كشفت مصادر أن وزارة العمل اعتمدت اجراءات جديدة تجاه البلاغات الكيدية ضد العمالة الوافدة ، مؤكدة أنه في حال ثبوت تقديم المؤسسة بلاغات كيدية ضد العمالة بالهروب من العمل ، سيتم إيقاف الخدمات عن مؤسسات القطاع الخاص لمدة تصل إلى 5 سنوات وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي الجديد، أنه في حال ثبوت البلاغ الكيدي تعاقب المؤسسة بتغيير حالة العامل الوافد من متغيب عن العمل إلى متغيب عن العمل وفي انتظار نقل الخدمة، كما يسمح بنقل خدمته دون موافقة صاحب العمل الحالي مع تعديل حالته إلى على رأس العمل بعد إتمام النقل. وأضافت الوزارة بحسب "عكاظ" إلى أنه في حالة المخالفة للمرة الأولى تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمة لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمة لمدة 3 سنوات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل تعتمد إجراءات جديدة تجاه البلاغات الكيدية ضد العمالة الوافدة