وزير الخدمة المدنية يطلق مشروع مراجعة وتطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي

للوصول إلى نظام تصنيف متطور

أٌطلق صباح اليوم الثلاثاء 5/7/1437ه مشروع مراجعة وتطوير التصنيف الوظيفي في القطاع الحكومي برعاية وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج و مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي.
جاء ذلك بحضور نائب الوزير عبدالله بن علي الملفي, و وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، و وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير الموارد البشرية ومالك المبادرة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وسعادة وكيل الوزارة لتقنية الأعمال المهندس باسم بن عبدالله الشافي, ووكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب مدير المشروع الاستاذ عادل بن عبدالله اليوسف, وعدد من المسؤولين من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تاورز واتسن المنفذة للمشروع.
وتهدف الوزارة من خلال تنفيذ المشروع للوصول إلى نظام تصنيف متطور في الخدمة المدنية وفق الممارسات الدولية، ويراعي التوجهات التطويرية للقطاعات الحكومية، ويلبي أهداف الوزارة وتوجهاتها الإستراتيجية، حيث يشمل المشروع عدة مبادرات فرعية تتمثل في مبادرة تصنيف وظائف القطاع الحكومي، ومبادرة مراجعة وتحديد أطر الملائمة بين المسميات الوظيفية وواجباتها، ومبادرة تطوير نظام تقييم الوظائف وتحديد مستويات الوظائف والدرجات، ومبادرة اطار عمل موازنات ومعايرة الوظائف، ومبادرة تطوير وتنفيذ أطر تحوير الوظائف والتراتب الوظيفي.
ويشمل نطاق المشروع دارسة خطة تصنيف الوظائف الحالية في الخدمة المدنية ومقارنتها بالممارسات العالمية في هذا المجال، وتحديد جوانب التطوير، وإعداد خطة تصنيف حديثة ومتطورة تشمل المسميات الوظيفية التي تغطي أنشطة الخدمة المدنية وربطها بالتخصصات العلمية والمهنية الموجودة في سوق العمل، وإعداد موصفات الفئات التي تتضمن طبيعة عملها وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل والجدارات والمعارف والقدرات والمهارات المناسبة لها، بما يُمَكّن الوزارة والجهات الحكومية من قياسها واستخدامها في معايير قياس الأداء، وبما يساعد في عملية "تحليل أعمال الوظيفة" والتي تسهم في عملية الاستقطاب وبناء الاختبارات الوظيفية، وبما يحقق معايير الكفاءة والموائمة بين أداء الوظيفة والمزايا المادية والممنوحة لها، وتحقيق التكامل مع معطيات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.