أكد المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية "حمد العمر" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت خطابات إلى كافة الأمانات والبلديات بجميع مناطق المملكة بعدم إغلاق أي محل تجاري بحجة مخالفته لضوابط توظيف النساء إلا بطلب من وزارة العمل أو بالتنسيق معها في هذا الشأن. وأوضح العمر أن قرار إغلاق محلات التأنيث المخالفة من صلاحية وزارة العمل، أما تنفيذ الإجراء الخاص بالإغلاق هو من شأن البلديات بعد مخاطبة وزارة العمل بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أن المقصود بالتأنيث هو تأنيث العاملين وليس عملاء المحل، وهو الأمر الذي يتيح لصاحب العمل الاختيار في اتباع النظام المتعلق بالمحل إذا كان مخصصاً للسيدات أو اتباع النظام المفتوح شريطة أن يكون المحل مخصصاً للعائلات. وأضاف العمر إلى أنه تم تنظيم نموذج موحد لإغلاق أي محل تجاري، وستقوم وزارة العمل بتعبئة هذا النموذج ومن ثم إرساله إلى الجهة المعنية من البلديات لتقوم بالإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً لتوجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الذي أقر عدم إغلاق المحلات التجارية النسائية إلا بموجب النموذج الموحد الذي ترسله وزارة العمل إلى البلديات. من جانبه قال مدير مركز التواصل الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج أنَّ وزارة العمل تعمل مع جميع الجهات الحكومية وفق تنسيق دائم على كافة المستويات، مبيناً إلى أن وزارة العمل لديها تعاون قائم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل فعّال في كل ما يخص الإغلاقات المترتبة على المخالفات التي تتمثل في إغلاق المحال المخالفة لقرار التأنيث. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية تعملان على تنفيذ قرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل العباءات والإكسسوارات وفساتين السهرة والأعراس. رابط الخبر بصحيفة الوئام: البلديات توجه خطابات لأمانات المناطق بعدم إغلاق محلات «التأنيث»
