تكشفت تفاصيل جديدة بشأن ملابسات القرار والخطأ المهني الذي وقع وأدى إلى صدور قرار بوقف جريدة “الوسط”. حيث تبين نشرها أخباراً وصوراً وصفت بالكاذبة والمفبركة، وخلال الأزمة البحرينية لعبت دوراً محورياً في الأحداث، أدى إلى الإفراط في المعارضة وهذا ما اعتبره مراقبون تفريطاً في قواعد المهنية والتغطية الموضوعية. فقد نشرت الصحيفة صورة مواطن بحريني ادعت أن الأجهزة الأمنية اعتدت عليه بالضرب قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. غير أن الحقائق تكشفت لاحقا ليتبين أن الصورة المنشورة تعود لمواطن مغربي تعرض للضرب في المغرب وليس في البحرين، كما أن الخبر تم نقله عن موقع إلكتروني سعودي نقلا عن صحيفة “الوطن” السعودية والتي نشرت الخبر في 12-17-2005. وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي نشرت الصحيفة ذاتها خبرا تحت عنوان “مجهولون يحطمون زجاج سيارة الطبيب حسن مرهون في سند”، ولكن تبين فيما بعد أنه خبر قديم يتعلق بالمرشح والنائب الحالي عدنان المالكي، وتم استبدال الاسم فقط بالدكتور حسن مرهون، وقد نشر في الصحيفة ذاتها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي عادت صحيفة الوسط للوقوع في الخطأ المهني من جديد إذ نشرت خبرا تحت عنوان شاب يتعرض لاعتداء من مجهولين على طريق جد علي، غير أنه تبين أن الخبر صدر من قبل في صحيفة “سبق” الإلكترونية بتاريخ السادس والعشرين من مارس/آذار مع تغيير طفيف في الأسماء ونوع المركبة. وهذه الوقائع كانت كفيلة بأن تتعرض الصحيفة لعقوبات من قبل هيئة الإعلام الحكومية التي لم تكتفِ بمنع توزيعها ليوم واحد وتغريمها مادياً بل أقالت رئيس التحرير وبعض القيادات التحريرية، الأمر الذي دفع رئيس تحريرها المعارض البحريني الجمري للحديث عن صدمته مما اتخذ بحق الصحيفة، وقال في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن ما تم نشره خطأ لا يقبله ونفى أن يكون مقصوداً. وأكد الجمري أنه سيمثل اليوم الاثنين 11-4-2011 أمام النيابة العامة للدفاع عن نفسه، وأكد أنه حاول مرارا، عقب الإعلان عن ارتكاب الصحيفة مخالفات مهنية واتخاذ قرار بإيقافها، الاتصال بالمسؤولين على كافة المستويات للدفاع عن نفسه، ولكن لم تتم الاستجابة له على الإطلاق. وأكد أن صحيفته كانت تساند الحوار الوطني في البحرين وتدعو إلى السلم الأهلي، مشيرا إلى أنها هاجمت إيران، ورفضت تدخلها في الشأن البحريني.