كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الأستاذ فهد البكران، أنما نسب للوزارة من تصريح بشأن حوافز سلك القضاء وسلك التوثيق، وأعوانهم وبدلاتهم والتأمين الطبي، لا تصح نسبته لأي مسؤل بها. وقال البكران، أنما نشر من تصريح حول مشروع هيكلة الرواتب والمخصصات والتأمين الطبي، للقضاء وأعضاء سلك التوثيق من كتاب عدل وأعوانهم، لا تصح نسبته لأي مسؤل بالوزارة مصرح له بالتحدث عنها. يذكر أنه نشرت تصاريح صحافية لعضو المجلس الأعلى للقضاء محمد مرداد، خلال افتتاحه ملتقى اللجان القضائية بجدة، نيابة عن وزير العدل، تطرق فيها إلى أنه تم الرفع إلى المقام السامي لاعتماد هيكلة الرواتب، والمخصصات والتامين الطبي للقضاء. وقال أنه سيتم ضم اللجان القضائية، وستكون تحت مظلة وزارة العدل خلال الفترة المقبلة، بما فيها اللجان العمالية والتجارية والجنائية، وغيرها من اللجان الأخرى التي ستكون ضمن المحاكم المتخصصة . رابط الخبر بصحيفة الوئام: "العدل" توضح ما نشر حول هيكلة رواتب القضاء تأمينهم الطبي