يبدو أن جامعة شقراء رفعت شعار(لا للسعوده)،وأصبح إعلان الوظائف الأكاديمية الذي تطرحه الجامعة بين فترة وأخرى هو للاستهلاك الإعلامي ، فرغم كثرة الشواغر في الجامعة حديثة التأسيس ، وحاجة الجامعة الماسة إلا أن توظيف السعوديين ينحصر في حدود ضيقة وتخصصات معينة . وشكى بعض المتقدمين من طريقة الجامعة في تعيين الكادر السعودي، والشروط التعجيزية التي تضعها الجامعة أمام تعيين السعوديين فمثلا تشترط في بعض التخصصات أستاذ دكتور لعلمها بتواجد أساتذة مساعدين ومحاضرين ومعيدين، كما أنها تقفل فرصة (معيد) أمام خريجي وخريجات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز في درجة البكالوريوس في بعض التخصصات. وقالوا أن بعض مسئولي الجامعة يصرحون علناً أن الجامعة لا ترغب في تعيين خريجي الجامعات السعودية ، بينما معظم القائمين عليها نالوا شهاداتهم من جامعات عربية تعتبر أقل مستوى من الجامعات السعودية، والبعض حصل عليها عن طريق المراسلة من جامعة عربية لها سمعة متدنية. وقالوا أنه من المؤسف أن الجامعة تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من الدول العربية،من أجل تدريس تخصصات يمكن شغلها بالسعوديين وبالذات في مجال العلوم الإنسانية والتربية والإدارة. وذكر المتقدمون أنهم يخشون أن رغبة الجامعة في عدم تعيين السعوديين يرجع إلى أن دخولهم في بعض التخصصات قد يفقد بعض أعضاء هيئة التدريس من السعوديين بدل الندرة وهو بدل نسبته تصل إلى 40% يصرف إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس اقل من النصف في القسم الواحد. كما أن دخول أكاديميين سعوديين إلى الأقسام يمنع القدماء من التمتع ببدل كامل النصب( بدل التعليم الجامعي) الذي يصرف لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى ، وهو 25% يضاف إليه بدل جامعة ناشئة ويصل على 40% في المائة، وبدل الحاسب الآلي 25% في المائة. وقالوا أن عدة لجان من الجامعة توجهت ومع بداية إجازة الصيف إلى عدة دول من أجل التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس غير سعوديين بعد أن أنهت مهمتها في استبعاد السعوديين. وناشدوا عبر (الوئام) وزارة التعليم العالي بالنظر في أمر تعيين حملة المؤهلات العليا في جامعة شقراء والآلية التي تتم بها وتفتقد لمعايير الجامعات المعمول بها في ترشيح الأكاديميين.