أكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن تفاقم أزمة العمالة المنزلية وارتفاع تكلفة استقدام العمالة لوقف الاستقدام من إندونيسيا، أدى لظهور تأجير العاملات بطرق غير نظامية بما يصل إلى 3 آلاف شهرياً. وتوقع أن يؤدي عدم وجود مكاتب لتصدير العمالة في كمبوديا إلى فشل تطبيق اتفاق استقدام العمالة المنزلية الذي وقع مؤخراً معها. وأشار الهقاص في هذا الصدد لفشل توقيع اتفاقية استقدام مع جيبوتي لعدم وجود مكاتب لتصدير العمالة، مضيفاً بأن الاتفاق مع كمبوديا بحاجة لما بين 6 أشهر إلى عام كامل ليسهم في حل مشكلة العمالة المنزلية بحسب الرياض. وطالب الهقاص بإعادة فتح الاستقدام من تايلاند الموقوف منذ 25 عاماً، باعتبار أن العمالة التايلاندية أكثر إنتاجاً، بجانب وجود ما بين 20 – 15 مليون مسلم بجنوب تايلاند، بالإضافة إلى أن كثيراً من التايلانديين يتحدثون العربية بطلاقة.