أدانت هيئة محلفين بمحكمة اتحادية أمريكية تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت وحكمت عليه بالسجن 25 عاما بتهم أنه اتفق على بيع سلاح لأشخاص يعتقد أنهم مقاتلون كولومبيون يعتزمون مهاجمة جنود أمريكيين.وأدانت المحكمة بوت بأربع تهم تتعلق بالتآمر لقتل أميركيين، والتآمر لحيازة وتصدير أسلحة مضادة للطائرات، وتقديم دعم مادي لمنظمة “إرهابية”. وكان بوت اعتقل في بانكوك، في مارس/ آذار من عام 2008، خلال عملية مشتركة شارك فيها عملاء تابعون للوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات، قدموا أنفسهم إليه على أنهم أعضاء في حركة “فارك” الكولومبية، حيث تم احتجازه في السجون التايلاندية حتى عام 2010. وفي أغسطس/آب من عام 2010، أصدرت إحدى المحاكم العليا في تايلاند قراراً، يسمح بتسليم بوت، وهو ضابط سابق بجيش “الاتحاد السوفيتي” السابق، إلى الولاياتالمتحدة. فيما انتقدت روسيا بالأمس الحكم وقالت إنه لا يستند لأساس وله دوافع سياسية. وإن النظام القضائي الأمريكي -الذي كان ينفذ أمرا سياسيا واضحا- تجاهل دفوع المحامين”. وقال مصدر أمني روسي ل”أنترفاكس” انه إذا تقدم المحامون أو عائلة بوت بطلب لتسليمه فإن الأجهزة المختصة ستباشر عملية استرداده وفقاً للاتفاقات الدولية التي تسمح لها باسترداد مواطنيها ليقضوا أحكاماً صدرت بحقهم في الخارج، في سجونها. من جهة أخرى، قال محامو رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، إن روسيا لن تطالب بتسليمه ليقضي العقوبة لديها الآن، لأن فريق الدفاع يأمل أن يتم إلغاء العقوبة من قبل محاكم أعلى. وقال محامي الدفاع الروسي عن بوت، فيكتور بوروبين لوكالة “أنترفاكس”، “لدينا اتفاق مع الولاياتالمتحدة يقول ان بإمكان مواطنينا أن يقضوا عقوباتهم في روسيا ومواطنيهم في أميركا.. ولكننا الآن لا نطرح هذه المسألة.. أعتقد أن هناك أسباب لإطلاق سراح بوت”. وأشار إلى أن فريق الدفاع سيعمل من أجل إلغاء الحكم، وقال “القاضي كانت تحت تأثير توصية هيئة المحلفين.. لو كانت بمفردها لما كانت أصدرت هذا الحكم، وقد فرضت عليه العقوبة الأدنى وذلك يعد إشارة لنا”. وكان الإدعاء طلب إنزال ثلاثة أحكام مدى الحياة إلاّ ان القاضي شيرا شايندلين اختارت أحكاماً أخف لأن بوت اعتقل في عملية احتيال أمنية أميركية في العام 2008 ولم يسبق أن عبّر عن أية مصلحة في إيذاء أميركيين.
