وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع التوسع في مكاتب الضمان الاجتماعي النسائية على رأس أولوياتها، كإحدى القنوات التي ستتجه إليها مصروفات الميزانية المخصصة للوزارة من الميزانية العامة للدولة التي أعلنت أمس، وذلك بحسب ما أوضحه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العقلا في تصريح إلى "الوطن"، في سياق تعليقه على نتائج الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء. وقال العقلا إن الميزانية ستدعم الاعتمادات اللازمة لبرامج الضمان الاجتماعي، والتوسع في بناء الشراكة الاجتماعية بين الضمان وإمارات المناطق والجمعيات الخيرية في تفعيل برنامج وحدة الخدمات الضمانية، والتوسع في مكاتب الضمان الاجتماعية النسائية التي ثبت نجاحها في ثماني مناطق، بالإضافة الى تعزيز الشراكة في البحث الاجتماعي والآلي بين الضمان والقطاعات الأخرى. وأضاف أن الميزانية أتت بمؤشرات إيجابية لدعم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بشكل عام، مشيرا إلى انعكاس ذلك على الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة ومشاريعه الإنتاجية والمعاشات والمساعدات الضمانية لفئات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، لافتا إلى ما يؤكده ذلك من حرص الحكومة على تفعيل وتطوير استراتيجية العناية بهذه الفئة الغالية.