تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرياض، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بأن موظفاً قد اعتاد، خلال عمله في إدارة تصنيف الأراضي، على تحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ كان يستغل معرفته, بحكم عمله, بمواقع بعض الأراضي والمخططات المهمة, التي تقع على طرق عامه, والسعي لمنحها لأشخاص يتفق معهم على توكيله بالتنازل عنها, أو بيعها لغيرهم مقابل مكاسب ماديه تعود عليه. ولم يمنع انتهاء علاقة الموظف الوظيفية بجهة عمله، من مساءلته عما ارتكبه من جرائم، أو مخالفات خلال فترة عمله السابق، حيث أحيل الموظف السابق في وزارة الزراعة، إلى التحقيق، بناءً على مقتضى الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لما ثبت لدى الهيئة من قيامه باستغلال وظيفته لتحقيق مكاسب مادية. وأوضح مصدر بالهيئة أنها قامت بإعمال اختصاصاتها في هذا الشأن، وتبين لها أن المتهم كان يحصل على صور بطاقات الهوية الوطنية لبعض المواطنين، ووكالات منهم تخوله التنازل عن منح الأراضي، وإحيائها واستخراج الصكوك، والبيع والتنازل، والاستيلاء على القيمة أو تقاسمها معهم. وتتابع الهيئة مجريات التحقيق في هذه القضية، حيث قامت بمخاطبة الجهات المختصة، للتحقيق في مدى امتداد مخالفات الموظف المذكور، أو غيرها لسنوات أخرى، ومدى شمولها لفئات أخرى من الموظفين أو غيرهم. وإنها من واقع تنظيمها وما لديها من قضايا مشابهة، تقوم بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. وأنهى المصدر تصريحه مهيبا بالمواطنين التعاون مع الهيئة في التبليغ عن أيّ قضايا فساد قد يطلعون عليها، مشيداً بما تجده الهيئة من دعم مستمر من لدن القيادة الرشيدة، مما يمكنها من ممارسة عملها في مجال مكافحة الفساد.