بالدخول لمنظمة التجارة العالمية بسبب الأوضاع التي تعيشها في الوقت الحاضر والتي تتسبب في بعضها للأسف بعض الشركات الاحتكارية الكبيرة ...
تنافس غير محمود
أما عبد الرؤوف المطرود فيشير من جانبه إلى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تواجه في الفترة الأخيرة أوضاعا غير جيدة تجعل من الصعب عليها مواجهة ما يترتب على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومن ذلك التكاليف الباهظة التي تدفعها والعوائق وقصور الدعم بالإضافة إلى المنافسات غير المتكافئة والصراع في أسواق محدودة لمدة طويلة أدت إلى استنزاف قدراتها بحيث أصبحت تنتج لتبقى فقط لا لتربح وبالطبع فإن منشآت بهذه الهيئة والشكل والقدرة لا يمكنها مواجهة شركات عالمية تفوقها في الإمكانيات والقدرة التنافسية واختراق الأسواق .. ويضيف :
لابد ان نعلم ان أي مشروع اقتصادي وطني هو إضافة إلى الاقتصاد إذا كان من المشاريع المفيدة وضياعه وإفلاسه وإغلاقه خسارة كبيرة للوطن تضيع فيها الملايين وتؤدي إلى إحباط للقائمين على المشروع .
ومن جانبه يؤكد عمر عبد الله بن عمر ان الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحاضر ليس بمستوى الطموح والمأمول- وأتوقع ان تواجه منشآتنا عقبات مع تحرير التجارة وسريان نظام منظمة التجارة العالمية.. ويؤكد ابن عمر على ضرورة تشجيع عمليات الدمج بين مختلف الشركات والمصانع التي تعمل في نفس الأنشطة لأن التنافس فيما بينها يؤدي إلى إضعافها جميعاً لأن السوق الذي تعمل فيه محدود جداً، ولأن الزمن الحاضر هو زمن التكتلات ولا مكان فيه للضعيف أبداً، ويشير ابن عمر كذلك إلى أهمية التركيز على المشاريع التي للمملكة فيها ميزة نسبية جيدة والتي تعتمد أما على الكفاءات الماهرة أو الثروة المتوافرة في داخل المملكة.. ويقدم ابن عمر النقد إلى الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية بعدم بذل جهد كاف في تعريف رجال الأعمال والمجتمع الاقتصادي وحتى المجتمع بشكل عام بما تحويه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من مقررات فبالرغم من ان المملكة أصبحت على وشك الدخول كعضو كامل في المنظمة إلا ان ما يعرفه رجال الأعمال والاقتصاديون عن المنظمة لايكاد يذكر- وكان الأمر يتطلب البدء قبل عدة سنوات بتقديم برامج تعريفية وندوات ومحاضرات حول مختلف الاتفاقيات التي تحتويها المنظمة، والآن وأن كان الوقت متأخراً فإن البدء بالشكل المكثف والفوري بإقامة المحاضرات والندوات التعريفية بالمنظمة أصبح مهماً وضرورياً.
مكائن تفريخ
وقال سعيد مصلح القحطاني ان 76 بالمائة من العمالة يتم استيعابها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبقية للمنشآت الكبيرة والتي قد تكون نسبة التوظيف فيها ثابتة مقارنة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تكون أكثر توظيفاً نتيجة لقيام استثمارات جديدة تحتاج إلى عمالة من جميع الفئات وتتوسع مستقبلاً مع زيادة الأعمال لديها. وأوضح القحطاني ان الغرفة لها نشاط متميز في هذا الجانب ولكن لا يزال أمامهم مشوار طويل وشاق من أجل الوصول إلى الغاية التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات التي تم التخطيط لها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين القحطاني ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر مكائن تفريخ للمنشآت الكبيرة في السوق الاقتصادي والتي لابد للغرفة ان تكون لديها برامجها التي تسعى من خلالها إلى رعاية هذه الفئة من المنشآت من أجل البقاء والمنافسة في السوق بالشكل الذي يعود على السوق بالإيجابية. وطالب القحطاني الغرفة بمساعدة هذه المنشآت حيث تنقصها الإمكانيات المالية والإدارية كما أنها لا تستطيع القيام بالدراسات الاقتصادية والتسويقية والتي نأمل من الغرفة أيجاد حلول لهذه المعوقات التي تواجهها هذه المنشآت.
ثلاث نقاط
أما الدكتور بسام بودي نائب الأمين العام بغرفة الشرقية فقد قال ان العوائق التي يواجهها المستثمرون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي بشكل أساسي تتمثل في ثلاث نقاط الإجراءات الحكومية والتمويل والعمالة .
وأضاف بودي ان الغرفة تسعى إلى عمل العديد من البرامج التي تخدم هذه الفئة من المنشآت وذلك من خلال توفير دراسات الجدوى وعمل برنامج مستشارك وإقامة الندوات التي تخدم هذه الفئة من المنشآت بالإضافة إلى توزيع بعض المنشورات التعريفية بهدف رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف بودي ان الغرفة سوف تقوم بوضع برامج تدريبية خاصة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي يرجعوا إلى منشآتهم ويبدأوا بالطريقة الصحيحة التي تعود عليهم بالنفع كما سيكون لدينا في المستقبل القريب ان شاء الله ملتقى موجه إلى رجال أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأهم الجوانب في مجال القطاع الخاص والسوق الاقتصادي .
كما قال بودي ان الغرفة لديها فكرة الحاضنات وذلك من خلال استضافة كل من لديه فكرة فقط والبدء معه خطوة بخطوة ونسعى إلى تهيئة الظروف المناسبة من استشارات أو تمويل بحيث يبدأ مشروعه بطريقة علمية صحيحة ومدروسة إلى ان يصل لمرحلة الاعتماد على نفسه في السوق ثم يتم استبداله بشخص جديد لديه فكرة أخرى وهكذا .
خليفة الضبيب
د. بسام بودي