طالبت دراسة متخصصة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء المصرى بلدان المنطقة العربية بضرورة العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال سن تشريعات جديدة والمضي قدما فى تطبيق برامج الخصخصة التى من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي. وذكرت أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي ستسهم أيضا فى زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية التى أظهرت زيادة مطردة خلال السنوات العشر الأخيرة لتصل فى عام 2001 الى نحو مليارين ونصف المليار دولار. وأضافت ان دول المنطقة العربية تملك الكثير من المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لما تتمتع به من سوق كبيرة الحجم بالنظر الى حجم سكانه البالغ نحو 300 مليون نسمة مشيرة الى أن المتوسط السنوى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى يصل الى نحو ألفي دولار فقط. وأكدت الدراسة أن معدل الادخار فى الدول العربية ارتفع خلال الفترة من عام 1996 الى عام 2000 بنسبة 25 بالمائة موضحة أنه معدل يفوق كثيرا من المناطق فى العالم مبينة أن معدلات النمو فى الاقتصاديات العربية سجلت 1ر3 بالمائة فى أواخر التسعينات وهو معدل يماثل كثيرا دول جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. ونوهت الدراسة بقيام العديد من الدول العربية بتحرير التجارة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وفتح الأسواق وحماية حقوق الملكية الفكرية والاستثمارات مشيرة الى ارتفاع قيمة الاستثمارات المباشرة فى المنطقة العربية من 48 مليار دولار عام 1990 الى 93 مليار دولار عام 2001. وأشارت الدراسة الى أن حجم الاستثمارات العربية الموجهة الى الخارج خلال عام 2001 ارتفعت لتصل الى 3ر9 مليار دولار بزيادة ملحوظة مقارنة بنحو9ر7 مليار دولار عام 01995 وذكرت الدراسة أن البحرين جاءت فى المركز الأول في قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات للخارج بنسبة 21 بالمائة من اجمالي الاستثمارات العربية المصدرة للخارج وتلتها الكويت بنسبة 5ر18 بالمائة. وأوضحت الدراسة التى أعدها باحثون بالمركز أن المملكة جاءت فى المركز الثالث بنسبة 18 بالمائة فيما احتلت كل من ليبيا والمغرب المركز الأخير بنسبة 1ر0 بالمائة مشيرة الى أن المملكة احتلت المركز الأول بالنسبة للاستثمارات الوافدة بنسبة 5ر27 بالمائة من اجمالى تلك الاستثمارات. وأضافت ان مصر جاءت فى المركز الثانى بالنسبة للاستثمارات الوافدة بنسبة 4ر22 بالمائة تليها تونس بنسبة 13 بالمائة فيما جاءت ليبيا والسودان فى المركزين الأخيرين بما لا يتعدى 1ر0 بالمائة. وقالت الدراسة ان حجم الاستثمارات العربية البينية ارتفع من 365 مليون دولار عام 1994 الى مليارين و93 مليون دولار عام 1996 لتصل فى عام 2001 الى نحو مليارين ونصف المليار دولار. وأوضحت أن المملكة احتلت الصدارة على قائمة الدول المصدرة للاستثمارات فى المنطقة العربية بنسبة 1ر19 بالمائة بما قيمته 8ر466 مليون دولار من اجمالى الاستثمارات العربية المصدرة الى الدول العربية تليها سوريا بنسبة 13 بالمائة باجمالى 305 ملايين دولار فيما احتلت الامارات المركز الثالث باجمالى 304 ملايين دولار. وأشارت الدراسة الى أن الأردن جاءت فى المرتبة الرابعة بالنسبة للاستثمارات المصدرة الى الدول العربية باجمالى 299 مليون دولار فيما جاءت الكويت في المركز الخامس باجمالي 293 مليون دولار.