شهدت شوارع القاهرة والميادين الكبرى بالمحافظات المصرية أمس مظاهرات ومسيرات احتجاجية لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. وطالب المتظاهرون في "مليونية العزة والكرامة" التي نظَّمتها عدة حركات وقوى سياسية بإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه، والرحيل الفوري للمجلس العسكري، والقصاص لكافة ضحايا الثورة، إضافة إلى "تشكيل لجنة تمثِّل كافة التيارات السياسية لوضع دستور للبلاد وإلغاء المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، والإفراج عن كافة المعتقلين من السجون. وشهدت منطقة الحسين والأزهر مناوشات بين المتظاهرين والأهالي الذين قاموا بتمزيق اللافتات التي علقها المتظاهرون واتهموهم بالعمالة والخيانة. وتوقفت حركة المرور بشكلٍ تام بشارع وكوبري الأزهر، نظراً لاحتشاد المئات لمنع المسيرة المناهضة للمجلس العسكري. إلى ذلك تقدَّم المرشَّح السابق للانتخابات محمد البرادعي بمقترحٍ جديد يقضي باختيار رئيس مؤقَّت للجمهورية بواسطة مجلس الشعب وتسليمه السلطة في البلاد، على أن يتم فوراً تشكيل لجنة لوضع الدستور الذي سيحدِّد شكل النظام السياسي ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات. من جانبها أكَّدت جماعة الإخوان المسلمين التزامها بكافة الخطوات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً لتسليم السلطة للشعب، وأرجع نائب مرشدها العام خيرت الشاطر تأخر تسليم إدارة البلاد في مصر للمدنيين إلى "مجموعات تحاول نشر الفوضى في مصر"، حسب قوله. واعتبر أن "الجيش يرى ضرورة تسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية". كما أكد احترام جماعته كافة المعاهدات الموقَّعة من جانب مصر بما في ذلك "كامب ديفيد".
