اقتصاد اليابان ينمو 4.1%

قالت الحكومة اليابانية أمس إن الاقتصاد الياباني شهد نموا سنويا بنسبة 4.1% في الربع الذي انتهى في 31 مارس الماضي، حيث أدت زيادة الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي.
وساهمت استثمارات إعادة الإعمار بعد زلزال وتسونامي العام الماضي في زيادة النمو، وتغلب الاقتصاد على ارتفاع قيمة الين وأزمة منطقة اليورو في الوقت الراهن.
وجاء معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي أعلى من توقعات الخبراء، حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 3.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.
وقفز الإنفاق الاستهلاكي المحلي، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي.
كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.4% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي ولكن الإنفاق الرأسمالي للشركات انخفض خلال الفترة نفسها بنسبة 3.9%.
وقال هيرواكي موتو أحد كبار خبراء الاقتصاد في مؤسسة سوميتومو ميتسوي آسيت مانجمنت لإدارة الأصول والاستشارات المالية إن زيادة الإنفاق الاستهلاكي وبفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد الحكومية تجاوزت التوقعات.
وأضاف أن "الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي ستكون مؤقتة نظرا لعدم حدوث تحسن في سوق العمل ومستويات الدخل. بل أتوقع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع القادم من العام نتيجة ذلك".
وقال موتوهيسا فوروكاوا وزير الاقتصاد الياباني إنه كان من المتوقع تحقيق نمو طفيف للاقتصاد الياباني خلال العام الماضي بعد كارثة تسونامي، التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس من العام الماضي.