قررت المحكمة العليا في البرازيل أمس الثلاثاء، تعليق أعمال اللجنة الخاصة في مجلس النواب المكلفة درس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف بسبب تجاوزات مفترضة جرت خلال انشاء اللجنة في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء. ووافق قاضي المحكمة العليا لويز ادسون فاشين، مؤقتاً على طلب تقدم به الحزب الشيوعي حليف المعسكر الرئاسي بهذا الخصوص، حسب ما أعلن محامي هذا الحزب ونائب في حزب العمال (يسار) الحاكم. وعلق هذا الإجراء عملية إقالة روسيف حتى 16 ديسمبر (كانون الأول)، عندما ستجتمع اللجنة بكامل أعضائها لدرس صحة الإجراء. وطلب القاضي فاشين من رئيس مجلس النواب ادواردو كونها تقديم "معلومات خلال مهلة 24 ساعة حول الإجراءات المتبعة لانتخاب اللجنة الخاصة". وفازت المعارضة البرازيلية اليمينية أمس الثلاثاء، بأغلبية مقاعد اللجنة الخاصة في البرلمان التي ستدرس طلب إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف. وحصلت المعارضة المؤيدة لإقالة الرئيسة على أغلبية 39 صوتاً داخل هذه اللجنة الخاصة التي يبلغ عدد أعضاؤها 65، وقد فازت على معسكر المعارضة بأغلبية 272 صوتاً مقابل 199 خلال تصويت سري في ختام جلسة عاصفة للبرلمان.