يدرس مجلس الشورى حاليا عبر لجانه المتخصصة 66 موضوعا جديدا تهم الوطن والمواطن.اوضح ذلك الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا انه من المنتظر ان يدرس المجلس تلك المشروعات التى من أبرزها مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم ومشروع نظام الايداع فى المخازن العامة وهى الموضوعات التى تعكف لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان بالمجلس على دراستها بينما تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة حاليا بدراسة عدد من الموضوعات ومن أهمها مشروع نظام العمل والعمال ودراسة اقتراح انشاء لجنة وطنية للاسرة والقواعد المتعلقة بها بالاضافة الى دراسة عدد من التقارير السنوية لعدد من الجهات. وتدرس لجنة الشؤون الاقتصادية موضوعات من أهمها مشروع نظام الشركات التجارية المطور وتقرير متابعة اهداف وبرامج ومشاريع السنة الثانية 1421/1422ه من خطة التنمية السابعة والاستراتيجية العامة لمشروع تنمية السياحة الوطنية كما تدرس مشروعا لتطبيق الرسوم التى يمكن فرضها بشكل مباشر على مستخدمى الطرق السريعة والمزدوجة المحكمة الدخول والخروج التى لها بدائل من الطرق التقليدية بالاضافة الى دراسة عدد من تقرير الاداء السنوى لعدد من الجهات وقال الامين العام للمجلس: ان لجنة الشؤون المالية بالمجلس تدرس حاليا عددا من الموضوعات ومن اهمها العقوبات المقترحة لمخالفى تعليمات بيع واستخدام آلات التصوير الملونة وظاهرة الشيكات المرتجعة واقتراح تعديل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها كما تدرس اللجنة نفسها التقريرين السنويين لصندوق التنمية الصناعى وصندوق التنمية العقارى. كما تقوم اللجنة الامنية بالمجلس بدراسة مشروع نظام المرور الجديد ومشروع لائحة تتعلق بمن يستعان بهم فى أعمال الدفاع المدنى ومشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور واقتراح انشاء جمعية الملك فهد للسلامة.. كما تدرس اللجنة مشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة ومشروع نظام الاسلحة والذخائر ومشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل ومشروع نظام الاقامة ومشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. واضاف معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود ابن عبدالعزيز البدر قائلا : ان هناك عددا من الموضوعات تدرسها حاليا لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمى ومنها مشروع التقويم الدراسى المقترح للاعوام من 1422/1423ه الى 1427/1428ه ومشروع نظام البحث العلمى كما تدرس تقرير المتابعة السنوى الخاص بخطة التنمية الخمسية السابعة لمعهد الادارة العامة للسنة الثالثة 1422 / 1423ه. وتدرس اللجنة طلب الموافقة على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم الذى نص على أن يكون التعليم العام الزاميا لمن هم فى سن السادسة الى الخامسة عشرة والتقرير السنوى للمؤسسة العامة لتعليم الفنى والتدريب المهنى للعام المالى 1422/1423ه. كما تدرس لجنة الانظمة والادارة عددا من الموضوعات من أهمها اقتراح نقل اختصاص اللجان القائمة حاليا فى وزارة التجارة الى ديوان المظالم ومشروع نظام تأديب الموظفين ومشروع نظام حماية الاموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة والتقرير السنوى لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالى 1422/1423ه. فيما تدرس لجنة الشؤون الخارجية عددا من الموضوعات من أهمها البيان الختامى الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول اعلان دمشق والنسخة النهائية لوثيقة اطار العمل العربى المشترك وقرارات المجلس الوزارى للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كما تدرس اللجنة التقرير السنوى لوزارة الخارجية للعام المالى1421/1422ه واتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها انضمام المملكة الى مذكرة تفاهم حول حماية السلاحف البحرية وموائلها فى المحيط الهندى وجنوب شرق آسيا. وتدرس لجنة الخدمات والمرافق العامة مشروع نظام الرسوم البلدية ومشكلة الاسكان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من اثار الجفاف ومشروع خطة ادارة المناطق الساحلية والتقرير السنوى لوزارة الزراعة للعام المالى 1422/1423ه. وتدرس لجنة النقل والاتصالات مشروع نظام الطيران المدنى ومشروع نظام تعرفة الطيران المدنى والتقرير السنوى لرئاسة الطيران المدنى للعام المالى 1420/1421 ه والتقرير السنوى لوزارة النقل للعام المالى 1422/1423ه والتقرير السنوى لهيئة الاتصالات للعام المالى 1422/1423ه. وأفاد الدكتور البدر أن المجلس يدرس كذلك عبر اللجان الخاصة التى يشكلها من بين أعضائه عددا من الموضوعات التى أهمها مشروع نظام استبدال الحبس أو العمل بالغرامة والملحوظات الواردة عليه ومشروع الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى المملكة والتقرير السنوى السابع عشر عن أوضاع التعليم الفنى والتدريب المهنى لعام 1418ه المعد من قبل مجلس القوى العامة. واختتم معالى امين عام المجلس تصريحه مفيدا ان الموضوعات التى ستدرسها اللجان المتخصصة بالمجلس ستتم احالتها الى الهيئة العامة للمجلس ومن ثم تدرج على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب حيالها كما يقضي به نظام المجلس.
