قال محمد الدخيني المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قامت أمس بإلغاء قرارها بتعيين 83 موظفا إداريا يحملون شهادة الكلية المتوسطة، كانوا قد عينوا على المرتبة السادسة قبل حوالي عشرة أشهر. وأعتذر الدخينى عن نفى او تأكيد ما تردد أن الملغى تعيينهم يمثلون الدفعة الأولى من حوالي 400 موظف لم يتم تدقيق بياناتهم أثناء تقديمهم على موقع الوزارة قبل عام مؤكدا أن الدفعة التي تم تعيينها في هذا التاريخ تضم نحو 2500 موظف، وعمليات التدقيق تحتاج إلى وقت طويل حسب لوائح وأنظمة الوزارة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أخطاء بسبب إدخال بيانات خاطئة من قبل المتقدمين، محملا إياهم مسؤولية ذلك. وأضاف أنه يجري معالجة هذه الأخطاء واستكمال الإجراءات بين وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم وفقا للنظام. وأكد الدخينى أن القرار تضمن إلغاء تعيينهم، حيث ذكر القرار الموجه إلى شؤون الموظفين من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، أنه إلحاقاً لقرار سابق يقضي بتعيينهم، على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة، والمحدثة بموجب الأمر الملكي، وبناء على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية، المتضمن إلغاء تعيين من لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية لاعتماد هذه الوظائف بالمرتبة السادسة وهي موجهة للخريجين الجامعيين المعدين للتعليم، وبناء على خطاب مديري إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات قررت الوزارة إلغاء تعيين الموضحة أسماؤهم ومعلوماتهم والمرفقة وعددهم 83 موظفا «وكأن تعيينهم لم يكن»، كما تتعبر الوظائف المعينين عليها بالمرتبة السادسة الشاغرة، وعلى الجهات المختصة إنفاذه. من جانبهم أكد المعلمون الذين شملهم قرار إلغاء الوظائف، أنهم تظلموا أمس أمام وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدينة وديوان المظالم، بالظلم الذي وقع عليهم من هذا القرار بعد أن باشروا أعمالهم بعشرة أشهر، مضيفين أنهم تفاجأنا بهذا القرار غير المنصف، إذ الكثير لديه التزامات مادية وعائلية، والكثير منهم تركوا أعمالهم للالتحاق بهذه الوظائف، وهذا القرار سيلحق الضرر بالكثير بهم.بحسب عكاظ. وتساءلوا عن مسؤولية عدم تدقيق بيانات المتقدمين، رغم أن وزارة التربية والتعليم تعلم أنها كليات متوسطة وليست جامعية، ومن كان وراء فرز البيانات وتدقيقها ومن ثم التعيين، إذ أن جميع إجراءات التعيين والكشوفات الطبية سليمة، كما أن نظام الخدمة المدنية يمنحنا درجة واحدة أقل وهي المرتبة الخامسة فلماذا يتحمل الموظفون خطأ وزارة التربية والتعليم.