815 مليون نسمة في العالم يعانون نقص الغذاء

في تقرير "الحق في الغذاء" للأمم المتحدة

خلال الفترة من 1997 إلى 1999م، بلغ عدد الناس الذين يعانون من نقص التغذية 815 مليون نسمة في العالم، معظمهم في بلدان العالم الثالث البالغ عددها 122 بلداً، وسوء التغذية يسبب الاعاقة للناس مدى الحياة، فخلايا الدماغ لا تنمو، والجسد يتوقف نموه، وينتشر العمى والمرض، مما يحد من تحقيق الإمكانات ويحكم على الجياع بحياة هامشية، ان الحلقة المفرغة تجدد ذاتها من جيل إلى جيل، ففي كل سنة تلد ملايين النساء اللواتي يعانين من نقص التغذية أطفالاً مصابين بتوقف النمو والتشوه بسبب نقص الغذاء، وهذه المأساة الصامتة تحدث يومياً في عالم يطفح بالثروات، انه عالم ينتج فعلاً ما يكفي لإطعام سكان العالم البالغ عددهم 6.2 بليون نسمة، ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، ان بإمكاننا ان ننتج من الغذاء ما يكفي لإطعام 12 بليون نسمة، وهذا الغذاء يكفي لإعطاء كل شخص ما يعادل 2700 سعرة حرارية في اليوم، ولا يزال الكثير من الناس لا سيما النساء والأطفال في البلدان النامية يعانون مما تسميه منظمة الأغذية والزراعة "الجوع البالغ" انه عار ان يموت 36 مليون إنسان في كل سنة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للجوع ونقص التغذية، وان تدع طفلاً دون العاشرة من عمره يموت كل سبع ثوان في مكان ما في العالم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للجوع.
كانت لجنة حقوق الإنسان قد اعتمدت في دورتها السادسة والخمسين القرار 2000/10 الذي قررت فيه تعيير مقرر خاص يعنى بالحق في الغذاء وفي 4 سبتمبر 2000م، عين رئيس اللجنة جان زيفلر (سويسرا) مقرراً خاصاً وقدم تقريره الأول إلى اللجنة في إبريل 2001م في دورتها السابعة والخمسين E/CN.4/2001/53 وفي تلك الدورة، اعتمدت اللجنة القرار 2001/25 بنداء الأصوات فقال 52 صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد (الولايات المتحدة).
وهذا هو التقرير الثاني الذي يقدمه المقرر الخاص إلى اللجنة بهدف الإبلاغ عن أنشطته التي اضطلع بها منذ تقديمه تقريره الأخير وبغية مواصلة تطوير الإطار المفاهيمي للحق في الغذاء، ومنذ تقريره الأخير، اضطلع المقرر الخاص بأنشطة عديدة مختلفة دونها في التقرير الثاني وهي: إمكانية المقاضاة على أساس الحق في الغذاء، فذلك ضروري لمساءلة الحكومات عن انتهاك التزاماتها القائمة بموجب القانون الدولي وبين التقرير ان الحق في الغذاء يمكن اعتباره حقاً يمكن المقاضاة على أساسه أمام القضاء، وان إمكانية المقاضاة بشأنه أخذت تتطور من خلال القضاء على الصعيد الوطني، وإضافة إلى ذلك أخذت تزداد في الوقت الحاضر قوة آليات الإنفاذ على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذه الآليات لا تزال ضعيفة ولكن يجري إحراز الكثير من التقدم لترسيخ إمكانية المقاضاة على أساس الحق في الغذاء، ويعود التقرير إلى مسألة الحق في الغذاء في إطار القانون الإنساني الدولي، لا سيما مسألة قواعد ومبادئ المساعدة الإنسانية ففي تقديم جميع أشكال المساعدة الإنسانية ينبغي احترام مبدأي الحياد والنزاهة الأساسيين والأهداف الإنسانية الخالصة، أما انتهاكات قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي فتبحث في حالات أفغانستان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وميانمار، ثم ينتقل التقرير إلى مسائل التجارة الدولية، أما بدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية التي اتفق عليها في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2001م فيجعل من الضروري طرح حقوق الإنسان في النقاش حول التجارة.
إمكانية المقاضاة
ان إمكانية المقاضاة ضرورية ضرورة مطلقة في الكفاح من اجل الحق في الغذاء، فعندما تكون المحكمة هي آلية الإنفاذ، يمكن اللجوء إلى القضاء من اجل أعمال الحق الذي لا يزال من غير الممكن حتى الآن على المستويين الإقليمي والدولي ان يقوم ضحايا انتهاك الحق في الغذاء عرض قضاياهم على هيئة قضائية دولية.
على المستوى الوطني توجد 20 بلداً في شتى أنحاء العالم دساتير تشير بدرجة متفاوتة من الصراحة في الحق في الغذاء أو إلى قاعدة تتصل بهذا الحق، وتشكل هذه الدساتير نصوصاً رئيسية في مجال حماية الحق في الغذاء على المستوى الوطني، وأرسيت سوابق قضائية هامة في الهند تبين إمكانية المقاضاة فيما يخص الحق في الغذاء والحق في الحصول على الماء، وقد عرضت على المحكمة العليا في الهند في مايو 2000م قضية استثنائية بشأن الحق في الغذاء إذ رفع الاتحاد الشعبي للحريات المدنية، بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى معنية بحقوق الإنسان في الهند، شكوى إلى المحكمة العليا ضد وزارة المستهلكين وتوزيع المواد العامة في الهند والمؤسسة الهندية العامة للأغذية وست حكومات من الحكومات الهندية، كما شهدت سويسرا حالة هامة أخرى من الحالات المتعلقة بالحق في الحصول على الغذاء وتأمين الحد الأدنى من سبل المعيشة عام 1996م أمام المحكمة الاتحادية السويسرية.
المستوى الإقليمي
وعلى المستوى الإقليمي، هناك 3 نصوص رئيسية توفر الحماية للحق في الغذاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ففي القارة الأوروبية، يعتبر الميثاق الاجتماعي الأوروبي أهم صك في هذا المجال وفي القارة الأمريكية يعترف بروتوكول سان سلفادور والمسمى بالبروتوكول الإضافي في الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الذي بدأ سريانه عام 2000م، وفي القارة الأفريقية يعترف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بالحق في الغذاء بصورة غير مباشرة، من خلال اعترافه بالحق في الصحة. ومن السوابق القضائية في هذا المجال ما يتمثل في الدعوى التي أقامتها في عام 1996م 4 منظمات غير حكومية ضد ما كان يسمى زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية).
المستوى الدولي
من الواضح ان الصك الرئيسي على المستوى الدولي بشأن الحق في الغذاء يتمثل في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أما آلية الرصد الخاصة بأعمال الحق في الغذاء فتتمثل في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه اللجنة ليست هيئة قضائية وان كانت توصياتها ليست ملزمة من الناحية القانونية، إلا ان اللجنة تضطلع بعمل ممتاز رغم ان وسائلها وأساليبها محدودة جداً، إذ تطالب الحكومات، عندما تصبح أطرافاً في العهد، ان تقدم تقارير منتظمة عن التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
القانون الإنساني
يتناول هذا الفرع من التقرير مسألة الحق في الغذاء في حالات النزاعات المسلحة التي يسري عليها القانون الإنساني الدولي الذي يعتبر انسب سبيل لحماية الناس الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية حيث يهدف حماية الناس والممتلكات وتقييد استخدام بعض أساليب ووسائل الحرب. وجعل التجويع وسيلة من وسائل الحرب المحظورة في المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وعلى الرغم من ان القانون الإنساني يتعرض للعديد من الانتهاكات في حالات النزاعات المسلحة فقد حدث مؤخراً تحسن كبير في تطور آليات الإنفاذ اللازمة لضمان أعمال القانون الإنساني الدولي التي من شأنها تحسين احترام الحق في الغذاء في حالات النزاعات المسلحة ويتمثل هذا التطور الأهم في المحكمة الجنائية الدولية المرتقبة المنشأة بموجب النظام الأساسي الذي اعتمد في روما عام 1998م.
ويمكن لمجلس الأمن ان يقرر ان هناك ما يهدد السلم والأمن الاجتماعي وان يحدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، وهذا هو ما حدث في الصومال والبوسنة عام 1992م، وفي بعض الأحيان يمكن لحالة المجاعة ان تشكل في حد ذاتها تهديداً للسلم.
ففي حالة الصومال قرر مجلس الأمن ان جسامة المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في الصومال والتي زادت حدتها نتيجة للعقبات التي توضع أمام توزيع المساعدة الإنسانية، تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وفي حالة البوسنة والهرسك قرر مجلس الأمن ان الأعمال الحربية تشكل إخلالا بالسلم واتخذ إجراءات من بينها إنشاء ممرات أمنية لضمان الحركة الآمنة للمعونة الإنسانية، وفي عام 1999م أعاد مجلس الأمن تأكيد هذه الفكرة وأعرب عن استعداده للاستجابة لحالة النزاع المسلح التي يعترض فيها عمداً سبيل المساعدة الإنسانية الموجهة للمدنيين، وفي هذه الحالة يمكن لمجلس الأمن ان يتخذ إجراءات لفرض المساعدة الغذائية ولوقف استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وتعرض التقرير لحالة أفغانستان والتي تلقى المقرر الخاص نداء عاجلاً بشأنها ضمن رسالة مشتركة وجهت إليه من عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في الولايات المتحدة بأن انتهاكات واسعة النطاق لحق الشعب الأفغاني في الحصول على الغذاء نتيجة للحرب الأخيرة والطابع العسكري للمعونة الغذائية، بعد الانتهاكات الصارخة للأطراف المشتركة في النزاع الأفغاني والتي ترتب عنها آثار وخيمة في أوساط السكان المدنيين بالإضافة إلى رغم أفغانستان أفقر بلد في منطقة آسيا الوسطى حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، وكان 5 ملايين نسمة عرضة لخطر المجاعة والنقص الشديد في الأغذية نتيجة عقود من النزاعات والجفاف والقمع الذي مارسه الطالبان والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، ولقد تفاقم هذا الوضع نتيجة النزاع الأخير وعدم مراعاة الحق في الغذاء القائم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي انتهك نتيجة السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة بإلقاء "القنابل والخبز" في آن واحد، فهذه السياسة تترتب عليها أيضا نتائج طويلة الأجل، فإلقاء الطائرات الحربية الأمريكية طردواً غذائية لونها اصفر مثل لون القنابل العنقودية يقلل في الأجل الطويل مصداقية المعونة الإنسانية ككل، لان ذلك لا يراعي مبادئ الحياد وعدم التحيز وخدمة الأغراض الإنسانية البحتة، وثمة أمر آخر مثير للقلق الشديد وهو خطورة توفير المعونة الغذائية بهذا الأسلوب، لان العملية تتم بدون إزالة الألغام من مناطق الاستقبال وبدون وجود لجان لاستلام طرود الأغذية وتوزيعها على اشد الناس حاجة إليها.
وبما ان أفغانستان تعتبر البلد الثاني في العالم بعد رواندا من حيث عدد الألغام المزروعة فيه ، فمعروف وجود مساحة فيه تزيد على 724 مليون متر مربع مزروعة بنحو 10 ملايين لغم. وكانت هذه الجهود تافهة مقارنة باحتياجات الشعب الأفغاني وغير كافية لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص، وما يثير القلق البالغ هو ان الخلط بين الأغراض العسكرية والأغراض الإنسانية سيكون له آثار وخيمة على مصداقية المعونة الإنسانية في المستقبل.
الأراضي الفلسطينية
وفي 15 نوفمبر، وفي رسالة مشتركة موجهة من منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية ودولية تلقى المقر الخاص نداء عاجلاً بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة تصعيد سياسات الإغلاق والحصار التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المحتلة منذ شهر سبتمبر 2000م حالت دون أو عرقلت الحصول على الغذاء والماء مما تسبب في حرمان المجتمعات المحاصرة والمعزولة حرماناً مباشرا من فرص الحصول على الغذاء والماء، ويحاصر الناس في قراهم ومنازلهم مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 11 بالمائة في منتصف عام 2000م قبل بدء الانتفاضة، ارتفعت هذه النسبة ارتفاعاً هائلاً فقاربت 50 بالمائة منتصف عام 2001م، وتشير البيانات التي جمعها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من الفترة ما بين منتصف يوليو ونهاية أغسطس 2001م إلى ان ما يعادل 60.8 بالمائة من جميع الأسر يعيشون دون حد الفقر، وفي قطاع غزة يعيش 81.5 بالمائة من الأسر دون حد الفقر بالإضافة إلى حالات التدمير المتعمد لممتلكات السكان المدنيين، وقام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على مئات من خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل والمخصصة للاستهلاك المنزلي ودمروها (فتضرر بذلك اكثر من 750 أسرة في الخليل وحدها) وتدمير 21 بئراً و64 شبكة ري، وفي الفترة من سبتمبر 2000م إلى نهاية السنة تم أتلاف 12370 شجرة و2633 دونماً من الأراضي، جراء الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وإضافة إلى ذلك أتلفت 22168 شجرة و8198.9 دونماً من الأراضي حتى نوفمبر 2001م، فبلغ المجموع 34536 شجرة و10832 دونماً من الأراضي، وأعلنت لجنة الصليب الأحمر ان سياسة الاستيطان غالباً ما تعني تدمير البيوت ومصادرة الأراضي والموارد المائية وتجزئة الأراضي الفلسطينية، مما يترتب عليها نتائج مأساوية غير إنسانية.
كوبا
وجه انتباه المقرر الخاص إلى الحالة المحددة للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية من طرف واحد على كوبا منذ زمن طويل قبل 40 عاماً ونيفا رداً على تأميم المؤسسات بعد الثورة الكوبية في عام 1959م، وفي عام 1996م شددت حكومة الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية باعتماد قانون هيلمز بيرتون الذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية ليس على كوبا فقط بل على كافة الشركات الأجنبية التي تقيم علاقات تجارية مع كوبا مما اضر إلى حد كبير للغاية بالاقتصاد الكوبي والذي يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ويهدد الحق في الغذاء وحقوق الإنسان.
العراق
يعرب المقرر الخاص عن اعتقاده بأن مجلس الأمن ينتهك انتهاكاً واضحاً احترام حق شعب العراق في الحصول على الغذاء بإخضاع الشعب العربي لحظر اقتصادي قاس منذ عام 1991م، وهذا هو الرأي الذي أعرب عنه آخرون ومنهم الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة والمنسق السابق للمعونة الإنسانية في العراق دنيس هاليدي والعضو السابق في اللجنة الفرعية مارك بوسويت الذي قدم إلى اللجنة الفرعية في عام 2000م ورقة عمل عما للجزاءات الاقتصادية من آثار ضارة بالتمتع بحقوق الإنسان.
ميانمار
وانتقد التقرير ارتكاب الحكومة في ميانمار استخدام الغذاء كسلاح سياسي وبطريقة الحرب ضد الثوار والسكان المدنيين مما نتج عنه عمليات تشريد جماعي ونقل قسري للسكان، كما قامت السلطات العسكرية منذ شهر مارس 1996م بنقل 300 ألف شخص عنوة في مساحة تتجاوز 7 اميال مربعة وأرغمتهم بقوة السلاح على الانتقال إلى مواقع استراتيجية، كما ارتفعت معدلات سوء التغذية في المناطق المتأثرة بالحرب في شرقي ميانمار وفي المناطق التي يعمها السلم على حد سواء ولا سيما في ولايات كارين، وكاريني، وشان وكذلك منطقة وسط الدلتا ومن الانتهاكات الأخرى قيام الحكومة والقوات المسلحة عمداً بتدمير المحاصيل الأساسية ومصادرة الأغذية من المدنيين. ان الأمل في ان تكون الألفية إيذانا بعهد جديد تحترم فيه الحريات الأساسية، يبدو الآن من الذكريات السحيقة، فحل محل هذا الأمل حقيقة مرة أفقنا عليها هي الحاجة إلى فعل ما هو اكثر من جعل حقوق قائماً لمصلحة الجميع، والحقيقة ان النزاعات المسلحة ما زالت محتدمة في جميع أنحاء العالم بما يرافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى التقرير بان تتخذ على الفور تدابير ملموسة للحد من حالات الجوع وسوء التغذية عن طريق التثقيف الغذائي والرضاعة من الأم وإنشاء الحدائق الأسرية ومعالجة مسائل عدم المساواة في فرص الحصول على الغذاء والماء وان تعترف جميع الدول بإمكانية المقاضاة على أساس الحق في الغذاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى وتعزيز آليات التنفيذ على الصعيد الوطني بضمان التمكين من المقاضاة على أساس الحق في الغذاء أمام المحاكم القضائية ووضع سبل انتصاف إدارية وقضائية وإجراءات طعن فعالة تتاح لكل فرد انتهك حقه في الغذاء أو أهمل إمكانية اللجوء إليها، وتعزيز آليات الأعمال الدولية والإقليمية لأعمال الحق في الغذاء بصورة افضل.
كما أوصى التقرير بأن تأخذ المفاوضات الحاسمة الجارية الآن في منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة ومسائل أخرى موضوع الأمن الغذائي في الاعتبار الخاص وبأن تتضمن عدم تناقض القواعد التجارية وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.