طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الجهات الحكومية، بتقليص الإجراءات في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وتطوير الأنظمة، على أن تتولى الإدارة العامة لتطوير الأنظمة ذلك؛ لسد الثغرات النظامية المؤدية لوقوع الفساد. كشف متلع البقمي، أخصائي التوعية والتثقيف ب«نزاهة», أن الهيئة تنتظر صدور اللائحة المنظمة لإقرار الذمة المالية المرفوعة للمقام السامي؛ لمتابعة حالات الثراء المشكوك في مصدرها لدى العاملين المشمولين بإقرارات الذمة المالية، على أن تتولى الإدارة العامة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي القيام بتلك المهام، ومتابعة إقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، ورصد مؤشرات الفساد، وبناء قواعد المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات وعمل الهيئة. أوضح «البقمي» خلال محاضرة توعوية أقامتها الهيئة في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض, أن الهيئة تتابع بشفافية سير الإجراءات, وتطبيق القانون والمساءلة على كل الأشخاص، مهما تكن مواقعهم, على أن تحال كل المخالفات إلى جهات التحقيق, مع منح مكافأة تشجيعية للمبلغ؛ لتشجيعهم على مزيد من الاجتهاد في كشف حالات الفساد. أكد «البقمي» حسب الرياض أن نزاهة تركز على ترسيخ مفهوم نبذ الفساد، ومكافحته من خلال إقامة الحملات التوعوية، وإعداد نشاطات التوعية والتثقيف, وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لمكافحة الفساد، وتشخيصه في المملكة، إلى جانب قيام الجهات المعنية بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عنه، وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة، بالإضافة إلى رصد ما ينشر في وسائل الإعلام، ومتابعة المستجدات على المستويين المحلي والدولي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «نزاهة» تطالب بتطوير الأنظمة لسد الثغرات أمام الفساد