تطرق كتاب أعمدة الرأي في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين للعديد من المواضيع الهامة وناقش الكاتب بصحيفة الوطن إدريس الدريس مسألة المعتقلون بالسجون مؤكدا أن ما لا يعرفه كثير من الناس أن بعض المعتقلين لربما أنهم متورطون في أكثر من قضية، بما يعني أن العفو الصادر بحقهم لا يقتضي إطلاق سراحهم حتى يتحللوا من تورطهم بقضية أخرى. كما تناول الكاتب بصحيفة عكاظ خلف الحربي برنامج الواتس أب وماتردد بخصوص إلغائه بالمملكة فيما تناول الكاتب بالشرق صالح الحمادي أزمة رجال الهيئة مع الطالبات وقال : يحشر رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحياناً أنوفهم في قضايا هامشية بما فيها قضايا لا تخصهم نهائياً، ولا مانع لديهم من القيام بدور رجال الأمن ورجال المرور والملاحقات والمطاردات، وعندما احتاجت «بنات جامعة الجوف» تدخلهم اعتذروا وقالوا طلبكن «صعب». إدريس الدريس أخطر الملفات: المعتقلون والمتلعقون والمتعقلون لو سألت أدنى الناس فهماً وأقلهم متابعة واهتماماً بالشأن العام عن أكثر ملفات المملكة الداخلية سخونة وأعقدها تشابكاً وأكثرها تأزماً لبادرك على الفور مجيباً بأنه ملف المعتقلين، وهو الملف الذي يُخشى أن يتدمل ويحتقن وينفجر، وقد يكون هناك من “المتلعقين” الذين “يلهثون” خلف رغباتهم الحميمة والجامحة في خلق فتنة في هذا الوطن، وفتح جيب أمني مغلق للدولة، وزرع غرسة شوكية تنمو متدرجة لتجرح العلاقة بين المواطن والحكومة. كما أنك لو سألت أقل “المتعقلين” فهماً وأدناهم حكمة وأكثرهم صبراً عن ملف المعتقلين لحدثك عن قلة إحاطته وعن صعوبة فهمه لهذا الغموض الذي يكتنف هذا الملف، ورغبته العارمة في دمل هذا الدمل و”تفشيش” انتفاخه بما يسمح للملف بالانفراج قبل الانفجار. ثم إنك لو سألت أكثر أهالي “المعتقلين” عقلاً وأكثرهم حكمة وأكثرهم صبراً لربما جاشت عاطفته وطاشت رؤيته تجاه هذا الملف الشائك لمجرد أنه ملف غامض يحار فيه العاقل وينحاز فيه المحايد. جمعتني إحدى الأمسيات بأحد الراسخين في الجوانب القانونية الأمنية فسألته عن رأيه في أسباب التأخير الذي يمر به المعتقل دون محاكمة، بحسب شكوى أهالي المعتقلين ومؤيديهم، فرد علي بأن أكثر المعتقلين يحاكمون وتصدر بحقهم أحكام وجزاءات محددة. قلت له: لكن أهالي المعتقلين وكثيرا من النشطاء والمعنيين بحقوق الإنسان يعيدون الكرة في مرمى الجهاز الأمني، حيث إن كثيرا من المعتقلين صدرت في حقهم – كما تقول – أحكام وجزاءات ثم أنهوا مدة محكوميتهم فلماذا لا يخرجون؟ فرد علي: ما لا تعرفه وما لا يعرفه كثير من الناس وما لا يريد أن يعرفه بعض أهالي المعتقلين وهم يعرفونه؛ أن سجينهم أو معتقلهم لربما أنه متورط في أكثر من قضية، بما يعني أن العفو الصادر بحقه لا يقتضي إطلاق سراحه حتى يتحلل من تورطه بقضية أخرى، وهكذا تتشابك وتتداخل القضايا، خاصة فيما يخص التورط في أعمال ينظر لها النظام والقانون على أنها أعمال إرهابية. وهكذا يتداخل سوء الفهم في هذا الملف العصي الذي نخشى كما قلت من انفجاره، ونرجو انفراجه، وأحسب أن هناك كثيراً من سوء الظن وما قد يؤدي إليه من توسع قاعدة الذين يتبنون هذا الملف ويلوحون به من النشطاء أو من بعض الذين يحبون أن تشيع الاضطرابات لدى الآمنين في سربهم الحائزين قوتهم بما يدفعني لإعادة التأكيد على الدور الهام للمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في ضرورة تواتر حضوره أكثر مما تقتضيه الظروف الحديثة الآنية، بما يعني أهمية أن تتم جدولة هذا الحضور عبر مؤتمرات صحفية دورية تنعقد للإجابة على كل الأسئلة التي تثار وتفند كل الأقاويل والإشاعات والافتعالات التي تنتشر وسائطياً في وسائل التواصل الحديثة والتي صارت تشكل رأي الناس وترسم ذائقتهم وتلون توجهاتهم وتحيد أو تحيز ميولاتهم. يحسب لوزارة الداخلية قصب السبق في مبادرتها عبر الدور الواضح والرادع للمتحدث الرسمي، والذي لعب دوراً وطنياً هاماً في الرد على شبهات القاعدة ومريديها لما كان ذلك خلال النصف الأول من العقد الحالي عندما كانت الساحات الإنترنتية هي ملعب “القاعدة”، وكانت المجابهة والمواجهة معهم متفوقة وحاسمة، لكن إيقاع الوسائل التواصلية “تويتر” و”فيسبوك” و”الواتس أب” صار أسرع، بما يحتم مواكبة هذا التسارع والتدفق المعلوماتي الهائل الغث منه والسمين الذي يحمل الإشاعة والتقول والكذب، ولكي تردع كل “فتنة” بالحقيقة وكل كذب بالصدق، وألا تترك الساحة للمتلعقين ليملؤوها بالافتئات على الوقائع التي يحملها المتحدث الرسمي ولا يخرجها إلا عند الجائحة بعد أن تكون النفوس الرهيفة والمغرر بها قد تورمت غضباً وامتلأت ملامة وانحازت تعاطفاً مع المعتقلين ممن ثبت تورطهم وولوغهم في الإجرام في حق الوطن. أرجو أن يطوى ملف المعتقلين من خلال بسطه للناس طرحاً وشرحاً وتوضيحاً وتفصيحاً، لكيلا يكون للناس حجة ولكيلا ندع الفرصة للمزايدين يتكسبون من تأجيج هذا الملف وتضخيمه. ملف المعتقلين في ظني كالدمل والخراج الذي أهمل حتى تورم فصار مؤذياً على نحو يوجب فقسه وإخراج مكنونه. ولعل تدشين موقع “النافذة” الذي أطلقته وزارة الداخلية والذي يمكن الموقوفين في كافة الإصلاحيات والسجون في المملكة من التواصل مع ذويهم خطوة في الطريق الصحيح، كما أوضح ذلك اللواء منصور التركي في مؤتمره الصحفي مؤخراً بقوله إن نظام “النافذة” يستهدف قطع الحجة على الذين يضخمون الأمور ولا يلامسون الواقع والحقائق، حيث تكشف البوابة حال كل سجين وما تم بشأنه. ونتمنى أن تسهم هذه الخدمة في قطع الطريق على المستغلين لقضايا الموقوفين. الواتس أب الأخير خلف الحربي لست ممن يميلون لاستخدام برنامج الواتس أب، بل إنني لا أطيقه، خصوصا حين تتحدث مع صديق ما فيتركك في منتصف الجملة ليتأمل رسالة واتس أب جديدة وصلته في اللحظة ذاتها، ولكنني أعجب شديد العجب من حماسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعرقلة أو منع أو مراقبة أي خدمة اتصالات مجانية، وكأنها لا تدرك أن كل شخص في هذا العالم سوف يتحول إلى هيئة اتصالات متنقلة، وأن كل ما تفعله اليوم ليس إلا محاولة يائسة بائسة لإمساك البحر بقبضة اليد!. ** ثمة سبب آخر يجعل بيني وبين برنامج الواتس أب ثأرا مؤجلا، وهو أنه كان طريقا لتداول مقالات مأزومة موقعة باسمي، رغم أني لم أكتبها، ولكن هذا السبب لا يثير غضبي مثل جلوسك إلى جوار شخص لا يتوقف جواله عن (الطنطنة) مع كل رسالة واتس أب قادمة، في إحدى المرات كان الشخص (المطنطن) حلاقا، ومرة كان موظفا في إحدى الشركات؛ لذلك أتمنى بمجرد نهاية معركة الواتس أب تطوير هيئة الاتصالات، ليصبح اسمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومكافحة الطنطنات!. ** ذكرت دراسة حديثة أن السعودية احتلت المركز الأول عالميا في حجم انتشار المستخدمين النشطين لموقع تويتر بين مستخدمي الإنترنت، وقد يكون هذا مؤشرا واضحا لهيئة الاتصالات أن ثمة رغبة جامحة لدى أغلب فئات المجتمع في الهروب إلى وسائل اتصال وتواصل غير خاضعة للرقابة، فمراقبة البلاك بيري لم تمنع ظهور الواتس أب وتانغو وفايبر، وحجب منتديات الإنترنت لم يمنع ظهور الفيس بوك وتويتر، نحن باختصار نهدر الأموال والجهود في لعبة خاسرة!. ** أطرف ما في برامج الاتصالات المجانية أنها تمنحك شعورا وهميا بأنك توفر المال ولا تدفع ثمن الاتصال، بينما الواقع يقول إن فواتير الإنترنت والجوال أصبحت أعلى من فواتير الماء والكهرباء والغذاء في ميزانية الفرد للشهر الواحد!. ** الأخت منى الأحمد تستغرب كيف تحضر البلدية (أسرع من رسالة الواتس أب) بمجرد خروج قطرات ماء من المنزل وتصور المخالفة وتحررها فورا، بينما لا أحد يحاسبها على الأرصفة المائلة والحفر وغياب الصرف الصحي طوال السنوات الماضية!. صالح الحمادي مطلب بنات الوطن صعب يحشر رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحياناً أنوفهم في قضايا هامشية بما فيها قضايا لا تخصهم نهائياً، ولا مانع لديهم من القيام بدور رجال الأمن ورجال المرور والملاحقات والمطاردات، وعندما احتاجت «بنات جامعة الجوف» تدخلهم اعتذروا وقالوا طلبكن «صعب». «بنات الوطن» في الجامعة شعرن بخطر الانفلات السلوكي والأخلاقي من بعض الطالبات وشعرن بخطورة فساد بعض الطالبات لذا طلبن من هيئة الأمر بالمعروف المساندة ووضع خطة للتوعية، فكان الجواب الصاعقة «طلبكن صعب تحقيقه» يعني واجهن مصيركن المجهول وحدكن، ويعني تنصلاً واضحاً من الدور الحقيقي الذي من أجله تم إنشاء «الحسبة». الوضع في ثانويات البنات وكليات البنات خطير جداً، وأي متشدق بغير ذلك لا يعرف ماذا يدور حواليه، والقضية تربوية ووطنية ودينية ويجب التصدي لها بقوة النظام وحماية المستقيمات من الفاسدات، حتى لو وصل الأمر لقرارات فصل سريعة لكل من يثبت تورطها في الممارسات السلوكية الفاضحة أو الترويج. آخر سياط النقد للهيئة أتى من عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع، التي أشارت إلى ضيق المساحة التي تمارس الهيئة من خلالها أدوارها، مطالبة الرئاسة بألا تحصر إنجازاتها في القبض على الشباب وقضاياهم الأخلاقية والمتمثلة فيمن يطيل شعره أو الفتيات اللاتي يلبسن الحذاء الأحمر، بل ممارسة المهام في أطر أكبر كمراقبة مروجي المخدرات والمسكرات، وترويجها أمام المدارس والكليات، بالإضافة إلى مساعدة «نزاهة» لاجتثاث الفساد من منابعه.. بح الصوت يا قفاري وجوالك مغلق. رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: أخطر الملفات: المعتقلون والمتلعقون والمتعقلون