السجن 5 سنوات والغرامة ل"مزوري" الشهادات الدراسية

التعليم العالي يحيل المتورطين للجهات الأمنية

حذرت وزارة الداخلية، الطلاب من تزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية. وكشف بيان للوزارة أمس، عن ورود معلومات من وزارة التعليم العالي تتضمن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق اعتقادا منهم أنه لن يتم اكتشافها لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق. وقال البيان، إن المادة "14" الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص أن كل من زور الصور الضوئية أوالمستندات المعالجة آليا أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو إسطوانة ممغنطة، أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهوعالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل "الحك، الشطب، أوزيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصدا، أو تغيير الأسماء المدونة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أوغير حقيقة بدلا عنها، أوتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف"، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزورة فإنه يعاقب أيضا بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
وأضاف البيان، أنه لا يشترط أصل المحرر المزور لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزورة يعد كافيا لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
وأوضح البيان، أنه يعتبر الصور الضوئية، أوالمستندات المعالجة آليا، أوالبيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أوعلى شريط ممنغط، أوغيرها من وسائط في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقا للمادة "14 / ب" الملحقة بنظام التزوير، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.
من جانبه، أكد مدير عام إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني في تصريح إلى "الوطن"، أن لجنة معادلة الشهادات الجامعية بالوزارة لديها إجراءات للتأكد من صحة الشهادات الجامعية وعدم تزويرها، موضحا أنه في حال معرفة الوزارة بأي شهادة مزورة تتم مخاطبة وزير الداخلية لتوجيه الجهات الأمنية للتحقيق في الموضوع. وقال إن لجنة معادلة الشهادات الجامعية حولت عددا محدودا من أصحاب الشهادات المزورة لوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن إدارة معادلة الشهادات الجامعية تستقبل جميع الشهادات لمعادلتها، موضحا أن إدارته تصدر قرارا توضح به "عدم معادلة" لبعض الشهادات الجامعية.
وبين أن نسبة الشهادات الجامعية التي لم تعادلها اللجنة خلال العام الحالي أقل من 5% من أجمالي الشهادات الجامعية التي قدمت لإدارة معادلة الشهادات.
وقال القحطاني، إن عدم المعادلة ترجع إلى أسباب عدة منها عدم التزام الطالب بلائحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية كالانتظام والإقامة في بلد الدراسة، إضافة إلى أنه يجب أن تكون الجامعة من ضمن الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم العالي.