اعتبر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون اليوم الاثنين أن التجسس على مسؤولين أوروبيين من جانب أجهزة أميركية بمساعدة الدنمارك سيكون أمراً "خطراً للغاية" في حال ثبُت، غداة معلومات في هذا الصدد كشفت عنها وسائل إعلام أوروبية. وقال بون لتلفزيون وإذاعة "فرانس إنفو" إن الأمر "خطر للغاية، يجب التحقق مما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، الدنماركيون، ارتكبوا أخطاءً في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية.. ثم من الجانب الأميركي، ينبغي رؤية ما إذا كان قد حصل في الواقع تنصّت أو تجسس على مسؤولين سياسيين". ولم يستبعد بون فكرة أن يرتّب الأمر "عواقب في ما يخصّ التعاون" مع الولاياتالمتحدة. يأتي هذا بعدما أفادت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية الأحد بأن الولاياتالمتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية. وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأميركية "إن. إس. إيه" تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانياوالسويد والنروج وفرنسا. وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك. ووفق الهيئة، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، التي تولت الوزارة في يونيو 2019، بالتجسس في أغسطس 2020. وقالت الوزيرة للهيئة الإذاعية إن "التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول". ولم يثبت أن الدنمارك كانت تعلم أن الولاياتالمتحدة كانت تستخدم نظام المراقبة الخاص بها للتجسس على جيرانها. وكشفت المعلومات إثر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الدنماركية مع تلفزيون "إس. في. تي" الدنمركية وشبكة "إن. آي. كاي" النرويجية ووسائل إعلام ألمانية وصحيفة "لوموند" الفرنسية. وقالت الإذاعة الدنماركية إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك كانوا بين من تجسست عليهم وكالة الأمن القومي الأميركية. وكانت الوكالة الأميركية تملك إمكانية الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الهاتفية وسجل الانترنت بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة. وذُكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم "عملية دنهامر" وقدِّم إلى قيادة الوحدة في مايو 2015. وأوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية أن معلوماتها مستقاة من تسعة مصادر مختلفة لها اطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، وشددت على أن مصادر عدة أكدت ما خلصت إليه. ولم تعلق وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية أو مديرها في ذلك الوقت لارس فيندسن على التقرير الإعلامي. في حال تأكده، فإن التجسس الأميركي كان يجري أثناء وبعد قضية إدوارد سنودن عام 2013 التي تفجّرت عندما كشف المتعاقد السابق مع المخابرات أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس على مواطنيها وحلفائها. وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية قد أفادت في نوفمبر 2020 أن الولاياتالمتحدة استعملت كابلات دنماركية للتجسس على صناعة الدفاع المحليّة وأخرى أوروبية بين عامي 2012 و2015. يذكر أن الدنمرك، الحليف المقرب من الولاياتالمتحدة، تستضيف عدة محطات إنزال لكابلات الإنترنت البحرية من وإلى السويد والنرويج وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.