كشفت مصادر ديبلوماسية في عدد من السفارات الأوروبية في مدينة الرياض، ربط قرار موافقتها على منح المقيمين في المملكة تأشيرات دخول أراضيها بتصنيف الشركات والمؤسسات التي يعملون بها في وزارة العمل، ما جعل برنامج نطاقات، الذي كان بالنسبة إلى عدد من المقيمين بمثابة كابوس قد يقف عائقاً أمام تجديد رخص إقاماتهم أو نقل خدماتهم، يتحول بحسب بعضهم إلى كابوس آخر يطاردهم خارج حدود المملكة، وفقًا "للحياة". وسيكون قرار منح التأشيرة بالنسبة إلى أي مقيم في السعودية يعتمد على إقامته النظامية في المملكة واستقراره الوظيفي، إضافة إلى مدى الاقتناع بأسباب رغبته في الحصول على التأشيرة، وقدرته على تحمل تكاليف رحلته إلى أوروبا. ولن يؤثر نطاقات في راغبي الحصول على التأشيرة الأوروبية من السعوديين لأن إقامتهم في السعودية لا ترتبط بجهة عملهم كما هو الأمر بالنسبة إلى الوافدين. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «نطاقات» يلاحق وافدي المملكة ويحرمهم من دخول أوروبا #الوئام #السعودية