هيئة الدفاع في محكمة الحريري تثير ضرورة كشف الأدلة وأسماء الشهود

مارتن يوسف يأمل بدء المحاكمات خلال العام الحالي

أعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو أمس، من بيروت أن هيئة الدفاع التي سيتم تعيينها قريبا عن المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ستثير في جلسات تعقد خلال الأسابيع المقبلة مسألة شرعية المحكمة وضرورة كشف الادعاء عن الأدلة وأسماء الشهود كاملة.
وقال رو في لقاء مع الصحفيين إن الخطوة التالية بعد اتخاذ المحكمة قرار محاكمة المتهمين الأربعة من حزب الله غيابيا، يكمن في أن "يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) من مكتب الدفاع تعيين محامين"، على أن يبدأ "النشاط القضائي فور حصول التعيين".
وأوضح رو أنه "جاهز لتعيين المحامين فور تلقي الطلب" المفترض أنه وشيك. وقال "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ستحصل جلسات إجرائية تثار خلالها مسائل عدة بينها شرعية المحكمة" للنظر في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت العام 2005.
وخلال مهلة ثلاثين يوم عمل (ستة أسابيع تقريبا) من تعيين المحامين، يفترض أن يكشف مدعي عام المحكمة لهيئة الدفاع الأدلة التي استند إليها في القرار الظني الصادر في أغسطس الماضي والذي يتهم كلا من مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا بالتورط في عملية الاغتيال.
وأوضح رو أن الادعاء طلب في نوفمبر من قاضي الإجراءات التمهيدية الموافقة على عدم تسليم بعض أسماء الشهود والوثائق إلى الدفاع، وأن فرانسين رد بأن "هذا يجب أن يناقش في حضور محامي الدفاع". وأشار إلى أن "مرحلة الإجراءات الوجاهية القادمة ستشهد بالتأكيد جلسة حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "الدفاع يحتاج إلى وقت لدراسة كل هذه الوثائق والأدلة".
وأعلن رئيس مكتب الدفاع أن "لا أحد يمكنه أن يعرف بالتحديد موعد بدء المحاكمة الغيابية".
وفي لقاء صحفي آخر في بيروت، عبر المتحدث باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف عن الأمل بأن تبدأ المحاكمات خلال العام الحالي.
وقال إن "قرار محاكمة المتهمين غيابيا هو قرار تاريخي، كونه الأول الذي يسمح لمحكمة دولية بدخول المحاكمات الغيابية".
وأضاف "بعد أن تتسلم هيئة الدفاع الأدلة، لديها مهلة أربعة اشهر على الأقل (بحسب قرار المحكمة) لمراجعتها ودراستها وللبحث والتحقيق واستدعاء الشهود وتقديم سيناريوهات مختلفة عن مكتب الادعاء".