وافقت المفوضية الاوربية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي على مقترحات بمنع تدفق الالماس الذي يخرج بصورة غير مشروعة من مناطق النزاعات في أفريقيا ويدخل بلدان التجمع الغربي. وقد لجأ المتمردون في أنجولا وسيراليون والكونغو إلى التجارة غير المشروعة في "الالماس الدموي" الذي يقدر بحوالي أربعة في المائة من حجم تجارة الالماس في العالم، وذلك كوسيلة لتمويل الحروب الاهلية. وتقضي اقتراحات المفوضية التي تم تبنيها اعتبارا من أمس الاول /الخميس/ والتي سيناقشها مجلس الوزراء الاوربي بمسئولية بلاد المنشأ عن التحكم في إنتاج ونقل الالماس من منبعها إلى نقطة التصدير ومن ثم إلى الاتحاد الاوربي. وترفق بالالماس شهادة بيانات تبعا لبلد المنشأ ويتم تغليفه في صناديق محصّنة ضد التزوير. وقد وافقت على خطة شهادة البيانات الدول أعضاء "عملية كيمبرلي" التي تضم الدول المصنّعة للالماس وتقريبا جميع الدول المنتجة للالماس وتلك التي تتعامل فيه تجاريا. وأعلن الاتحاد الاوربي أنه سيتم فحص المجوهرات من جديد عندما تصل إلى وجهتها النهائية في أوربا. وأوضحت المفوضية أن خطة شهادات البيانات المقترحة ستكون بمثابة إسهام كبير في جهود السلام في أفريقيا وستساعد على حماية تجارة الالماس المشروعة. يذكر أن مفاوضات أوتوا بشأن خطة شهادات البيانات تحت مظلة "عملية كيمبرلي" توقفت في مارس الماضي. ومن المقرر أن تستأنف محادثات "عملية كيمبرلي" التي يشارك فيها أيضا الاتحاد الاوربي في نوفمبر المقبل في سويسرا. وينص قرار لمجلس الامن الدولي على أن تجارة الالماس مع مناطق النزاعات غير مشروعة، ولكن الخبراء اعتبروا أن مراقبة ذلك أمر صعب لان الالماس الخام يمكن تهريبه بسهولة. وهناك اتفاقيات ثنائية فيما بين عدد من الدول الاوربية من أجل منع استيراد وتصدير الالماس من وإلى مناطق النزاعات. وقد تبنى التجار البلجيكيون تدابير للمراقبة عام 2000 بعد تكرار الشكاوى من المنظمات الدولية ، وتم توقيع معاهدة بين أنجولا وبين اتحاد تجار الالماس البلجيكيين والذي يسمى "المجلس الاعلي للالماس". وتستأثر بلجيكا وعلى الاخص أنتويرب بحوالي 80 في المائة من تجارة الالماس في العالم ويباع في هذه المدينة سنويا ألماس غير مقطوع تزيد قيمته عن 20 مليار دولار.
