تفتيش طلاب المدارس.. مخالفة تربوية تفترض سوء الظن قبل منع الغش

المحامي المالكي: لا يجوز للمفتش تجاوز حدود التفتيش الظاهرة وإلا تعرض للمساءلة

ضحكات الطلاب تعلو، ويبدأ الغمز واللمز بينهم حين يقفون أمام معلم يتأهب لتفتيشهم، قبل دخولهم قاعات الاختبار، في حين يفضل معلمون آخرون تحاشي هذا الموقف والابتعاد عن مهمة التفتيش خشية اتهامهم بالتحرش أو صدور تصرفات غير لائقة من الطلاب بحقهم، ويرون أن التفتيش قائم على سوء الظن والظن السيئ إثم يتجنبونه. ويقف "المفتشون" سدا منيعا أمام محاولات بعض الطلاب الغش في الاختبارات، ويرون أنهم قادرون على كشف "البراشيم" وضبطها قبل وقوع المحظور، وأن "التفتيش" وسيلة للحد من أي نشاط طلابي غير نظامي أثناء فترة الاختبارات، بل تتطور الظنون إلى أن تجعل من تفتيش الطلاب وسيلة لضمان عدم حملهم أي أسلحة أو مواد مخالفة.
في الوقت ذاته، يؤكد مدير الاختبارات بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالباحة عبدالرحمن أبو رأس الغامدي أن لائحة الاختبارات لم تنص على تفتيش الطلاب، وأن وزارة التربية والتعليم تعنى بنفسيات الطلاب، وتهيئتهم ذهنياً ونفسياً لأداء الاختبار من دون استفزاز أو ضغوط، مشيراً إلى أن إدارات التعليم ومديري المدارس والمشرفين والمعلمين يجندون أنفسهم لخدمة الطالب والرقي بمعنوياته طوال فترة الاختبار.
ويرى المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أنه يمكن تصنيف التفتيش الذي يقع على الطلاب والطالبات تحت مسمى التفتيش الإداري، مؤكدا أن النظام يسمح به، ويجب أن يقتصر التفتيش على الأماكن الظاهرة الخارجية في ملابس الطلاب والطالبات وكذلك الأدوات الخاصة أو الحقائب التي يتم إدخالها إلى قاعات الامتحان. أما خلاف ذلك فهو تجاوز يعرض المعلم أو المعلمة للمساءلة التأديبية والجنائية.
وفي ذات السياق، قال المعلم عبدالله أحمد الزهراني إنه يتحاشى تفتيش الطلاب خشية اتهامه بالتحرش أو ممارسة تصرفات غير لائقة، كون التفتيش يقوم على سوء الظن حيث يتكدس الطلاب أمام قاعات الاختبار، وهنا يبدأ القلق والخوف عند المعلمين ومن ثم الطلاب من فعل أو سلوك غير تربوي يسيء إليهم.
ويضيف معلم التربية الإسلامية أحمد الغامدي قائلاً: التفتيش يكون قبل دخول الطلاب للقاعات للتأكد من خلو الطاولات من البراشيم أو الكتابات وغيرها، أما في داخل القاعة والطالب يؤدي الاختبار تتم تهيئة الجو المناسب له، إلا إذا بدر منه تصرف مثل محاولة الغش، وفي هذه الحالة يحول إلى لجنة خاصة ولا يفتش جميع الطلاب بما أنهم لم يحاولوا الغش. أما الطالب الغاش يتخذ معه الإجراء المناسب خارج قاعة الاختبار لكي لا يضيع وقت زملائه.
ويرى وكيل المدرسة محمد الزهراني أنه في سبيل الحد من أي نشاط طلابي غير نظامي أثناء فترة الاختبارات يتم تشكيل لجان لتفتيش الطلاب قبل دخولهم إلى قاعات الاختبارات لضمان عدم حملهم أي أسلحة أو مواد مخالفة، وتكون بطريقة لائقة وفق اللوائح والتعليمات الخاصة بالاختبارات.
ويشتكي عدد من الطلاب والطالبات وخصوصاً المتفوقين من عملية التفتيش قبل دخول قاعة الاختبارات وما تتركه من آثار سلبية على نفسياتهم ومعنوياتهم وزعزعة الثقة في قدراتهم وذاتهم، حيث يشير الطالب رائد الغامدي إلى أن الطلاب غير المتفوقين هم من يلجؤون إلى الغش بل أصبحوا محترفين فيها، يستطيعون تجاوز كافة الحواجز واللجان الخاصة بالتفتيش في المدارس. أما الطالب عبدالله علي، فلم يمنعه خجله من رفضه لبعض تصرفات المعلمين أثناء التفتيش التي قد تكون غير مقصودة حيث تعلو الضحكات والغمز واللمز من الطلاب على بعضهم البعض عندما يقوم المعلم بتمرير يده في ثنايا ثوبه وتحت شماغه بذريعة تفتيشه قبل تمكينه من دخول صالة اختباره، حيث يقف عدد من الطلاب عاجزين عن إبداء رفضهم.
فيما أكد عبدالرحمن الزهراني "ولي أمر طالب" أن تفتيش الطالب مخالفة للأهداف العليا للتربية والتعليم التي تسعى إلى بناء شخصية متوافقة للطلاب من خلال التعامل معهم ضمن أهداف معرفية تنمّي فيهم السلوك الحسن والثقة بالنفس والاعتماد على القدرات.
ويشاركه الرأي كذلك عبدالعزيز علي الغامدي قائلاً: من المفترض أن يكون مبدأ الثقة موجودا والذي هو ركيزة من ركائز حقوق الإنسان عموماً والطالب خصوصاً، فالمدرسة تعلم طوال العام العديد من الخصائص والصفات التربوية التي تحتاج إلى تفعيل وتطبيق على الواقع، مشيراً إلى أن تفتيش الطلاب بتلك الطريقة وأمام زملائهم وقبل البدء في أداء الاختبار له آثار سلبية عديدة وخصوصاً الجانب النفسي غير الآثار على مستواه التحصيلي في الاختبارات، ففيها إساءة للطالب الخاضع للتفتيش وإضعاف ثقته بنفسه، مشدداً على أهمية محاربة الغش لتساوي الفرص في الاختبار وحفظاً لحقوق الطلاب المتميزين.