طالعت الوئام خلال جولتها في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت العديد من الموضوعات المحلية والتي كان من أبرزها صدور الأوامر الملكية الخاصة بتثبيت المعلمين بالأمس بالإضافة إلى تغطية لأبرز الأحداث على الساحتين العربية والعالمية. صحيفة اليوم أكدت أن المتحدث الإعلامي لصحة المنطقة الشرقية أسعد سعود كشف عن تطبيق نظام السجل الإلكتروني للمقبلين على الزواج عن طريق (البصمة الإلكترونية) قريبا بعد أن تم تزويد مراكز الفحص بالمملكة بأجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بالبصمة الالكترونية لكل متقدم لفحص الزواج. وقال سعود إن البرنامج يتصف بالسرية التامة للمتقدمين للفحص قبل الزواج ويضمن أن من يتقدم للفحص قبل الزواج هو من يتم سحب الدم منه للفحص، كما يتيح إمكانية إصدار الشهادة في حال وجود أحد الطرفين في منطقة أخرى بشكل بسيط، وفي حالة نجاحه ستكون المرحلة المقبلة طباعة الشهادة عن طريق وزارة العدل حيث يضمن البرنامج الربط بين الصحة والعدل ووزارة الداخلية. وأضاف سعود أن برنامج الزواج الصحي حقق نجاحاً تدريجياً حيث سجلت نسبة الذين أتموا الزواج من حالات التوافق ارتفاعاً خلال فترة تطبيق البرنامج حيث وصلت إلى 80 بالمائة بالإضافة إلى انخفاض عدد حالات عدم التوافق إلى 60 بالمائة منذ بدء تطبيقه. وقال سعود أن البرنامج يفحص مرضين وراثيين هما الأنيميا المنجلية والتلاسيميا حيث تم إبعاد حوالي 60 بالمائة من حالات عدم التوافق لهذين المرضين في عام 1431ه على مستوى المملكة بالإضافة إلى إدراج الإمراض المعدية في عام 1429ه وإتمام أكثر من 80 بالمائة من الحالات للزواج بعد أخذ التطعيمات اللازمة لضمان عدم إصابة الطرف السليم مضيفا أنه يوجد في المنطقة الشرقية ثمانية مراكز فحص في الدمام، الخبر، القطيف، الجبيل، الخفجي، النعيرية، القرية العليا، بقيق وتستغرق نتيجة الفحص من خمسة إلى عشرة أيام. اما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن سلطات التحقيق وجهت تهمة الرشوة إلى نحو 90 في المائة من المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن مدانين يملكون أرصدة مالية في البنوك لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية التي يتقاضونها من الدوائر الحكومية التي يعملون فيها بالنسبة لموظفي الدولة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن تهمة الرشوة اتضحت من خلال القوائم المالية للشركات والمؤسسات التي تنفذ مشاريع في محافظة جدة كانت ضمن الأسباب المباشرة في كارثة جدة. وأفصحت التحقيقات والدراسات الهندسية أن بعض هذه المشاريع نفذ بطرق هندسية مخالفة، كما طرح المحققون على المتهمين سؤال «من أين لك هذا؟»، وتحديدا على الموظفين النافذين المرتبطين عمليا بالمشاريع التي شابتها الأخطاء الهندسية وأدت إلى الكارثة. وذكرت المصادر أن المتمين أمام معلومات جوبهوا بها من قبل المحققين اعترفوا بمحض إرادتهم، ومن بينهم مسؤول في أمانة جدة اعترف ب12 تهمة رشوة. وأكد مصدر مطلع أن الأحكام التي ستصدرها الجهات القضائية بعد استكمال الملفات ستعتمد على إدانات في قضايا الرشوة والاختلاس.