أكد مصدر مطلع ل "الوئام" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم يصلها شيء بخصوص فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، نافيًا المعلومات المتداولة حول هذا الشأن. وأوضح المصدر أن المعلومات المتداولة عن أن "الوزارة قررت ربط رسوم النفايات مع فواتير الكهرباء، بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، وفقًا لقيمة الفاتورة"، هي مسودة للدراسة في هيئة الخبراء، ولم يصل الوزارة لحينه ما يخصها، كما نفت شركة الكهرباء ماهو متداول، مؤكدة أن الشركة لم يصلها إضافة رسوم للنفايات على فاتورة الكهرباء. يشار إلى أنه تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن عزم وزارة "الشؤون البلدية والقروية" فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، التي من المقرر ربطها مع فواتير الكهرباء. وستحسب رسوم النفايات المفروضة على الوحدات السكنية وفقًا لقيمة فاتورة الكهرباء بمبلغ يتراوح ما بين 10 – 50 ريالًا كحد أقصى، وبالنسبة إلى إزالة النفايات في الوحدات التجارية كالفنادق، والشقق المفروشة، والمنتجعات السكنية فمن المقرر أن تبلغ القيمة 500 ريال سنويًا عن كل وحدة سكنية. أما في شأن المحلات التجارية مثل محلات غيار الزيوت، والورش المهنية، وقصور الأفراح، والاستراحات، ومدن الملاهي، والأنشطة الطبية، والمطابخ، وما في حكمها؛ فسيكون الحد الأقصى 10 ريالات سنويًا لكل متر مربع.