جاء إعلان سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة ستنقل ملكية شركة "أرامكو السعودية" وبعض الأصول الوطنية الأخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة (وهو واحد من عدة صناديق استثمارية للمملكة)، بمثابة تدشين لأكبر صندوق استثمار في العالم. ومبدئيا، سيتم ادراج 5% فقط من أرامكو في سوق الأسهم السعودي. وإذا بلغت قيمة السهم 10 دولارات على أقل تقدير وبحساب كمية احتياطي النفط في المملكة فإن شركة أرامكو ككل تساوي 2.7 ترليون دولار، وهو ما سيجعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأكبر على وجه الأرض. وقال الكاتب مارك فاهي عبر سي ان بي سي انه لم تكن قيمة مبالغ الاستثمار المتوفرة في صندوق الاستثمارات العامة قبل إعلان الأمير محمد بن سلمان تتجاوز 5 مليار دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية. كما بدأ الصندوق مؤخرا في البحث عن استثمارات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38% في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو الماضي ، كما عقد الصندوق اتفاقا طويل الأمد مع روسيا في الشهر نفسه. وضمن سعيها لتنويع مواردها وتقليل الاعتماد على النفط فإن المملكة تخطط حسب ما يتوفر من معلومات لتصبح نصف استثمارات الصندوق خارج المملكة بحلول عام 2020، وهو ما يعني أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بصفقات شراء كبيرة في الخارج، وسيكون لديه بعض النفوذ قوي جدا في تلك المعاملات. وحسب إحصائية أجرتها "فاكتست لنظم البحوث" شملت41 ألفا من صناديق الاستثمار عبر العالم ذات الأصول الإيجابية، فإن مجمل ما في تلك الصناديق يصل إلى 27 ترليون دولار من الأصول. لذلك سيكون الصندوق السعودي الجديد يملك قوة شرائية تعادل حوالي 10% من إجمالي سوق صناديق الاستثمار العالمية الحالية. وحسب مقاييس أخرى لإجمالي الأصول التي تحت الإدارة ذات الرسوم المدفوعة (وهو مقياس مختلف من قاعدة بيانات مختلفة تحتوي على أنواع أخرى من الصناديق)، فإن هذا المقياس يشير إلى أن مجموع قيمة هذه الصناديق يصل إلى حوالى 74 تريليون دولار. وحتى باستخدام هذا المقياس، فإن صندوق الاستثمار السعودي الجديد سيساوي 3% من إجمالي الأصول المستثمرة في العالم، وهو ما يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة الذي تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان سيغير ملعب المستثمرين في الاقتصاد العالمي.