المملكة تسدد حصتها في دعم موارد السلطة الفلسطينية ب 4ر15 مليون دولار

اول دولة عربية تنفذ قرار لجنة المتابعة العربية

أبلغ المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير فيصل بن حسن طراد معالى الامين العام للجامعة عمرو موسى بان المملكة قامت بسداد حصتها لدعم موارد السلطة الفلسطينية عن الفترة من شهر أكتوبر ونوفمبر 2002م بمبلغ وقدره 4ر15 مليون دولار
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية فى رسالة بعثها الى معالى الامين العام للجامعة ان المملكة العربية السعودية قامت بتسديد التزاماتها الخاصة بدعم موارد السلطة الفلسطينية لشهرى اكتوبر ونوفمبر 2002م بمبلغ 4ر15 مليون دولار وذلك فى اطار حرص حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - على مواصلة دعم القضية العادلة للشعب الفلسطينى الذى يرزح تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلى.
وقال المتحدث الرسمى باسم الامين العام لجامعة الدول العربية هشام يوسف فى تصريح صحفى امس ان ذلك الدعم السعودى لدعم الموارد الفلسطينية يأتى تنفيذا لقرار معالى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع لجنة المتابعة التى عقدت فى شهر سبتمبر الماضى بالقاهرة القاضى بالاستمرار فى دعم موازنة السلطة الفلسطينية تنفيذا لقرار قمة بيروت الاخيرة والذى خصص نحو 55 مليون دولار شهريا لدعم الفلسطينيين.
وأكد هشام يوسف فى تصريحه ان المملكة العربية السعودية أصبحت أول دولة عربية تقوم بتسديد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية تنفيذا لقرار لجنة المتابعة العربية والذى دخل التنفيذ مع مطلع شهر أكتوبر الجارى خاصة ان القمة العربية فى بيروت قد خصصت نحو 330 مليون دولار كدعم لموارد السلطة الفلسطينية خلال ستة أشهر تبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر الحالى.
ومما يذكر ان السلطة الفلسطينية تسلمت حتى الآن نحو 140 مليون دولار فقط من 330 مليون دولار تم تخصيصها لمساعدة الفلسطينيين فى مواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلى فى تدمير الاقتصاد والبنى التحتية الفلسطينية.