"المدن الكبرى" مشاكلها وحلولها... في ملتقى الجغرافيين العرب

نظمت الجمعية الجغرافية السعودية في رحاب جامعة الملك سعود بالرياض الملتقى الثالث للجغرافيين العرب تحت عنوان (المدن الكبرى في الوطن العربي)، وقد افتتح الملتقى وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور مساعد العيبان نيابة عن راعي الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وقد حظي الملتقى بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في دراسات المدن في الدول العربية حيث تجاوز عدد الأبحاث التي قدمت في الملتقى (100) بحث تم تقديمها في عدد من الجلسات المتوازية على مدى ثلاثة أيام بالإضافة إلى محاضرة رئيسية مدعوة وحلقتي نقاش، وقد صاحب إنعقاد الملتقى إقامة معرض شاركت فيه جهات متعددة وعرضت فيه بعض التجارب وأحدث التقنيات المستخدمة في المسح الأرضي والتصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافية، وقد ترأس اللجنة التحضرية للملتقى الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ رئيس قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود ورئيس الجمعية الجغرافية السعودية، كما ترأس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور محمد شوقي بن إبراهيم مكي الأستاذ بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود.
وقد رفع المشاركون في الملتقى الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على الموافقة السامية على استضافة الملتقى في ضيافة جامعة الملك سعود والجمعية الجغرافية السعودية، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل للجمعية الجغرافية السعودية، كما تقدموا بالشكر لراعي الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وقد انبثقت عن الملتقى التوصيات التالية:
دراسات التراث العمراني
* حث أقسام الجغرافيا في الجامعات العربية على الاهتمام بالدراسات التي تتناول التراث العمراني العربي الإسلامي وبخاصة في مدينة القدس.
* الاهتمام بالمصطلحات الجغرافية العربية وإيجاد مرجعية علمية لها بالتنسيق مع مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والتشاور مع مجامع اللغة العربية.
* الاهتمام بالحقوق البيئية المكانية والسلوكية عند تخطيط المدن العربية وتطويرها.
* الاهتمام بإصدار وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية وصيانة وإعادة تأهيل التراث العمراني في المدن والأحياء القديمة.
* تأسيس صندوق يساهم فيه القطاعان العام والخاص لترميم التراث العمراني وضمان استدامة الحماية والصيانة للمباني التراثية.
التركيب الداخلي للمدن
* بلورة رؤية عامة تؤدي إلى الإعداد لمشروع محدد الهوية وواضح المعالم للمدن العربية الكبرى مع التركيز على النظر للمدينة في إطارها الإقليمي لتحقيق النمو المتوازن للمراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها.
* البحث عن أساليب جديدة لتنظيم المراكز الحضرية وتسييرها مع الأخذ في الاعتبار التحولات السريعة للمنظومات الحضرية الدولية واستيعاب النماذج الحديثة في تطوير المدن مع الحفاظ على الخصوصيات والثوابت المحلية.
* الحد من التوسع العشوائي (غير المنظم) للمدن لمنع استفحال المشكلات البيئية وتنظيم التوسع الرأسي في المدن الكبرى.
* العمل على دمج سياسات التجديد والتهذيب للمدن في استراتيجية التنمية الحضرية.
* العناية بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع فئات السكان في تخطيط المدينة العربية وتوزيع الاستخدامات فيها وخاصة توفير أماكن العبادة والترفيه، وفصل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتفادي التلوث ورفع مستوى الأمن والسلامة للساكنين.
الخدمات والمرافق في المدن
* إنشاء جهاز مركزي يرتبط بأعلى سلطة في المدينة مهمته التنسيق والتحديث ومراقبة تطوير الخدمات في المدينة.
* هيكلة مخططات تقسيمات الأراضي في المدينة العربية لتستوعب كافة الخدمات العامة وفقاً للكثافات السكانية الفعلية والمتوقعة.
* نشر الوعي بمفاهيم الترشيد بما يتناسب مع شريعتنا الغراء في استهلاك الطاقة والماء والهاتف.
* ضرورة إعطاء اهتمام أكبر بالعناية بتحسين شروط المرور والتنقل في المدن آخذين بعين الاعتبار كلا من قائد المركبة والمشاة مع عدم إغفال المحافظة على البيئة الحضرية من التلوث.
* الاهتمام بتطوير النقل العام بمختلف أشكاله بما يتناسب مع احتياجات المدن العربية وإمكاناتها.
* تطوير الأطر القانونية لعمل الأجهزة التي تنظم حركة المرور في المدن.
أثر العوامل الطبيعية
والبشرية في نمو المدن
* تطوير الأبحاث التي تتصل بالعوامل الطبيعية والبشرية المتعلقة بالمناطق السياحية بشكل عام والسياحة البيئية بشكل خاص.
* بناء قاعدة معلومات طبيعية وبشرية لتكون أساساً لجميع الدراسات العمرانية ووضع النظم والقرارات الخاصة بها في المدن العربية.
* إنشاء مركز للبحوث السكانية والنمو الحضري على مستوى الوطن العربي لتنفيذ البحوث السكانية التي تعالج مشاكل النمو السكاني السريع وتوجيهها لنمو عقلاني خاصة في مدن العواصم للتغلب على الكثير من هذه المشاكل وخاصة البطالة.
* ضرورة تقوية عمليات الربط بين الموارد وعناصر التنمية الطبيعية والثقافية التي تؤدي إلى تنمية مستدامة في المدن والريف.
* تشكيل فرق عمل عربية لوضع خارطة للرمال تحدد عليها أولويات مناطق الضرر في البلاد العربية والآلية اللازمة لحلها.
تطبيق النظريات
واستخدام التقنيات الحديثة
* التوسع في إستخدام التقنيات والأدوات الحديثة في البحث الجغرافي والتخطيط الحضري.
* تكوين مجموعة عربية متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية بهدف تبادل الخبرات.
* إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) باسم الجغرافيين العرب بهدف تسهيل تبادل المعلومات والآراء بين الباحثين العرب.
* التأكيد على مبدأ تكامل المؤسسات والهيئات العلمية والإدارية في مجال إسهامها في بناء قواعد البيانات والمعلومات المكانية، وتكاملها في الإدارة والإستخدام.
* إنشاء كرسي عربي للدراسات الجغرافية والخرائطية للنهوض بالفكر الجغرافي العربي المعاصر.
وظائف المدن واقتصادياتها
* تطوير المراكز الفرعية في المناطق السكنية من خلال خطة تنمية شاملة لتأخذ دوراً فاعلاً في تخفيف إرتياد عدد كبير من السكان لمركز المدينة.
* وضع الخطط اللازمة لإعادة تطوير الأسواق القديمة وتأهيلها لتتمكن من الإحتفاظ بعاملي الجذب والنشاط الإقتصادي.
* تبني مبدأ الشراكة بين المستثمرين والمسئولين التنفيذيين وممثلي السكان في أي مرحلة تهيئة للمدينة العربية.
* توزيع المشاريع الإنتاجية الأساسية ودعمها في الريف والمناطق النائية ذات الموارد الطبيعية والبشرية الكامنة للحد من الهجرة إلى المدن الكبرى مع توفير الحوافز للإقامة في الريف مثل القروض الميسرة وتقديم الإستشارات الفنية وإيجاد الظروف الإجتماعية والثقافية والاقتصادية المناسبة لحياة كريمة للإنسان.
* اختيار المواقع المثلى للمناطق الصناعية في المدن وتطويرها وربطها بشبكات الطرق لتحقيق التكامل والترابط بينها وبين مختلف المناطق.
* الحرص على تطوير الوظيفة الاقتصادية للمدن لإيجاد نوع من التوازن بين النشاطات الإقتصادية والبيئة والاجتماعية منعاً لظهور مشاكل إجتماعية تؤثر سلباً على السكان في المدينة.
المشكلات البيئية في المدن
* الإهتمام بالوعي البيئي والصحي والثقافي لترسيخ مفهوم التوازن البيئي.
* إقامة محطات لمعالجة النفايات الصلبة لتحقيق الفائدة القصوى منها ومنع تلوث البيئة.
* استكمال شبكات الصرف الصحي في المدن وتطويرها ومنع التسرب منها إلى شبكات مياه الشرب، وتطوير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التشجير.
* التركيز على البعد البيئي في الخطط الدراسية لأقسام الجغرافيا في الجامعات العربية.
* إنشاء صندوق يعنى بتمويل برامج مكافحة التلوث تسهم في تمويله منظمة المدن العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
* تشكيل لجنة عربية لإعداد أطلس للمخاطر البيئية في الوطن العربي.
* سن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تساعد على السيطرة على مشكلة مخلفات البناء والتعمير في المدن العربية.
* القيام بدراسات معمقة عن إمدادات المياه كجزء أساسي في دراسات إنشاء المدن تجنباً لمشاكل نقص المياه على المدى البعيد.
* التأكيد على الالتزام بدراسات الأثر البيئي بجانب دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع حضري يزمع إقامته.
جانب من المعرض المصاحب للملتقى