تعكف 4 وزارات حاليا، على بناء مشروع وطني يستهدف مكافحة الاختلاسات البنكية وقضايا الابتزاز التقني وجرائم المعلوماتية، تمهيدا لبدء العمل به فور انتهائه. كشف ذلك ل"الوطن" أمس، مدير إدارة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام العقيد سعد المطوع، مبينا أن المشروع تتبناه وزارة الداخلية بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكدا أنها تعمل جميعا لإنجاز هذا المشروع الوطني الذي يستهدف مكافحة الجرائم التقنية. وقال في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظام "شموس الأمني" التي نفذتها اللجنة المركزية بالأمن العام بالطائف أمس، إن المشروع الذي يجري العمل عليه حاليا يشمل مكافحة الاختلاسات البنكية وقضايا الابتزاز التي انتشرت في الآونة الأخيرة. وذكر خلال الورشة التي حضرها ممثلو القطاع الخاص وعمد الأحياء ومدير شرطة الطائف اللواء مسلم الرحيلي، ورئيس فريق العمل العقيد عبدالعزيز الدعرمي، أن نظام عقوبات غير المتعاملين مع نظام شموس الأمني يدرس حاليا في هيئة الخبراء وتتدرج عقوباته من الإنذار وحتى إغلاق المنشأة، وذلك بحق الجهات غير المتعاملة مع النظام أو التي تتعامل بقصور معه، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج محلات بيع أجهزة الهواتف ضمن الجهات التي ستتعامل مع نظام شموس الأمني بهدف ضبط السرقات ومكافحة المتعاملين مع مستغلي بيانات الهواتف المحمولة سواء بالصور أو الفيديو أو الرسائل النصية. وبين أن نظام شموس أسهم في القبض على عدد من المطلوبين في قضايا أمنية وجنائية عبر تفاعل المتعاملين مع النظام، وأن مكاتب العقار وعمد الأحياء ساهمت في ذلك من خلال تسجيل بيانات المستأجرين في الأحياء. وأوضح أن عدد المنشآت المشتركة بالنظام بلغ 20 ألف منشأة و177 موقعا حكوميا، فيما تم إرسال 33 مليون إرسالية عن طريق النظام، مشيرا إلى أن منطقة مكةالمكرمة أكبر نسبة بالتسجيل والمشاركة والإرساليات في النظام، وذلك بنسبة بلغت 39% من مجموع البيانات الموجودة من كافة مناطق المملكة. ------------------------------------------------------------------------ منح أمراء المناطق صلاحيات محاسبة متجاهلي "شموس" مكةالمكرمة: علي العميري، ابتسام شقدار أكد مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات بالأمن العام العقيد عبدالعزيز بن عثمان الدعرمي، أن لائحة عقوبات بحق عدم المشتركين في نظام شموس الأمني باتت على وشك الصدور، وتدرس حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها. وقال في ورشة العمل التي نظمتها شعبة البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة أول من أمس، إن أمراء المناطق حاليا منحو صلاحية إصدار العقوبات الملائمة ضد المتخلفين عن التسجيل في نظام شموس، وحتى إقرار لائحة العقوبات التي تدرس حاليا، داعيا جميع المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات المعنيين بالأمر بالاشتراك في النظام والتفاعل معه خدمة لهم وللوطن أولا. وعن مدى تفاعل عمد الأحياء مع النظام، قال "إنه ما زالت تنقصهم الخلفية الكاملة عن النظام ودوره الأمني الفاعل، ونحن قمنا بعقد دورة في الفترة الماضية وسنكمل ذلك البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة ليشمل أكبر عدد من عمد الأحياء في المملكة"، مشيرا إلى أن عمد الأحياء في المنطقة الغربية هم من أكثر العمد تفاعلا مع النظام والاشتراك فيه. ولفت الدعرمي، إلى أن اشتراط أن يكون العمدة حاملا للمؤهل التعليمي الثانوي أو الجامعي كما هو الحال حاليا، هو أمر يساعد العمد على تفهم مثل هذه الأنظمة والتعامل معها.
