يعاني القطاع الزراعي بالمملكة عدم وجود جهة حكومية حاضنة له بشكل تكاملي بحيث تختص هذه الجهة بالمسؤولية عن كل ما يتصل بشؤون هذا القطاع. فنحن نجد مثلاً أن ما يتعلق بالأراضي وأنماط الزراعة من اختصاصات وزارة الزراعة، أما ما يتعلق بأسواق الخضار والفاكهة والمختبرات فهو من اختصاص وزارة البلدية وهناك أمانات المدن وأسواق الجملة والحلقات المركزية بالمدن وهناك الجمعيات التعاونية الزراعية واللجنة الوطنية الزراعية على مستوى مجلس الغرف التجارية السعودية وهناك اللجنة الزراعية على مستوى الغرف التجارية بالمدن. وبالتالي فإن كثرة تشعب المسئوليات والإدارات أفقدت القطاع الزراعي توازنه. وإذا نظرنا لمعظم الدول نجد أن القطاع الزراعي يشكل الرافد الاقتصادي الأول لموازنات تلك الدول لذا يوفر له كل سبل الدعم والاهتمام والرعاية. وتتوافر للقطاع جهة إدارية حكومية حاضنة له تباشر مهام هذا القطاع الزراعي الحيوي بداية من الأراضي الزراعية واستصلاحها، مروراً بالأسمدة والبذور ومراحل الإنتاج المختلفة وانتهاء بالتسويق والتغليف والفرز والتشكيل والتخزين والنقل إضافة إلى المعدات والآلات الزراعية المختلفة ووسائل النقل الزراعي ووسائطه المختلفة. والدولة- رعاها الله- أولت القطاع الزراعي كل الاهتمام والدعم والرعاية وأنشأت من أجل ذلك ( البنك الزراعي) لتقديم القروض الزراعية والمؤسسة العامة لصوامع ومطاحن الغلال والدقيق ومصانع التمور وغيرها الكثير. إلا أن تشتت المسئوليات وتشعبها بين وزارة الزراعة والبلدية والتجارة والأمانات بالمدن يضيع الكثير من فرص نجاح الجهود المبذولة للرفع من شأن القطاع الزراعي وإذا ما أضفنا إلى ذلك ندرة وقلة مصادر المياه نستطيع أن نستشرف في المستقبل القريب المنظور أزمات بالقطاع الزراعي بالمملكة. والحقيقة أن المستثمرين بأسواق الخضار والفاكهة داخل الأحياء والمدن يعانون أيما معاناة نظراً لأنه لا يوجد تمثيل لهم بمجلس الغرف السعودية على مستوى اللجنة الوطنية الزراعية ولا باللجنة الزراعية على مستوى الغرف التجارية بالمدن ولا صوت لدى الوزارات والمصالح الحكومية المعنية. كما لا يوجد لهم دعم وقروض ميسرة من البنك الزراعي مما يعيق الاستثمار ويقلل من فرص نجاح واستقطاب الشباب السعودي للعمل بهذه المراكز والمحلات والمباسط داخل الأحياء والمدن. ومطلوب من هؤلاء المستثمرين توفير فرص العمل للشباب السعودي دونما تمويل ودعم وتسهيل وتدريب من الجانب الحكومي بمساعدة صندوق تنمية الموارد البشرية لهؤلاء المستثمرين والشباب السعودي بشكل عام. بخلاف اخواننا الزراعيين والشركات والمؤسسات الزراعية الكبرى والمساهمة التي يتوافر بها أكبر عدد من الفرص الوظيفية المصنفة والموصفة والتي تستطيع استقطاب الشباب السعودي خاصة المؤهل منه كخريجي كليات الهندسة والطب البيطري والكليات والمعاهد الزراعية. وللأسف الشديد يحظى مسئولو تلك الشركات والمؤسسات بنصيب الأسد بل بكل مقاعد اللجان الزراعية والأصوات لدى الجانب الحكومي. وبالتالي فإن بعضهم لا ينقلون معاناة اصحاب المباسط والمحلات والمراكز داخل الأحياء والمدن والمستثمرين بهذه الأسواق والمراكز نظراً لعدم قربهم الميداني منها ولعدم ملامستهم احتياجات ومتطلبات هؤلاء المستثمرين. كما توجد فرص وظيفية لدى محلات بيع الزهور والنباتات الطبيعية والمجففة والمؤسسات الخاصة بتنسيق الحدائق ومؤسسات البذور والأسمدة والزراعة، من الضروري أن تكون كلها تحت رعاية وإشراف جهة حكومية حاضنة لها ألا وهي وزارة الزراعة وهي الأولى باستقطاب الشباب السعودي نظراً لمداخيلها ورساميلها المناسبة والتي تفوق مداخيل ورساميل أسواق الخضار والفاكهة داخل الأحياء والمدن. لذا فإننا نتطلع إلى أن تعيد وزارة الزراعة النظر في مسؤولياتها عن القطاع الزراعي بشكل تكاملي من مراحل الإنتاج حتى التسويق والتوزيع والنقل والفحص والمختبرات، وبحيث تكون الوزارة هي الجهة الحكومية الحاضنة والداعمة والممولة لكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي وأسواق الخضار والفاكهة بالمملكة إلى جانب مسؤولياتها عن مراكز ومحلات بيع الزهور والنباتات الطبيعية والمجففة والمسئولة عن منح التراخيص ونسب السعودة بالقطاع الزراعي وأسواق الخضار والفاكهة والمختبرات. ناصر بن عبد الله آل فرحان رجل أعمال- ومستثمر بالقطاع الزراعي
